تاسیس و راه اندازی صندوق‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها در سال 1401
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تاسیس و راه اندازی صندوق‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها در سال 1401 خبر داد.
کیومرث سرمدی واله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از شاخص‌های لایحه بودجه 1401 بحث تاسیس و راه اندازی صندوق‌های پیشرفت و عدالت بوده که این صندوق‌ها در تمامی استان‌ها با اعتباری افزون بر 2000 هزار میلیارد تومان برای هر صندوق تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه طراحی، برنامه‌ریزی و استفاده از منابع این صندوق در اختیار حوزه برنامه‌ریزی استان‌ها خواهد بود، افزود: با توجه به آمایش سرزمین‌ها، بررسی امکانات هر شهرستان و محرومیت‌ها و مشکلات موجود آن هنگامی که ط راحی و برنامه ریزی و استفاده از منابع این صندوق در اختیار و زیر نظر حوزه شورای برنامه ریزی استان‌ها و با نظارت نمایندگان آن استان باشد قطعا راه رسیدن به عدالت بهتر محقق می‌شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه 1401 خاطر نشان کرد: راه اندازی و تاسیس صندوق‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها در سال آینده را یکی از نکات و شاخص‌های مثبت در لایحه بودجه 1401 می‌توان برشمرد.
سرمدی واله با تاکید بر اینکه فاصله بین منابع و درآمد و مصارف و هزینه‌ها در بودجه هر کشور هر چقدر کمتر، عملیاتی‌تر و دست یافتنی‌تر باشد به تبع اهدافی که در بودجه دیده می‌شود شدنی‌تر خواهد بود ، یادآورشد: از نکات مهم و قابل توجه لایحه 1401 ک استن کسری اعتبار و کمتر کردن فاصله منابع درآمدی و مصارف است.
وی با بیان اینکه در بودجه سال جاری، کشور دارای 400هزار میلیارد تومان کسری و اختلاف منابع و مصارف بودیم اظهار کرد: در لایحه 1401 این کسری به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که این کمتر شدن فاصله کسری بودجه را می‌توان از نکات مثبت بودجه 1401برشمرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات کشور خاطر نشان کرد: همواره مجلس اسلامی نسبت به این امر تاکید دارد که حکمرانان به مبحث حکمرانی عادلانه و توام با عدالت اقصی نقاط کشور باید اهمیت ویژه ای داشته باشند ضمن اینکه به این مهم در لایحه بودجه توجه شده است.
سرمدی واله نکته برجسته دیگر در اعتبارات و بودجه را بحث ساماندهی امور مالیاتی کشور دانست و تصریح کرد: د ر کنار درآمد حاصل از فروش مواد نفتی و مواد استحصال شده از نفت، بحث مالیات و مالیات ستانی از موضوعاتی مهم به شمار می‌رود، در بحث گرفتن مالیات در طی چند سال گذشته تاکنون با مشکلات فراوانی مواجه بوده‌ایم که از جمله این مشکلات می‌توان به فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی برخی از مناطق آزاد اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: ا ین سازوکار آسان و دست یافتنی که تنها از کارگران و کارکنان و کسبه جزء مالیات می‌گیریم، این ساختارهای مالیاتی باید اصلاح شود ضمن اینکه نسبت به آن در این ل ایحه بودجه توجه شده است که مالیات بر خانه‌های خالی، ویلاهای لوکس، حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی از جمله این موارد هستند.
انتهای پیام