بی‌تفاوتی به قانون «هوای پاک»؛ چرا؟!
سازمان محیط زیست و چندین وزارتخانه و دستگاه‌های متولی در مورد قانون «هوای پاک» تکالیفی دارند که اجرای آن منجر به بهبود وضعیت هوا می‌شود اما اجرای تکالیف کامل صورت نمی‌گیرد و همچنان در روزهای سرد سال همه چشم به آسمان دارند که باد و باران کاری کند.
به گزارش الف، موضوع آلودگی هوا سال هاست در کلانشهرهای مختلف کشور به‌ویژه پایتخت به یک دغدغه اصلی تبدیل شده است. در سال 96 در مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان «هوای پاک» تصویب شد که سازمان محیط زیست را متولی اصلی مقابله با ریشه‌های تولید آلودگی هوا دانست و برهمین اساس وظایف جامعی برای این سازمان و البته نهادهای دیگر تعیین شد.
خلاء گزارش جامع از قانون
اما نکته حائز اهمیت اینکه گزارش جامعی از اجرای قانون هوای پاک در فضای رسانه‌ای منتشر نمی‌شود تا میزان سرپیچی دستگاه‌های مختلف از محل اجرای آن مشخص شود و لااقل تحت فشار افکار عمومی مجبور به انجام وظایف خویش شوند.
این درحالی است که در همین قانون همکاری با سازمان محیط زیست از سوی دستگاه‌های مختلف تصریح شده و مسئولان و مدیران مستنکف از این حکم مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مشمول مجازات هم دانسته شده‌اند.
گزارش از وضعیت آلایندگی خودروها نداریم
در قانون هوای پاک به استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثربر آلایندگی در وسایل نقلیه تاکید شده و سازمان استاندارد ملزم شده تا حد استاندارد را تعیین کند.
در مورد شماره‌گذاری خودروهای آلاینده که به‌نظر می‌رسد موارد قانونی مصرح در قانون مورد اشاره در حال اجراست باز گزارش جامعی از وضعیت اجرا و چشم‌انداز آینده آن در دست نیست. نکته مهم اینکه در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار بود حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در کشور به استاندارد روز دنیا برسد و اکنون در پایان مدت اجرای این کلان برنامه لازم است گزارشی وجود داشته باشد تا پیشرفت قانون هوای پاک و تحقق چشم‌انداز معین شده در برنامه توسعه کشور مشخص شود.
پلیس راهنمایی و رانندگی؛ توضیح لازم!
در قانون هوای پاک راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تکلیف دارد تا برای خودروهایی که اعتبار گواهی معاینه فنی‌شان منقضی شده یا به اتمام رسیده است جرایمی درنظر بگیرد و خودرو آنها متوقف شود. درحالی‌که هر روز خودروهای زیادی در حاشیه شهرهای بزرگ با چنین شرایطی تردد می‌کنند و تقریبا از دید پلیس مخفی هستند یا پلیس تمایل چندانی برای اعمال قانون در این زمینه ندارد.
قانون هوای پاک به صراحت می‌گوید حمل بار و مسافر، صدورگواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می‌باشد و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ملزم است خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه کند اما تردد در برخی مناطق حاشیه‌ای متاسفانه با نظارت کمتری صورت می‌گیرد.
لزوم اخذ معاینه فنی
در مورد تخلف‌ها و جرایم مراکز معاینه فنی هم قانون هوای پاک جدیت بالایی دارد، اما چند سال پیش شنیده شد افرادی خارج از مراکز معاینه فنی اقدام به فروش گواهی‌های جعلی می‌کردند. این نشان می‌دهد برخی از دارندگان خودرو هنوز نسبت به موضوع اخذ گواهی معتبر معاینه فنی تعلل دارند.
در این موضوع ضمن اینکه ارائه گزارش‌های رسمی از وضعیت اجرای قانون کمک کننده خواهد بود برخی راهکارها مانند مشروط کردن اخذ مالیات، خدمات بیمه ای، نقل و انتقال سند، ترخیص از پارکینگ و انجام شارژ کارت سوخت خودرو و موتور سیکلت ها به اخذ گواهی معاینه فنی بخشی از راهکارهای ساده هستند که به راحتی می توان با دنبال کردن آنها نسبت به اجرای دقیق قانون هوای پاک اقدام کرد.
پول صرفه‌جویی مدیریت سوخت کجاست؟
یکی از نکات مهم در قانون هوای پاک این است که دولت موظف می‌شود از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از این قانون سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند. این در حالی است که به‌تازگی خبری منتشر شد مبنی بر تهیه و تهاتر اتوبوس‌های درون شهری وارداتی با نفت؛ جای سوال است که چطور بعد از 4 سال از اجرای قانون هنوز بخشی از ظرفیت ناوگان حمل و نقل درون شهری نباید با منابع حاصل از صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مدیریت سوخت تامین شود و دراین مورد نیز ارائه گزارش جامع از اجرای قانون کمک کننده خواهد بود.
وام خودرو فرسوده را تعیین تکلیف کنید!
در قانون هوای پاک دولت یکبار دیگر مکلف شده تا در بودجه سالانه ردیفی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد 4 درصد با بازپرداخت 10 ساله تهیین کند. (البته با تصویب مجلس شورای اسلامی) با این توضیح و با گذشت چهار سال از اجرای قانون هوای پاک و به پایان رسیدن برنامه ششم توسعه، ارائه گزارش برای اجرای این بخش از قانون هوای پاک می‌تواند ابهامات را برطرف کند تا اگر احیانا سستی در دولت یا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات وجود دارد مشخص شود.
وزارت کشور دولت سیزدهم گزارش دهد
در بخش دیگری از قانون هوای پاک وزارت کشور به‌طور خاص موظف شده است تا نسبت به زمینه‌سازی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای 200 هزارنفر جمعیت طی 5 سال از محل منابع درآمدی ماده 6 قانون از طریق کمک بالاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودرهای برقی - بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکترونیک و موتورسیکلت برقی اقدام کند و اکنون در پایان چهارمین سال اجرای قانون دیگر وقت آن رسیده تا وزارت کشور دولت سیزدهم اجرای این بخش از قانون و کم‌کاری‌های احتمالی طی سال‌های گذشته را مشخص کند و البته برای اجرای قانون در سال‌های آینده چشم‌انداز مشخصی بدهد.
اهمیت موضوع فوق را می‌توان این‌طور توضیح داد که در قانون هوای پاک وزارت کشور مکلف شده است سالانه به میزان 5 درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بیش از 500 هزار نفر جمعیت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را در دستور کار قرار دهد و بدون ارائه گزارش‌های قابل استناد پیشرفت کارها ملموس و قابل ارزیابی نیست.
یک کم کاری دیگر از سازمان محیط زیست
یکی از وظایف سازمان محیط زیست از محل اجرای قانون هوای پاک موظف کردن واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش برخط لحظه‌ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان است. اما آن‌طور که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گفته است از 129 هزار واحد صنعتی که حسب قانون می‌بایست چنین دستگاه‌های را نصب می‌کردند تنها 21 هزار واحد مجهز به سامانه پایش شده‌اند و باز از این جمع فقط 548 واحد مجهز به سامانه پایش برخط (آنلاین) هستند و گزارش‌شان را می‌دهند!
در بخشی از قانون هوای پاک واحدهای صنعتی ملزم شده‌اند که برای سنجش آلایندگی واحدها‌ی‌شان خوداظهاری بدهند اما باز گزارش کامل و جامع از سازمان محیط زیست وجود ندارد تا نشان دهد اجرای قانون در این بخش چطور صورت گرفته است.
دست باز سازمان محیط زیست
بخش دیگری از قانون هوای پاک دست سازمان محیط زیست را باز گذاشته تا تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز مصوب است را مشخص کند و مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند. این کار برای این است که واحدها مکلف به رفع آلودگی، تغییر تولید یا تغییر فرایند تولید و حتی تعطیلی کار و فعالیت شوند. وضع جریمه واحدهای مذکور هم بخشی از اختیارات سازمان محیط زیست است اما باز هم گزارش قابل استناد از اجرای این بخش قانون وجود ندارد.
بگویید چند نفر به قوه قضاییه معرفی شدند
در همین بخش از قانون هوای پاک تبصره‌ای وجود دارد در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات بزرگ و همچنین معادن بزرگ که تاثیرات ملی و منطقه‌ای دارند. در اینجا چنین تصمیمی برعهده ستادی متشکل از وزیر صمت، رئیس سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است.
با توجه به اینکه به‌تازگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدایی شنیده شد مبنی بر اینکه واحدهای آلاینده‌ای کار نمی‌کنند باز جای سوال است چرا گزارشی وجود ندارد که چنین ادعایی را اثبات کند و توسط کارشناسان قابلیت صحت‌سنجی داشته باشد. در صورتی‌که حسب قانون سازمان محیط زیست می‌تواند اجرا نشدن مفاد این بخش قانون را عملی خلاف تشخیص دهد و با معرفی متخلف به قوه قضاییه از فعالیت مجموعه آلاینده جلوگیری کند.
آیا وزارت نفت سوخت مناسب می‌دهد؟
همچنین براساس مفادی از قانون هوای پاک بعد از یکسال از اجرایی شدن مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی و خدماتی و... موظف بودند تا از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند و باز جای سوال است چرا بعد از 4 سال هنوز گزارشی وجود ندارد که نشان دهد چند درصد واحدهای تولیدی و صنعتی و... قانون را تمکین کرده یا می‌کنند و یا مشخص شود چند واحد اقتصادی برای اجرای قانون مشکلی ندارند. به‌عنوان مثال مشخص شود دسترسی چند واحد به‌سوخت‌های استاندارد با کیفیت تضمین شده است.
برای ضمانت اجرایی قانون هوای پاک آمده است واحدهای تولیدی و صنعتی که اجازه بازرسی از واحدهای خود را ندهند یا از قوانین تخطی کنند مشمول جریمه باشند. اما گزارشی وجود ندارد که طی 4 سال چه تعدادی از واحدها مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و یا اینکه هرسال چه تعداد واحد به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.
حسب قانون هوای پاک وزارت نفت ملکف است تا حداکثر سه‌سال پس از لازم الاجرا شدن قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق استاندارد ملی مصوب عرضه کند. با توجه به گذشت یکسال از سقف مهلت مقرر از این وزارتخانه محافظه‌کار هم گزارش جامعی برای اجرای تکالیف قانونی در دست نیست.
حالی از وزارت نیرو بپرسید!
در ماده 19 قانون هوای پاک وزارت نیرو هم مکلف شده است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به‌نحوی اقدام کند که حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود. به‌نظر می‌رسد در متن قانون هوای پاک این بخش با اهداف بلندپروازانه‌ای همراه شده باشد درحالی‌که از وزارت نیرو نیز گزارشی وجود ندارد تا نشان دهد پیشرفت اهداف قانون چطور دنبال شده است. حداقل معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در بهمن 99 از ضعف اجرا در این بخش خبر داد.
23 دستگاه متهم به آلودگی هوا
مواردی که در بالا به آن اشاره شد تنها بخشی از کم‌کاری‌ها از محل اجرای قانون هوای پاک بود. آن‌طور که روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت در گزارش خود در روزهای اخیر با عنوان «قانون هوای پاک روی کاغذ ماند» در مصاحبه با صاحب‌نظران آورده است 23 دستگاه متهم به‌آلودگی هوا هستند و کارشان اشکالاتی دارد. (لینک)
در مورد آلودگی هوا بسیاری از دستگاه‌ها دچار کم‌کاری هستند اما ممکن است از نگاه مدیرانش اشکالات و تخلفات جزئی تلقی شود یا راه‌حل‌ها بهترین و ممکن‌ترین فرض شوند. برای همین روابط عمومی‌شان بیانیه می‌دهند که خودشان سخت مشغول کار هستند و اگر ایرادی هست باید آن را در جای دیگری سراغ گرفت. اما در ابعاد کلان کم‌کاری‌ها به وضعیت آلودگی هوای کنونی منجر شده است که هرسال با شروع فصل سرما به خبر یک رسانه‌ها مبدل می‌شود و با وجود قانون بسیار مناسب هوای پاک و چندین قانون تخصصی دیگر باز مشکل حل نشده باقی می‌ماند و انگار غیر از دعای باران اراده دیگری برای رفع آلودگی هوا در کلانشهرها دیده نمی شود!
