تخصیص اعتبار برای ایجاد مناطق آزاد جدید

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، هیئت وزیران در نشست امروز خود که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، به منظور تأمین اعتبار جهت اجرای تکالیف مندرج در قانون برای ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی جدید به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داد در مجموع به میزان 500 میلیارد ریال به عنوان کمک برای ایجاد، تهیه مقدمات و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید مصوب (در قالب اعتبارات جاری و سرمایه‌ای و مطابق با تسهیم مساوی) لحاظ کنند. ** موافقت با اصلاح سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن و جدول تعرفه‌های کتاب مقررات صادرات و واردات به منظور عضویت جمهوری اسلامی ایران در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و تغییر نمانکلاتورهای مورد نظر در سازمان جهانی گمرک و اجرای آن از اول ژانویه 2022، هیئت وزیران با اصلاحات سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن موافقت کرد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده «1» آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) موظف است اصلاحات مربوط به جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا از سال 1401 اعمال کند. ** اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی.‌بی (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه، وزارت نفت (از طریق شرکت های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل 150 هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) از محل جزء (2) بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (1) تا (6) بند (ز) تبصره (1) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (3) این آیین نامه تحویل دهد. ** همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دستگاه های اجرایی اقدام کند. همچنین دولت مصوب کرد که هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل، مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع است. پسماندهای مندرج در الحاقیه‌های کنوانسیون مذکور، مشمول این آیین‌نامه قرار گرفته و پسماندهای بخش‌های دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول آیین نامه نیستند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند. کنوانسیون بازل در سال 1989 میلادی و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) در پاسخ به نگرانی کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت توانایی های فنی و مالی آن‌ها برای مقابله با انباشت غیر قانونی پسماندهای خطرناک، به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید و در سال 1992 میلادی لازم‌الاجرا شد. پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان بخش (پسماندهای ویژه) و دفع آن‌ها»، هرگونه حمل و نقل برون مرزی پسماندهای ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها به کشور در چارچوب قوانین و مقررات کنوانسیون بازل انجام می‌شود. در ادامه نشست، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید. ** صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی هیئت وزیران با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضایی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس، با صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور موافقت کرد. ** تنقیح مصوبات هیئت وزیران درباره نسخ صریح مصوبات بازه زمانی 5 بهمن 1288 تا 29 اسفند 1299 هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر نسخ صریح مصوبات از تاریخ 15 بهمن 1288 تا 29 اسفند 1299 اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، موافقت کرد. لازم به ذکر است، اعلام اعتبار نداشتن یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نیست. ** موافقت با انتقال بدهی شرکت آب منطقه‌ای گیلان به بانک ملی به حساب بدهی دولت هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتقال بدهی شرکت دولتی آب منطقه ای گیلان به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ 1845 میلیارد و 188 میلیون و 250 هزار ریال، به حساب بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ مذکور افزایش یافت. بدهی های موضوع این تصویب‌نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی‌های لازم در لوایح بودجه سنواتی را انجام دهد.