بیماری مزمن اقتصاد ایران رمق معادن را گرفت
در طول بیش از یک دهه گذشته شاهد نام‌گذاری سال‌ها با شعارهای اقتصادی بوده‌ایم. بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی معتقدند این نام‌گذاری سمت‌وسوی تصمیم‌گیری‌های حاکمیت را مشخص می‌کند و به عملکرد دولت جهت می‌دهد.
در طول بیش از یک دهه گذشته شاهد نام‌گذاری سال‌ها با شعارهای اقتصادی بوده‌ایم. بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی معتقدند این نام‌گذاری سمت‌وسوی تصمیم‌گیری‌های حاکمیت را مشخص می‌کند و به عملکرد دولت جهت می‌دهد. بااین‌وجود در موارد متعددی نیز شاهد بوده‌ایم که تصمیم‌گیران نسبت به این سیاست‌گذاری کلی بی‌تفاوت بوده و از آن غفلت کرده‌اند. ازآنجاکه امسال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام گرفته است، انتظار می‌رود شاهد بهبود شرایط تورمی در کشور و آثار مثبت آن بر اقتصاد ایران باشیم. بااین‌وجود اهتمام قابل‌توجهی برای تحقق این هدف به کار بسته نشده و تولید در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش معدن نیز تحت‌تاثیر این بیماری مزمن قرار گرفته است. باتوجه به روند فزاینده و غیرقابل‌باور تورم در ماه‌های گذشته، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته است. با نظر به سیاست‌های دولت در کنترل نرخ محصولات معدنی یا صنایع‌معدنی، بهای فروش این محصولات همپای رشد هزینه تولید افزایش نیافته است. تولیدکنندگان و فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی نیز، ناچار به تحمل خسارت‌های ناشی از شوک‌های تورمی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود. در چنین موقعیتی، صرفه اقتصادی فعالیت‌های معدنی به‌شدت کاهش می‌یابد و بسیاری از واحدها بدون توجه به توسعه، به امید بهبود شرایط با حداقل ظرفیت، به کار خود ادامه می‌دهند. متاسفانه باوجودی که دولت و عملکرد آن، علت اصلی بروز چنین تورمی در اقتصاد است، هیچ اقدام سازنده‌ای برای جبران ضرر صنایع ترتیب نمی‌دهد. در چنین شرایطی، دولت تنها به‌دنبال افزایش درآمد خود با تکیه بر حقوق دولتی معادن است و توجهی به تحمیل فشار مضاعف به فعالان معدنی ندارد.
بحران تورم و اقتصاد ناکارآمد
کامران وکیل، فعال بخش معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: استانداردهای ثابتی بر روند ساخت یک محصول در دنیا حاکم است. همه فعالان صنعتی به‌دنبال آن هستند تا محصولی را با نرخ پایین‌تر و کیفیت مشابه استانداردهای جهانی و حتی بالاتر، تولید کنند. چنین محصولی از امکان رقابت در بازار جهانی برخوردار خواهد بود. ساخت یک محصول با ویژگی‌های یادشده در سطح جهانی با عنوان تولید یاد می‌شود، اما چنانچه صنعتگری یک محصول را خارج از این چارچوب بسازد، دیگر نمی‌توان نام تولید را بر آن نهاد. در واقع اتلاف منابع درست‌ترین واژه برای اطلاق به روند ساخت یک محصول خارج از نرم و استانداردهای جهانی است. نتیجه اتلاف منابع در بلندمدت در قالب کاهش ارزش پول ملی، فقر، افت رفاه اجتماعی، مهاجرت نیروی کار و متخصص نمایان می‌شود و در نهایت به فروپاشی اقتصادی منجر خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما در طول دهه‌های اخیر و تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری اشتباه و نگاه غیرتوسعه‌ای به اقتصاد، برنامه‌هایی تحت‌عنوان حمایت از تولید تعریف شده‌اند. این برنامه‌ها نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده و زمینه تقویت تولید را فراهم نکرده‌اند، بلکه در نهایت به ضرر مصرف‌کننده منتهی شده‌اند. اثرات این حمایت ناکارآمد را در عملکرد صنایع می‌توان رصد کرد. بسیاری از محصولات تولیدشده در کشور، چنانچه از حمایت دولتی بهره‌مند نباشند، توان رقابت در بازار رقابت بین‌المللی را از منظر کیفیت و نرخ تمام‌شده نخواهند داشت. علاوه‌براین، باید تاکید کرد که حمایت از تولید در قالب اجحاف در حق مصرف‌کننده و کاهش رفاه عمومی، فرار مغزها و.... ظاهر می‌شود؛ در نهایت نیز شاهد کاهش مداوم ارزش پول ملی و فروپاشی اقتصادی خواهیم بود.
فرار از کاهش ارزش پول ملی
وکیل گفت: باتوجه به تورمی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، هرساله از ارزش پول ملی ما کاسته شده است. بدون تردید هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی نخواهد بود؛ چراکه در این موقعیت عملا امکانی برای برنامه‌ریزی وجود ندارد و دورنمای عملکرد صنایع و میزان سودآوری آنها روشن و شفاف نیست، بنابراین نخستین آفت این تورم افسارگسیخته، کاهش ورود سرمایه‌های خارجی به ایران است.
این فعال بخش معدنی گفت: در ادامه، مردم یا هر صاحب سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول خود، ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را به کالا بدل کند، کمااینکه در سال‌های گذشته نیز، شاهد ورود جریان نقدینگی قابل‌توجه به بازارهای کالایی از جمله دلار، طلا، مسکن، خودرو و... بوده‌ایم. این چالش به‌شکل رشد روزافزون بهای محصولات مختلف و کالاهای سرمایه‌ای امکان ظهور می‌یابد.
تورم خوب
این فعال معدنی گفت: تورم بالذات و لزوما بدون فایده نیست، این شاخصه در برخی اقتصادهای دنیا حکم موتور رشد را برعهده گرفته است. به‌عنوان‌مثال، کشور ترکیه تورم قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته، اما اقتصاد آن، آسیب چندانی را متحمل نشده است. در واقع کاهش ارزش پول ملی ترکیه به جذب هرچه بیشتر توریست به این کشور منتهی شد. علاوه بر این، حجم صادرات این کشور همپای صعود تورم و کاهش ارزش پول ملی آن افزایش یافت.
کشور چین نیز در سالیان متمادی با کاهش خودخواسته ارزش پول ملی، میزان صادراتش را افزایش داده است. به‌بیان دیگر، این کشور از تورم به‌عنوان اهرمی برای فتح بازارهای جهانی بهره می‌گیرد. شرایط تولید در چین باتوجه به سیاست‌های اقتصادی این کشور به‌قدری جذاب است که حتی شرکت‌های بزرگ امریکایی نیز واحدهای تولیدی خود را به این کشور منتقل می‌کنند.
اقتصاد بیمار، آفت تولید
وکیل افزود: از تورم می‌توان به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی کشورها بهره گرفت، اما از این اهرم در شرایطی می‌توان بهره گرفت که امکان تولید کالایی کارآمد با نرخ مناسب و قابل‌رقابت در بازار جهانی، در یک کشور وجود داشته باشد، اما چنین شرایطی در کشور ما مهیا نیست.
ما عملا زیرساخت تولید هیچ کالای رقابت‌پذیری را نداریم. محصولات تولیدشده در ایران از منظر کیفیت، نوآوری، هزینه تولید و... قابلیت رقابت در بازار جهانی را ندارند، بنابراین تورم در قالب آفت اقتصادی در کشور ما نمایان می‌شود.
وی گفت: در واقع باید این‌طور ادعا کرد که تورم چین و ترکیه خودخواسته است که به جذب سرمایه در این کشورها منتهی می‌شود و افزایش صادرات را در این کشورها رقم می‌زند، اما تورم ما ناخواسته است و از سیاست‌های غلط اقتصادی در طول سال‌های گذشته نشأت می‌گیرد. در چنین شرایطی بیم ابرتورم و ونزوئلایی شدن در اقتصاد ایران وجود دارد.
تحمیل خسارت به معدن و صنایع‌معدنی
سعید صمدی، فعال صنعت زغال‌سنگ در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کاهش مداوم ارزش پول ملی چالشی است که به‌طورمستمر در طول دهه‌های گذشته در کشور ما عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. روند افت ارزش پول ملی یا رشد تورم دریکی، دو سال گذشته شتاب قابل‌توجهی به خود گرفته و در چنین موقعیتی، هزینه فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز افزایش یافته است. البته بهای فروش مواد معدنی در بازار جهانی نیز در این بازه زمانی رو به رشد گذاشته، اما این رشد به پای تورم حاکم بر اقتصاد ما نمی‌رسد.
وی افزود: تورم به اشکال مختلف بر هزینه تمام‌شده تولید اثرگذار است؛ به‌عنوان‌مثال بهای مواد اولیه تولید، دستمزد، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و... همگی تحت‌تاثیر شرایط تورمی بیشتر می‌شود. حال چنانچه نرخ فروش یک محصول متناسب با هزینه تمام‌شده تولید، رشد پیدا نکند، تولیدکنندگان آسیب می‌بینند. این چالش به‌ویژه برای تولیدکنندگان معدنی به‌ویژه آنهایی که در حوزه مصالح ساختمانی مشغول فعالیت هستند، جدی است. البته سایر فعالان بخش معدن نیز از این اوضاع اقتصادی آسیب دیده‌اند و روزهای روشنی را پشت‌سر نمی‌گذرانند.
این فعال معدنی گفت: باوجودی که تورم حاکم بر اقتصاد ایران از سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌ها در طول 4 دهه اخیر و ناکارآمدی آنها نشأت گرفته و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده، عملکرد دولت نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه مشکلات حاکم بر بخش تولید را بیش از پیش شدت می‌بخشد. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذاری دولت در حوزه محصولات فلزی از جمله اصرار به تداوم استراتژی قیمت‌گذاری دستوری، مقررات سختگیرانه در حوزه صادرات و... روند فعالیت تولیدکنندگان را دشوار و هزینه‌بر کرده است. تغییرات مداوم در سیاست‌گذاری مسئولان دولتی عملا امکان تولید طبق برنامه‌ای مدون و از پیش تعیین‌شده را سلب می‌کند.
تولید در آستانه توقف
صمدی بااشاره به مشکلات حاکم بر بخش معدن گفت: علاوه‌براین، نرخ فروش محصولات معدنی همپای تورم افزایش نمی‌یابد. بدین‌ترتیب، بسیاری از معادن کوچک و متوسط یا تولیدکنندگان کوچک صنایع‌معدنی در محدوده زیان قرار گرفته‌اند. بسیاری از این واحدها باتوجه به مشکلات یادشده، توان تولید با حداکثر ظرفیت را از دست داده و تنها به حفظ بقا با شرایط دشوار محدود شده‌اند.
وی افزود: ازآنجاکه دولت نیز با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و با کمبود درآمد روبه‌رو است، تلاش می‌کند تا بخشی از کمبود درآمد خود را با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی مرتفع کند. بدین‌ترتیب شاهد رشد قابل‌توجه حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر بوده‌ایم. در واقع دولت به حقوق دولتی معادن به چشم درآمد نگریسته است. همین موضوع نیز هزینه فعالان بخش معدن را فراتر از انتظارها افزایش داده است.
سود غیرواقعی
این فعال صنعت زغال‌سنگ در ادامه خاطرنشان کرد: باوجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی و سودآوری این تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، همچنان شاهد سندسازی شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی هستیم. این سود در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی مشخص است، اما این سود لزوما واقعی نیست. بخشی از سود صنایع‌معدنی از این موضوع نشأت می‌گیرد که نرخ استهلاک این صنایع در حسابرسی‌های مالی موردتوجه قرار نمی‌گیرد یا به‌بیان‌دیگر این صنایع در موقعیت کنونی، توان افزایش سرمایه، افزایش تولید و بهبود عملکرد خود را ندارند. این صنایع نمی‌توانند باتوجه به تورم‌های کنونی، اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کنند، در نتیجه نباید به سوددهی این صنایع دل بست. این سوددهی‌ها کاذب است و شاخصه‌های مهمی در احتساب آنها نادیده انگاشته شده است.
وی افزود: علاوه‌براین، بسیاری از واحدهای فعال در بخش معدن و صنایع‌معدنی، حتی روی کاغذ نیز سودده نیستند، بااین‌وجود در سخت‌ترین شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این تورم افسارگسیخته از عملکرد دولت ناشی می‌شود، بااین‌وجود ما برای رفع این دست مشکلات، دل به کمک دولت نبسته‌ایم. مهم‌ترین کمک دولت به فعالان صنعتی و اقتصادی، کاهش دخالت در امور تولید است. اما در طول سال‌های گذشته نه‌تنها این خواسته محقق نشده است، بلکه شاهد دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای محصولات، واردات، صادرات و... هستیم. بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده توسط مسئولان دولتی ناکارآمد هستند و در روند اتخاذ آنها، شرایط تولید عملا نادیده انگاشته شده است. همین سیاست‌گذاری اشتباه دولت و وضع قوانین خلق‌الساعه نیز روند فعالیت تولیدکنندگان را دشوار ساخته است. چنانچه بهبود شرایط تولید به‌عنوان شاخصه موثر در اوضاع اقتصادی موردتوجه سیاست‌گذاران است، انتظار می‌رود از دخالت مستقیم در امور تولید صرف‌نظر کنند.
سخن پایانی
باتوجه به شرایط توصیف‌شده یعنی شدت گرفتن بیماری مزمن تورم در اقتصاد ما، دخالت دولت در امور تولید و سیاست‌های ناکارآمد حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی و تغییر مداوم قوانین و مقررات، دورنمای تولید و هر کسب‌وکار اقتصادی روشن نیست. توجه به این نکته ضروری بدنظر می‌رسد که فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن زمانبر هستند. این دست فعالیت‌ها با گذر زمان نتیجه می‌دهند و نباید به سوددهی آنها در مدت‌زمان محدودی امید داشت، بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که فعالیت در بخش معدن بیش از سایر کسب‌وکارهای صنعتی، از نبود دورنمای روشن آسیب می‌بیند. علاوه بر این شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهیم بود. این دست مشکلات در آینده به‌شکل جدی‌تر نمایان می‌شود و آسیب‌های ناشی از آن کل اقتصاد ما را متاثر خواهد کرد.