بی اعتنایی 6 ماهه سازمان راهداری به مصوبات ضدتورمی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ با ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حمل‌ونقل مسافر درون شهری، اخذ ماشین دربستی بسیار سریع‌تر، راحت‌تر و ارزان‌تر از قبل شد. همچنین تعداد ناوگان فعال در این حوزه نیز بیشتر شد. صنعت حمل‌ونقل بار نیز با مشکلات عدیده‌ای روبروست که ورود پلتفرم‌های اینترنتی می‌تواند زمینه‌ساز نفع حداکثری رانندگان کامیون و صاحبان بار شود. اما سازمان راهداری به‌واسطه ترس حذف شدن باربری‌های سنتی مشابه آژانس‌های تاکسیرانی، مانع از ورود پلتفرم‌ها به این حوزه می‌شود. سرعت و هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات نهایی تاثیری به سزایی در بهبود چرخ اقتصاد دارد. در کشور ما قریب به 90 درصد حمل بار کشور از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد. با این حال این صنعت مهم، با مسائل مختلفی گریبان‌گیر است که حل آن‌ها می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین راهکار‌های حل مسائل مهم، اما پیش پا افتاده‌ی صنعت حمل‌ونقل باری جاده‌ای، تسهیل ورود پلتفرم‌های اینترنتی به این حوزه است. راهکاری که حدود 6 سال است با مقاومت محکم سازمان راهداری روبرو شده است.

در راستای تسهیل فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی به صنعت حمل‌ونقل بار کشور، در شصت‌ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ 17/ 03 /1401 (بسته ضدتورمی) مصوب شده است:

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صمت طی دو هفته امکان صدور بارنامه الکترونیکی توسط شرکت‌های پخش و سایر شرکت‌های مجاز از جمله صاحبین بار عمده و شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی را بدون الزام شرایط بازدارنده (از جمله داشتن خودرو) فراهم کند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است زیرساخت‌های لازم برای حذف دریافتی‌های مازاد در حمل بار (پشت بارنامه) را طی یک ماه فراهم آورد.

وزارت صمت موظف است طی دو هفته امکان صدور بارنامه بر اساس قبوض انبار و از طریق سامانه جامع تجارت را برای دارندگان بار فراهم کند.

وزارت راه‌وشهرسازی موظف است طی یک ماه نسبت به تسهیل مراحل صدور بارنامه و صدور بیمه‌نامه اقدام کرده به‌گونه‌ای که اختیار و مسئولیت با دارنده بار از حیث انتقال بار از طریق شرکت حمل بار و یا از طریق سامانه جامع باشد.

با اجرای موارد فوق، بسیاری از مشکلات حمل‌ونقل بار مانند هزینه بالا، تضییع حق رانندگان، بی انگیزگی رانندگان، افزایش زمان حمل و... حل خواهد شد. اما دستگاه‌های ذی‌نفع به طرق مختلف از اجرای آن سر باز زده‌اند.

سازمان راهداری به‌عنوان متولی این حوزه، مهم‌ترین دستگاهی است که باید برای حل معضلات حمل‌ونقل بار کشور، دست به اقدامات مهمی بزند. البته این اقدامات نه نیازمند بودجه است نه نیازمند قانون. تنها کاری که از سازمان راهداری انتظار می‌رود، حذف مقررات زائدی است که خود تصویب کرده است!

طبق مشاهدات ضمن سخت بودن اخذ مجوز باربری‌های سنتی، قسمتی از این بازار 200 هزار میلیارد تومنی، در اختیار بازنشستگان سازمان راهداری است و برخی همین موضوع را زمینه‌ساز تعارض منافع سازمان راهداری برای تسهیل ورود پلتفرم‌های اینترنتی به این حوزه می‌دانند.

بهرحال باید به این موضوع توجه داشت که دولت سیزدهم، کنترل تورم را یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های اقتصادی خود معرفی کرد و در اسرع وقت یک بسته اقتصادی برای تورم کنترل در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد. اما راحت‌ترین قسمت آن یعنی حذف یک مقرره زائد (الزام پلتفرم‌های اینترنتی به داشتن صد دستگاه تریلی برای صدور بارنامه) نیز اجرایی نشده است.

کوتاهی سازمان راهداری در اجرایی نکردن مصوبات فوق و پیگیری نشدن این مسئله توسط دفتر ریاست جمهوری یا دفتر معاون اول رئیس جمهور، نشان‌دهنده ولنگاری مدیران اجرایی کشور در تطابق با سیاست‌های بالادستی و نشان‌دهنده عدم توان مسئولان در پیاده‌سازی مصوبات خود است.