تأیید تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی محدود به ازدواج‌های ثبت شده نیست
تهران - ایرنا - هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: تأیید تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، نمی‌تواند صرفا به ازدواج‌هایی محدود شود که پس از انتشار «آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و به صورت ثبت شده واقع می‌شوند.
به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که براساس آن مقرر شده بود: «در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود». هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره یادشده صادر کرد.
براساس رأی صادره از دیوان عدالت اداری اعلام شده است که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب دوم مهر 1398)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط یادشده در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند.
با وجود حکم مقرر در قانون یادشده، براساس تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 31 اردیبهشت 1399 مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود که با توجه به اینکه اولا حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب دوم مهر 1398) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است.
همچنین تبصره 3 ماده یک آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 31 اردیبهشت 1399 در احراز وقوع نکاح، بدون دلیل قانونی بین ازدواج های صورت گرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه و پس از انتشار آیین‌نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفا ازدواج ثبت شده را ملاک تایید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است.
براساس این رأی آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفا ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساسا به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست؛ بنابراین تبصره 3 ماده 1 آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب31 اردیبهشت 1399 به دلایل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.