تشویق و تنبیه برای اجرای نسخه الکترونیک توسط بخش خصوصی سیاستی کارآمد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فاطمه محمدبیگی؛ رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس در نشست تخصصی «نسخه الکترونیکی؛ در میانه راه»، درباره سازوکار‌هایی که بتوان شرکت‌های استارتاپی را در حوزه سلامت الکترونیک حمایت کرد، گفت: برای اولین بار در قانون سنواتی واژه اقتصاد دیجیتال در حوزه سلامت به قانون تبدیل شده و باعث افتخار ایران است، چون جزو چند کشور برتر در دنیا هستیم که این موضوع را در قانون وارد کرده ایم. وزارتخانه‌های ارتباطات، صمت، علوم و تحقیقات، بهداشت و معاونت فناوری و سازمان‌های مرتبط دیگر را موظف کرده ایم که از محل صندوق توسعه فناوری معاونت رییس جهوری تسهیلات به شرکت‌های استارتاپی داده شود تا نقش خود را ایفا کنند. وی افزود: ملاحظات در این حوزه شامل امنیت اطلاعات و پدافند غیرعامل و مسائل سایبری می‌شود، اما اگر طرح‌های نوشته شده توسط استارتاپ‌ها به دولت و مجلس ارائه شود به سرعت می‌توان سامانه‌های مرتبط با این مسئله را بارگذاری کرد و از آن‌ها استفاده عملیاتی نمود. امین بیگلرخانی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز با اشاره به اینکه در موضوع نسخه نویسی الکترونیکی جایگاه استارتاپ‌ها برای همه مشهود بود، گفت: آن‌ها نشان داده اند که می‌توانند کمک بزرگی برای دولت باشند و ما درصدد هستیم آن‌ها را کانالیزه کنیم. در حوزه سلامت محدودیت‌هایی وجود دارد و یکی از نگرانی‌های موجود این است که آیا کسانی که از راه دور سرویس ارائه می‌کنند واقعا پزشک هستند و صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها تایید شده است؟ ما در حال شناسایی سایر چالش‌ها در این حوزه هستیم. بیگلرخانی درباره نحوه حفظ حریم خصوصی اطلاعات با مشارکت نهاد‌ها با ایجاد قرارگاه تدوین دستورالعمل حفظ حریم خصوصی گفت: در حدود سه تا چهار ماه است که پیش نویس دستورالعمل حفظ حریم خصوصی آماده شده و یکی از چالش‌ها این است که در چه سطحی ابلاغ شود. موضوع سلامت الکترونیک باید در قرارگاه دولتی و در سطح بالایی انجام بگیرد، ولی از یک سو بر اساس انتظارات اجتماعی همه افراد انتظار دارند پرونده سلامت الکترونیک را به سرعت در اختیار بگیرند و از سوی دیگر معطل کردن این دستورالعمل برای ابلاغ به سازمان‌های دولتی وجود دارد و معلوم نیست چه زمانی انجام می‌گیرد. وی اضافه کرد: اکنون پیش نویس دستورالعمل در وزارت بهداشت آماده است و صاحبنظران سلامت الکترونیک آن را تدوین کرده اند و با مرکز پژوهش‌های مجلس هم رایزنی خواهیم داشت. اگر قرارگاه دولتی تشکیل شود می‌تواند کمک به انجام دستورالعمل کند. ما از نظر سازمان پدافند غیرعامل هم استفاده خواهیم کرد. بیگلرخانی در پاسخ به این سوال که برای تحلیل داده‌ها در طرح سلامت الکترونیک چه تصمیماتی گرفته شده و قرار است چگونه از آن‌ها استفاده شود، گفت: بر اساس قانون بودجه 1401 هر هزینه در حوزه سلامت الکترونیک باید بر اساس آیین نامه‌ای که تدوین شده، آماده شود. این مسیری است که می‌توانیم جریان داده‌ها را کنترل کنیم. ضمن اینکه سامانه‌هایی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند باید گواهی تبادل اطلاعات با سپاس را دریافت کنند. وی ادامه داد: برای دسترسی به پرونده‌ها باید پورتال یا پنجره واحدی وجود داشته باشد که از طریق لینک همه اپلیکیشن‌های نسخه نویسی بعد از نسخه نویسی در اختیار پزشکان قرار بگیرد تا هر کدام را که می‌خواهند انتخاب کنند. بعضی از آن‌ها رایگان است و برخی دیگر براساس ارائه آپشن‌ها هزینه دریافت می‌کنند.

بیگلرخانی افزود: به غیر از دسترسی پزشکان به پرونده ها، موضوع نمایشگر پرونده هم مطرح است. مدیران وزارت بهداشت اصرار دارند که فقط یک پرونده نمایشگر وجود نداشته باشد، بلکه باید تعداد متعددی نمایشگر وجود داشته باشد و مردم خودشان انتخاب کنند. محمدبیگی در ادامه درباره فراگیری اپلیکیشن‌ها میان مردم در حوزه درمان و امکان ارسال داروی خاص به درب منازل بیماران گفت: یکی از نگرانی‌ها در موضوع حذف ارز ترجیحی نشان دار کردن یارانه هاست، زیرا هنوز زیرساخت‌ها آماده نشده است. ما با حذف آن موافق هستیم، اما قبل از آن باید موضوعاتی مانند لیست بیماران خاص و آدرس آن‌ها درآمده و نشان دار شوند و اگر دارو و خدماتی را باید دریافت کنند، در قالب سامانه‌ها احصا شوند و سپس ارز ترجیحی دارو حذف گردد. وی ادامه داد: نگرانی از حذف ارز ترجیحی دارو بسیاری از خانواده‌ها را نگران کرده است. باید این موضوع در قرارگاه دولت به شکل ویژه مطرح شود. دولت قبل از حذف ارز ترجیحی باید سامانه‌ها را فعال و آنلاین کند و از استارتاپ‌ها کمک بگیرد. محمدبیگی درباره عملکرد سازمان نظام پزشکی درباره پرونده سلامت الکترونیک گفت: دولت و وزارت بهداشت باید با سازمان نظام پزشکی جلساتی را برگزار کند. اکنون قرار بر این است که اقدامات تشویقی و تنبیهی برای پزشکان بخش خصوصی آزمایشگاه‌ها و مراکز بخش خصوصی اعمال شود، زیرا اگر بخش خصوصی پای کار نیاید، به طور قطع قانون شکست می‌خورد. این نماینده مجلس افزود: تاکنون استقبال عمده بخش خصوصی از این طرح بالا بوده، اما مراکز خاص مانند بیمارستان‌ها و افراد مقتدر کمتر بوده است که با حذف بعضی از خدمات، آن‌ها هم پای کار خواهند آمد. اداره نظارت بر درمان در وزارت بهداشت باید مجهز به سامانه‌ها شود. متاسفانه معاونت‌ها در وزارت بهداشت به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند درحالیکه باید بخش آی تی وزارت بهداشت بر حوزه معاونت‌ها همچون چتر گسترده‌ای باشد. وی با تاکید بر اینکه دولت باید تسهیلات مناسب به حوزه سلامت اختصاص دهد درحالیکه چنین تسهیلاتی را به آن‌ها اختصاص نداده است، گفت: به علت عدم حمایت‌های لازم بعضی از درمانگاه‌ها ادامه کار نداده اند و پزشکان از کشور خارج شده اند و این خطری است که سلامت کشور را تهدیدی می‌کند. ما در سه ماه آخر سال با چالش‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه داشته ایم، موضوع عدم حمایت از سلامت را مطرح کردیم. محمدبیگی با اشاره به اینکه دو نگرانی برای طرح پرونده سلامت الکترونیک وجود دارد، گفت: مدیریت هزینه اعتبار این قانون بسیار اهمیت دارد و تقاضا می‌کنم وزارت بهداشت و مرکز پژوهش‌های مجلس چارچوب نحوه هزینه کرد را تعیین کنند. همچنین نگران وجود ارگان‌هایی هستم که احتمال فساد در آن‌ها بالاست مانند حوزه‌های تجهیزات دارویی، پزشکی و قاچاق دارو. در موضوع واکسن و واردات مواد اولیه دارو کدینگ اجرایی نمی‌شود، چون تعارض منافع در آن‌ها بالاست. برای رفع نگرانی‌های موجود دولت باید از حوزه سلامت حمایت کند تا وزارت بهداشت بتواند جلوی تعارض منافع بایستد.