تاثیر دستمزد کارگران بر تورم / سیاست دولت چیست؟

سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم، به نظر می‌رسد نتیجه عکسی خواهد داد زیرا ممکن است باعث خروج نیروی کار از بخش تولید شود. فعال کارگری به نام نصرالله دریابیگی، با ارائه محاسبات، اظهار داشته است که نقش مزد در تورم کشور حدود 7 درصد است.

یکی از پیامدهای دستمزد پایین برای کارگران علاوه بر دو شغله و چند شغله شدن برای تأمین هزینه های زندگی, رونق مشاغل کاذب است.

افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای عالی کار باعث شده است که به اعتقاد فعالان کارگری جوانان تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می‌کنیم در برخی از فرصت‌های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست، بحث حقوق و دستمزد است. کارگران ترجیح می‌دهند به جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا که سود بیشتری دارد. مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد، با هزینه هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌شود. بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.

با بالاتر رفتن نرخ تورم، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می‌شود. به عبارت ساده‌تر بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر و همچنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش بینی می‌شد. درست است که طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری در طی سال‌های اخیر کمترین میزان را داشته است، اما مسئله‌ای که در حال حاضر مورد توجه جامعه قرار دارد این است که مردم این کاهش بیکاری وافزایش اشتغال را حس نمی‌کنند.

یکی از دغدغه های جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل دستمزد پایین است. همین باعث شده است که تعدادی از جوانان تمایل به فعالیت در واحدهایی که نیازمند نیرو هستند ندارند و بیان می کنند حقوق وزارت کار کفاف هزینه را نمی دهد و لاجرم برای تأمین هزینه های خود به سمت مشاغل کاذب می روند.

عدم رغبت جوانان به کار تولیدی

نصرالله دریابیگی، فعال کارگری معتقد است: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی، چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه‌ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد.

‌وی با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در شورایعالی کار هنگام تعیین مزد 1402 نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود 50درصدی مواجه هستیم، دستمزد در ابتدای سال 1402 حدود 27 درصد افزایش یافت. این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.

دریابیگی افزود: این میزان افزایش که در حدود 8 میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود.

وی گفت: جوانان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی، چون معامله‌گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود. این مشکل به این دلیل ایجاد شده که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورایعالی کار به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به وجود آمده در جامعه ربطی به تورم نخواهد داشت.

دریابیگی تاکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد، اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.

نقش دستمزد کارگران در تورم حدود 7 درصد است 

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت گرفته حدود 7 درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا شده و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.

‌وی با اشاره به تاثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورایعالی کار باتوجه به مواد 111و 96قانون تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان جز اولین گروه‌های آسیب دیده از مصوبه افزایش مزد امسال بودند. این درحالی است که مزد امسال برخلاف هر دو تبصره ماده 41قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.