بی‌خاصیت شدن برنامه ششم در دولتِ قانون‌گریز / برنامه هفتم کجاست؟
با توجه به اینکه اخیرا بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید، بر آن شدیم گذری به سرنوشت تلخ برنامه ششم زیر سایه قانون‌گریزی تدبیری‌ها بزنیم.
با توجه به اینکه اخیرا بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید، بر آن شدیم گذری به سرنوشت تلخ برنامه ششم زیر سایه قانون‌گریزی تدبیری‌ها بزنیم.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: سوم شهریور بود که بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. در واقع، پس از 25 جلسه بحث و بررسی در صحن مجمع و 42 جلسه کمیسیون مشترک و ده‌ها جلسه در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی، کار تدوین و تصویب بندهای پیشنهادی برای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به زودی برای بررسی نهایی و ابلاغ به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.
«مسئله محوری» یکی از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ایشان درباره راه حل تدوین برنامه هفتم توسعه فرمودند: «راهش این است که برنامه هفتم را مسئله محور کنید؛ یعنی یکی از چیزهایی که در برنامه هفتم مهم است، مسئله محور کردن است.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسریع در ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: دولت بر مبنای سیاست‌هایی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ خواهد شد، باید برنامه هفتم توسعه را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ما باید تلاش کنیم که بودجه سال 1402 کل کشور بر مبنای برنامه هفتم توسعه تدوین شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مقام معظم رهبری تاکید فرمودند که در برنامه‌های پنج ساله نباید به کلی‌گویی اکتفا شود، بلکه دولت و مجلس با نگارش مسئله‌محور برنامه، باید راه را برای دست‌اندرکاران کشور روشن کنند. بر این اساس، برنامه هفتم توسعه باید تبدیل به یک برنامه مسئله محور شود.
بررسی شاخص‌های برنامه هفتم در دولت و مجلس
در یکی از جلسات اخیر سران سه قوه، توجه و رصد برخی از شاخص‌های مهم توسعه در برنامه هفتم مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این مسئله با تشکیل کارگروه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت پیگیری شود.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره این موضوع می‌گوید: برنامه پنج ساله هفتم سندی فراتر از قوای مجریه و مقننه است و به اجماع بین قوا و فرادستگاهی در عرصه‌های سیاست‌گذاری عمومی نیاز دارد. برنامه پنج ساله جای پرداختن به تمام مسائل کشور نیست، بلکه باید به مسائل اولویت‌دار کشور پرداخته شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه از برنامه سوم توسعه شاهد اجرایی شدن حدود 30 درصد برنامه‌ها بوده‌ایم، گفت: اگر برنامه هفتم با همان روش شش برنامه گذشته تنظیم شود، پایان آن نیز به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد شد.
وی تاکید کرد: در واقع، اگر برنامه هفتم توسعه کل کشور را به روال گذشته بنویسیم، هیچ خاصیتی ندارد. در این باره باید تصمیم جدی بگیریم و رویکرد خود را در این باره اصلاح کنیم.
طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه طی 6 ماه آینده تدوین می‌شود. تاکید قالیباف بر این است که باید مدل برنامه نویسی برنامه هفتم متحول شود و به جای کلی‌گویی و تصویب مجموعه‌ای از احکام آرمانی و غیرقابل دستیابی، برنامه عملیاتی به تصویب برسد.
برنامه هفتم به تدوین بودجه 1402 نمی‌رسد
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه باید از بودجه‌زدگی فاصله بگیرد، گفت: در فصل تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم، بسیاری از خطوط این تغییر ریل باید در همین برنامه هفتم انجام شود و برنامه هفتم به جای کلی‌گویی، باید بر حل مشکلات اصلی کشور متمرکز باشد و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی را تضمین کند.
وی متذکر شد: عملکرد برنامه‌های قبلی نشان می‌دهد یا بسیاری از اهداف محقق نشده یا خود برنامه دچار نواقصی بوده است. برنامه هفتم با آسیب‌شناسی این برنامه‌ها به حل ریشه‌ای مسائل اصلی کشور خواهد پرداخت و در این مسیر از توان تخصصی همه مجموعه‌ها کمک خواهیم گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه برنامه هفتم برای تدوین بودجه سال آینده در دسترس نخواهد بود، گفت: بودجه باید تا آذر ماه به مجلس تحویل داده شود. البته تا زمانی که سیاست‌های پنج‌ساله توسعه ابلاغ شود، قانون برنامه تدوین شود و در دولت و سپس مجلس بررسی شود، زمان می‌برد و این یعنی به بودجه 1402 نمی‌رسد.
در آستانه بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه، بد نیست گذری به سرنوشت برنامه ششم توسعه بزنیم که به دلیل قصور دولت تدبیر و امید به خوبی اجرا نشد.
قضیه از این قرار بود که حسن روحانی، رئیس جمهور سابق حتی حاضر نبود برنامه ششم توسعه را برای اجرا ابلاغ کند. موید این مسئله آن است که علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی 28 اسفند 95 قانون برنامه ششم توسعه را به حسن روحانی ابلاغ کرد، اما به دلیل اینکه رئیس جمهور سابق برنامه ششم را قبول نداشت، آن را به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرد.
اسناد روزنامه رسمی کشور هم نشان می‌دهد علی رغم انتشار قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ 21 فروردین 96 در روزنامه رسمی و ابلاغیه علی لاریجانی به رئیس جمهور سابق، حسن روحانی قانون برنامه ششم را به موقع ابلاغ نکرد و کشور طی دو ماه اول سال 96 بدون برنامه اداره می‌شد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در آن مقطع درباره ابلاغ نکردن قانون برنامه ششم توسعه از سوی روحانی به دستگاه‌های اجرایی، گفت: متأسفانه ما امروز با رئیس‌جمهوری روبه‌رو هستیم که برنامه‌گریز و گزارش‌گریز است و این به جایگاه مجلس و قانون‌گذاری در کشور لطمه وارد می‌کند.
البته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور سابق هم 10 اسفند 95 با اعلام اینکه دولت برنامه ششم مصوب مجلس را قبول ندارد، گفته بود که برنامه ششم مصوب مجلس گره‌گشای هیچ مشکلی از کشور نیست و کشور را دچار مشکل می‌کند!
ذکر این نکته هم مهم است که در آن مقطع حسن روحانی حتی به موقع قانون برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه نداد، به گونه‌ای که پس از تذکرات متعدد نمایندگان مجلس به دولت برای ارائه لایحه برنامه ششم، در نهایت و در یک اقدام نادر، این لایحه با امضای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شد که اعتراض شدید نمایندگان مجلس را در پی داشت، چرا که رئیس جمهور باید این قانون را امضا و به مجلس ارسال می‌کرد.
روایت لاریجانی از مقاومت تدبیری‌ها برای ارائه برنامه ششم
علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه‌ای که درباره برنامه ششم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود، گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکراتی داده شد و این مسئله مطرح شد که آیا تدوین برنامه جزو شئونات دولت است یا خیر؟ که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف این موضوع بود و کار به مقام معظم رهبری کشید و ایشان کلیات سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند و قرار شد دولت لایحه مدونی تنظیم کند که این کار را نکرد.
رئیس سابق مجلس شورای اسلامی متذکر شد: سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغ شده بود، اما دولت لایحه جدیدی را برای برنامه ششم تقدیم مجلس نکرد. تذکراتی هم به دولت داده شد که باید لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کند و بنده خودم با رئیس جمهور صحبت کردم. نظر مقام معظم رهبری هم این بود که دولت باید لایحه دهد اما ندادند، چه کار باید می‌کردیم؟
وی تأکید کرد: آیا ما باید کشور را بدون برنامه می‌گذاشتیم یا لایحه را تدوین می‌کردیم؟ اولویت این بود دولت لایحه بدهد اما نکردند، چه کنیم؟ مجلس دو راه پیش روی خود داشت؛ یا باید دولت برنامه را کامل می‌کرد که این کار را انجام نداد، یا اینکه کمیسیون تلفیق مجلس برنامه ششم را تدوین می‌کرد که این اقدام را انجام داد.
به هر صورت قانون برنامه ششم توسعه با تلاش مجلس دهم تصویب و لازم‌الاجرا شد، اما طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی، درصد بسیار کمی از برنامه ششم توسعه اجرا شده است.
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به عدم توجه دولت روحانی به قانون برنامه ششم توسعه، یادآور شد: دولت وقت متنی را به عنوان برنامه به مجلس دهم ارسال کرد که مجلس نپذیرفت و گفت این برنامه نیست صرفاً احکامی ذکر شده است، بعد هم دولت حاضر نشد برنامه را تکمیل و اصلاح کند که ناگزیر و با اذن مقام معظم رهبری، خود مجلس مأمور تدوین برنامه ششم شد.
برنامه هفتم به سرنوشت برنامه ششم مبتلا نمی‌شود
وی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه نه تنها به سرنوشت برنامه ششم مبتلا نخواهد شد، بلکه برنامه‌ای جامع با توجه به شعار سال یعنی «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» تدوین و به مجلس ارسال می‌شود.
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار با اشاره به اینکه روشن است که میان اقدامات دولت سابق و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام فاصله زیادی وجود دارد، گفت: در بحث برنامه ششم توسعه موارد متعددی از عدم انطباق وجود دارد که یکی از مصادیق آن ماده 29 برنامه ششم توسعه است که ابلاغ شده و قانون آن در مجلس نهایی شده اما سامانه مرتبط با آن راه نیفتاد. گفتند راه افتاده، اما عددی که بارگذاری شده بود، اصلاً قابل مقایسه با کل کارکنان و مقامات کشور نبود.
همچنین احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقض قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت سابق، بیان کرد: مشخص است که بسیاری از مفاد سیاست‌ها و اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و حتی سیاست‌های مصوب و ابلاغ شده برنامه ششم توسعه توسط دولت روحانی یا انجام نشد، یا ناقص اجرا شد و یا حتی از آن‌ها استنکاف شد.
ارکانی متذکر شد: دولت سابق فاقد هرگونه برنامه جامعی بود. یکی از مصادیق بارز این موضوع، لایحه ارائه شده بودجه 1400 توسط آنان بود که بسیاری از موارد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و حتی سیاست‌ها و تکالیف برنامه ششم توسعه در آن لایحه نادیده گرفته شده بود. برای مثال، ما باید به سمت کاهش سالانه وابستگی بودجه به نفت حرکت کنیم که دولت قبل برخلاف آن عمل کرد.
وی با بیان اینکه افزایش منابع درآمدی پایدار هم مورد توجه قرار نگرفت و حتی در بودجه 1400 نسبت به سال 1399 این سهم کاهش پیدا کرد، گفت: این چند مصداق نشان دهنده این واقعیت است که دولت روحانی اعتقادی به رعایت سیاست‌ها و برنامه‌های کلی نداشت.
علاوه بر این، یافته‌های دیوان محاسبات هم نشان می‌دهد علی رغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد هدف‌گذاری شده بود، اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها 0.76 درصد بوده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، هدف گذاری قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه در 30 درصد به طور کامل محقق شده، در 22 درصد احکام محقق نشده و در 48 درصد احکام بخشی از آن‌ها محقق شده و بسیاری از احکام مانند افزایش توان تولید برق تا 25 هزار مگاوات، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه دولت الکترونیک، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی و هوشمندسازی مدارس در قانون برنامه ششم مغفول مانده است.
با همه این تفاسیر باید گفت که علی رغم عزم دولت و مجلس انقلابی برای تدوین و تصویب به موقع برنامه هفتم توسعه، ممکن است فرآیند بررسی برنامه هفتم توسعه زمان‌بر شود و ناگزیر قانون برنامه ششم یک سال دیگر تمدید شود. فارغ از این مسئله، مهم آن است که دولت و مجلس در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه فرمایش مقام معظم رهبری از جمله مسئله محور بودن برنامه را مورد توجه جدی قرار دهند تا شاهد تصویب برنامه‌ای واقعی و قابل تحقق باشیم و سرنوشت تلخ برنامه ششم دیگر تکرار نشود.
