تثبیت اشتغال 21 هزار کردستانی با مصوبات کارگروه رفع موانع تولید
کامیاران - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: با اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اشتغال 21 هزار و 542 نفر تثبیت شده است.
کامیاران - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: با اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اشتغال 21 هزار و 542 نفر تثبیت شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی سه شنبه شب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در شهرستان کامیاران اظهار داشت: با اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان اشتغال 21 هزار و 542 نفر تثبیت شده است.
وی افزود: تاکنون 201 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان تشکیل شده و در این جلسات یک هزار و 741 پرونده مطرح شده و 3 هزار و 63 مصوبه هم به تصویب رسیده است.
وی بیان کرد: تاکنون 2 هزار و 193 مصوبه به عبارتی 72 درصد مصوبات محقق شده که از این تعداد یک هزار و 656 مصوبه بانکی، 57 مصوبه مالیاتی و 480 مصوبه هم مربوط به سایر بخش‌ها و مباحث بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: 870 مصوبه این کارگروه شامل 471 مصوبه مربوط به مسائل بانکی، 27 مصوبه مالیاتی و 372 مصوبه مربوط به سایر موارد در دست اقدام و پیگیری است.
خلیقی یادآور شد: با اجرای مصوبات این کارگروه اشتغال 21 هزار و 542 نفر تثبیت شده است و با اجرای کامل مصوبات شاهد حفظ اشتغال 23 هزار و 464 نفر در استان خواهیم بود.
فرماندار کامیاران در این نشست به اهمیت رفع مسائل و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی شهرستان اشاره کرد و گفت: از تمام ظرفیت‌ها جهت حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان بهره گیری خواهد شد.
کیانوش ثقفی نیا افزود: بخش‌های مختلف شهرستان از جمله کشاورزی، معدن و گردشگری و صنایع وابسته به آنها فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری هستند.
فرماندار کامیاران در ادامه به اهمیت تعامل و همکاری ادارات در جهت فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال در شهرستان اشاره کرد و گفت: در هر جا مانعی پیش روی تولید کنندگان و سرمایه گذاران وجود داشته باشد نهایت پیگیری برای رفع مشکل به عمل خواهد آمد.
در این جلسه مشکلات پیش روی بیش از 9 طرح تولیدی در کامیاران مطرح و تصمیم‌هایی در خصوص رفع موانع پیش روی این واحدهای تولیدی به تصویب اعضا رسید.
این واحدها با مشکل صدور سند، نامناسب بودن مسیر دسترسی، مشکل تأمین برق و هزینه‌های آن و خدمات مخابراتی، کمبود زمین، کمبود نقدینگی و درخواست امهال دوران مشارکت تسهیلات پرداختی مواجه بودند.