تجار غیرحرفه ای، لطمات زیادی به تجارت وارد کرده اند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت قراردادهای بین المللی، گفت: عدم توجه تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت قراردادهای بین المللی، گفت: عدم توجه تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی اظهار کرد: قراردادهای بین‌المللی به دلیل تغییر و تحولات سریع فضای بین‌الملل بسیار بااهمیت هستند؛ اگر قوانین مربوط به این قراردادها به‌روزرسانی نشود تجار در مسیر خود با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. اهمیت این موضوع برای ما از این جهت دوچندان است که ما در منطقه‌ای قرار داریم که تجارت با بسیاری از کشورها با ریسک‌پذیری بالایی برخوردار است
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: وجود تجار غیرحرفه‌ای در ایران و کشورهای منطقه کم نیست. متأسفانه عدم توجه این تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.
شافعی ادامه داد: موضوع اهمیت قراردادهای بین‌المللی با رشد توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها تناسب دارد و هم‌وزن است، بنابراین اگر به این مسئله در شرایط جدیدی که این تحولات، سریع رخ می‌دهد توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادها مورد توجه قرار نگیرد اثرات منفیان زیاد خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت مسئله داوری در قراردادهای بین‌المللی گفت: متأسفانه این موضوع آن‌طور که باید مورد توجه قرار ندارد. تجار ما خیلی وقت‌ها در شرایطی با اختلاف‌های تجاری روبرو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه رفع اختلاف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. لذا کار حل‌وفصل اختلافات تجاری در این شرایط سخت می‌شود.
وی اظهار کرد: ما در مسیر فعلی نمی‌توانیم به روش‌های گذشته بر قراردادهای بین‌المللی تکیه کنیم، مخصوصاً در شرایط فعلی تحریم ایران ویژگی‌های خاص این شرایط در قراردادها باید مورد توجه قرار بگیرد.
راهکارهای انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی
در ادامه علیرضا یاوری معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت انعقاد قراردادهای تجاری، گفت: نباید فراموش کرد که پیش از هر اقدامی در تجارت باید قرارداد را امضا و بر اساس آن توافقات خود را با طرف مقابل دنبال کرد. وقتی معامله‌ای اتفاق افتد و قراردادی وجود نداشته باشد در هنگام بروز اختلاف تنها راهکار مراجعه به کشور هدف و استفاده از ظرفیت سفارت‌خانه ایران است که دراین‌بین تنها 10 درصد امکان پیشبرد هدف وجود دارد. در کنار آن شروع یک دعوای حقوقی در کشور موردنظر را داریم که اولویت هر دستگاه قضائی حمایت از اتباع خود است که در نفس کار رخ می‌دهد و نمی‌توان مانع آن شد.
یاوری افزود: هزینه‌های استفاده از وکلای کشور هدف نیز گاهی به‌صرفه نیست. پس دراین‌بین باید به جایگاه و نقش قرارداد تجاری توجه کرد. قرارداد دقیق، بیمه‌نامه تجارت بین‌المللی شماست و باید با اصول و شاخص‌های تدوین آن آگاه باشیم. در هر قرارداد علاوه بر اصول کلی، باید توافق‌های دو طرف قید شود. در واقع هر قرارداد طبق شرایط هر دو طرف تغییر می‌کند. از طرفی قوانین تجاری حاکم بر هر کشوری متفاوت بوده و باید ملاک عمل قرار گیرد.
وی با اعلام این خبر که عراق نیز به‌تازگی عضو کنوانسیون نیویورک شده و بر این اساس می‌توان در قراردادهای تجاری با این کشور از امکان داوری بین‌المللی استفاده کرد، گفت: داوری تجاری بین‌المللی با داوری سرمایه‌گذاری و نظام دادرسی قضائی متفاوت است و هرکدام معیارها و اصول خاص خود را دارند. وقتی قرارداد تجاری منعقد شود و در آن از قوی‌ترین شیوه حل اختلاف یعنی داوری استفاده کنیم، محل، قانون حاکم بر فرآیند، زبان، تعداد داور و غیره را دو طرف انتخاب می‌کنند و ارزش آن نسبت به دادرسی قضائی، هزینه، زمان و قابلیت اجرای آن در کشورهای دیگر است.
معاون بین‌الملل اتاق ایران بی‌توجهی به توافق دو جانبه فعال ایران که با 70 کشور مختلف وجود دارد را مورد توجه قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاران ایرانی نسبت به این موضوع بی‌اطلاع هستند و در روند سرمایه‌گذاری خود از مزایای این توافق‌ها بهره نمی‌برند. البته باید توجه داشت که به دلیل تحریم شرایط برای سرمایه‌گذاری ایرانیان سخت شده و از طرفی رویکردهای ایران نسبت به پذیرش سرمایه‌های خارجی نیز بازدارنده است.
یاوری با بیان این مطلب که درست است تحریم‌های آمریکا علیه ایران محدودکننده هستند؛ اما بخش‌هایی وجود دارند که قابل تحریم نبوده و می‌توان در این حوزه‌ها فعالیت کرد، افزود: تحریم‌های آمریکا علیه ایران گاهی علیه یک فرد حقیقی و گاهی علیه یک مؤسسه و شخصیت حقوقی است. در همین بین معافیت‌هایی وجود دارد، برای مثال تجارت در حوزه، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، صنایع کشاورزی، دارو و بخشی از صنایع دارویی مجاز است و برای این منظور باید از OFAC مجوز اختصاصی دریافت کرد تا به‌راحتی این نوع تجهیزات و محصولات وارد کشور شود. بر اساس این مجوز، دو طرف قرارداد و نوع کاربرد کالای مورد معامله مورد نظارت قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: درست است حوزه‌های غذایی، کشاورزی و دارویی تحریم نیستند؛ اما به دلیل تحریم بودن بانک‌های ایران، نگرانی شرکت‌های خارجی از همکاری با شرکت‌های ایرانی و موضوعاتی ازاین‌دست لازم است مجوز اختصاصی از OFAK گرفته شود تا شرایط همکاری‌ها بهبود یابد.
معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بانک خاورمیانه مجوز اختصاصی از OFAK دریافت کرده است، خاطرنشان کرد: این بانک در حال حاضر تبادلات مالی مربوط به همکاری‌های تجاری در حوزه غذایی، کشاورزی و دارویی را انجام می‌دهد. در مقابل، این راه برای بانک‌های سایر کشورها که علاقه‌مند به همکاری با ایران هستند نیز وجود دارد. این مجوز اختصاصی تاریخ انقضا دارد و به‌محض اتمام زمان آن باید درخواست تمدید ارسال شود. می‌توان این مجوزها را موردی گرفت و گاهی در برخی تجارت‌ها که نوع کالا و طرف مقابل مشخص است، مجوز یک‌ساله داده می‌شود.