تصمیم عجولانه محیطزیست برای معدنی‌ها
طبق اصل 45 قانون اساسی، معادن جزو انفال و ثروت‌های عمومی بوده و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را هم قانون مشخص می‌کند. به استناد مصوبه مجلس در بودجه سال 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند.
طبق این مصوبه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت‌سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کند.
خبر برگزاری مزایده 5 هزار محدوده اکتشافی و معادن غیرفعال در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که برخی معتقدند نگرانی محیط‌زیستی‌ها می‌تواند مانعی در مسیر فعال‌سازی این معادن باشد. این در حالی است که ورود معادن غیرفعال به مدار تولید و همچنین شروع به کار در محدوده‌های اکتشافی جدید می‌تواند در سهم اشتغالزایی معدن هم موثر باشد. صمت در این گزارش به حاشیه‌های مطرح درباره این واگذاری‌ها پرداخته است.
سهم 85 درصدی معادن کوچک در اشتغال معدنی
بخش معدن در سال‌های اخیر گرفتار توقف فعالیت معادن کوچک و متوسط مقیاسی شد که نقش مهمی را در اشتغالزایی و تولید برعهده دارند. این در حالی است که گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد سهم معادن کوچک‌مقیاس از کل معادن کشور 98 درصد و سهم آنها در ایجاد اشتغال 85 درصد است.
در نتیجه نمی‌توان نسبت به غیرفعال شدن آنها بی‌تفاوت بود، هرچند در سال‌های گذشته برخی مدیران معدنی چندان اعتقادی به اهمیت این معادن نداشتند، اما رفته‌رفته اهمیت آنها مشخص شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی این بخش تلاش کرد تا معادن غیرفعال را به چرخه تولید بازگرداند. اما دلایل بسیاری دست به‌دست هم دادند و باعث شدند تا این معادن به جمع معادن غیرفعال اضافه شوند و آمارها را افزایشی کنند. نخستین موضوع و شاید مهم‌ترین دلیل برای تعطیلی یک معدن، بحث کمبود نقدینگی است. بخش خصوصی باتوجه به میزان ذخایر معادنی که در اختیار دارد، سهم کمتری را در بازارهای داخلی و گاه خارجی ایفا می‌کند، البته ورود به بازارهای صادراتی کمی برای معدنکاران سخت‌تر است، زیرا قوانین و مقررات موجود به‌ویژه در بحث وضع عوارض‌های صادراتی توانست درآمدهای ارزی آنها را کاهش و تامین مالی برای اجرای طرح‌های توسعه، خرید ماشینآلات و توسعه اکتشافات را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این بین، برخی فعالان بخش معدن معتقدند در صورتی که دولت کمی مسیر صادرات را برای حوزه‌هایی که نیاز داخلی تامین شده است، فراهم کند، می‌توان شاهد حل بخش بزرگی از مشکلات این بخش بود. از سویی دیگر، چنین نگاهی می‌تواند سهم ایران در بازارهای جهانی و درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
اما قوانین و مقررات وضع‌شده از اجرای چنین برنامه‌ای جلوگیری و جریان نقدینگی از این محل را مسدود کرده است.
مشکل دیگر که آن هم به‌نوعی ناشی از کمبود نقدینگی است، تامین ماشینآلات معدنی است که در امسال با تصمیم عجیبی از سوی دولت مواجه شد؛ ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی. این تصمیم، نگرانی فعالان بخش معدن در حوزه کوچک و متوسط‌مقیاس‌ها را بیش از پیش افزایش داد و باعث شد تا بارها هشدارهایی در این زمینه به وزارت صمت داده شود.
معادن، گورستان ماشینآلات فرسوده
عدم‌تامین ماشینآلات معدنی باعث شده تا امروز بخش زیادی از معادن کشور به گورستان این ماشین‌های فرسوده تبدیل شوند؛ موضوعی که ارتباط مستقیم با افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری دارد و به‌راحتی معدنکار را از ادامه فعالیت منصرف می‌کند.
البته وزارت صمت پس از مدتی به‌نوعی از این تصمیم عقب‌نشینی و اعلام کرد، در کنار حمایت از تولید داخل در قسمت‌هایی که کمبود وجود دارد، از طریق واردات این نیاز را تامین می‌کنیم، هرچند اعلام این خبر از سوی وزارت صمت، امیدی برای روزهای پیش‌روی معدنی‌ها است، اما تا به این لحظه، گشایشی برای معادن کوچک و متوسط‌مقیاس انجام نگرفته است.
دریافت نکردن تسهیلات بانکی، معارضان محلی و مشکلات زیست‌محیطی از عوامل دیگری است که بر توقف فعالیت معادن تاثیرگذار بوده، اما وزارت صمت در ماه‌های اخیر تلاش کرد تا با اعلام برگزاری مزایده، معادن غیرفعال را به معدنکاران دارای صلاحیت واگذار و بخشی از مشکل را به کمک بخش خصوصی حل کند.
نامه سازمان حفاظت محیطزیست به وزارت صمت
با اعلام خبر برگزاری مزایده 5 هزار محدوده اکتشافی و معادن غیرفعال، سازمان حفاظت محیطزیست، نگرانی‌های خود را در قبال فعال‌سازی این معادن در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت، مخالفت صریح خود را با فعال‌سازی هزاران معدن غیرفعال اعلام کرد.
در نامه سلاجقه به فاطمی‌امین آمده است: «طبیعت کشور ایران متاثر از پدیده جهانی تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پی‌درپی و همچنین تغییر کاربری‌های گسترده و تبدیل زیستگاه‌ها، بسیار آسیب‌پذیر و شکننده شده است، به‌گونه‌ای که وسعت کانون فرسایش بادی که منشأ گرد و غبار است، طی 2 دهه گذشته، چندین برابر شده و بخش قابل‌توجهی از تنوع ژنی کشور به‌دلیل قطعه‌قطعه شدن زیستگاه‌ها و آوارگی گونه‌ها از خاستگاه خود از بین رفته‌اند.
اگرچه دیم‌کاری‌های گسترده و جاده‌کشی؛ 2 پدیده مهم در نابودی زیستگاه‌ها و منابع زیستی کشور محسوب می‌شوند، اما فعالیت‌های معدنی به‌دلیل اینکه بیشتر در دل طبیعت و زیستگاه‌های به‌نسبت بکر انجام می‌شود و همگی نیاز به ایجاد جاده دسترسی دارند، اثرات منفی بسیار گسترده و غیرقابل‌مقایسه‌ای با سایر اشکال تغییر کاربری‌ها داشته و به‌منزله تیر خلاصی به حیات وحش کشور محسوب می‌شود.
به هر روی، باتوجه به نیاز کشور به توسعه معدنی، تاکنون تلاش شده است، در قالب کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی قرار گیرد و در خارج از مناطق حفاظت‌شده نیز همواره توصیه به فعالیت‌های معدنی تدریجی و نه یک‌باره و در گستره‌ای وسیع و متعدد بوده، به‌گونه‌ای که طبیعت بتواند زخم‌های ناشی از معدنکاوی را مداوا کرده و احیای کانون‌های فرسایشی ناشی از باز شدن سینه‌کارهای معدنی اتفاق بیفتد.
از این‌رو پیشنهاد مشخص این سازمان، بازنگری در روند مزایده و واگذاری معادن به‌گونه‌ای که معادن استراتژیکی که کشور نیاز مبرم به آنها دارد، به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی مدنظر قرار گیرند و از واگذاری و فعال‌سازی تعداد زیادی محدوده معدنی که خارج از ظرفیت و توان اکوسیستم‌های کشور بوده و خسارت‌های محیط‌زیستی غیرقابل‌جبرانی به‌بار خواهد آورد، جلوگیری فرمایند، بنابراین خواهشمند است موضوع مورد بررسی قرار گیرد و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید».
مشکل دیرینه تقابل معدن و محیطزیست
نامه رئیس سازمان محیطزیست می‌تواند معدنکارانی را که قصد شرکت در این مزایده دارند، نگران کند. این در حالی است که تقابل میان بخش معدن و محیطزیست از مشکلات دیرینه‌ای است که در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای حل آن انجام گرفته است.
تقی نبئی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن در گفت‌وگو با صمت بااشاره به نامه محیطزیست، اظهار کرد: اول باید به این نکته اشاره کرد که این 5 هزار محدوده برخی گواهی کشف گرفته‌اند و برخی پیش‌تر استخراج می‌شدند، اما به دلایلی از جمله شرایط بازار، نبود سرمایه‌گذاری و... متوقف شده‌اند. از سویی دیگر، این نخستین‌باری نیست که چنین مزایده‌ای برگزار می‌شود، سال‌ها است به‌صورت عمده یا در موارد محدودتر در استان‌ها این واگذاری‌ها انجام می‌گیرد. به‌عنوان مثال، سال‌ها قبل 4هزار محدود به مزایده گذاشته شد و متقاضیانی هم داشت و عمده آنها محدوده اکتشافی بودند.
وی ادامه داد: متاسفانه سازمان حفاظت محیطزیست بدون توجه به وضعیت این محدوده‌ها نامه را صادر کرده است.
به‌گفته نبئی، سازمان حفاظت محیطزیست باید متولی حفظ محیطزیست باشد، نه آنکه مانع فعالیت‌های شود. در همه جای دنیا، سازمان حفاظت محیطزیست موظف است پروتکل‌هایی را برای فعالیت‌های تولیدی تعریف کند، نه آنکه مخالف فعالیت‌های معدنی باشد.
وی تصریح کرد: این نامه به‌معنای مخالفت با معدنکاری است. اگر با این دید نگاه کنیم، باید تمامی فعالیت‌های معدنی را متوقف کنیم. بسیاری از فعالیت‌های معدنی هیچ آلایندگی ندارند و در مناطق دور از محیطزیست انسانی قرار دارند. از سویی دیگر، با تعریف پروتکل‌های مشخص می‌توان میزان آلایندگی را به کمترین حد ممکن کاهش داد.
در ادامه رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن تاکید کرد: متاسفانه نامه ارسال‌شده به وزارت صمت، عجولانه و غیرکارشناسی است. حتی متن نامه نشان می‌دهد، از دید زیست‌محیطی هم نگاه کارشناسی وجود نداشته و تنها به مخالفت پرداخته شده است.
وی با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های معدنی، اظهار کرد: معدن نخستین حلقه تولید است و در رأس این هرم قرار دارد. هر چالشی در این حلقه می‌تواند تمامی زنجیره ارزش تا صنایع های‌تک را تحت‌تاثیر قرار داده و وابستگی به واردات را افزایش دهد، متاسفانه سازمان حفاظت محیطزیست در این نامه تنها به حساسیت‌های خود پرداخته است.
سال‌ها قبل با مطرح شدن موضوع پنجره واحد، فعالان بخش معدن تلاش کردند تا تقابل میان معدن و محیطزیست را به کمترین میزان برسانند، اما آن‌طور که پیدا است، پنجره واحد چندان فعال نیست.
نبئی بااشاره به این موضوع بیان کرد: کمابیش امروز پنجره واحد وجود ندارد، زیرا آن‌طور که در قوانین تعریف شده بود، شکل نگرفتریال البته در بحث صدور مجوزها، سامانه‌ای شبیه به پنجره واحد وجود دارد، اما در این باره هم، دستگاه‌هایی همچون محیطزیست به‌دلیل نبود فرصت برای بازدید، هیچ پروتکلی را تعریف نکرده‌اند و تنها باعث زمانبر شدن صدور مجوزها می‌شوند.
سخن پایانی
آن‌طور که پیدا است، تقابل میان بخش معدن و محیطزیست همچنان ادامه دارد و حساسیت‌های زیست‌محیطی بدون در نظر گرفتن اهمیت بخش معدن، فعالان این حوزه را گرفتار کرده است، در حالی که تعریف پروتکل‌های مشخص می‌تواند همچون نقشه‌راه در دستور کار بخش معدن قرار گیرد و مخاطرات احتمالی را کاهش دهد. چنانچه مشخص است، محیطزیست، معدنکاوی و زندگی اجتماعی انسان‌ها در یک رابطه کاملا پیچیده، درهم‌تنیده شده است. به‌استناد مطالعات مختلف، ایجاد هر شغل در بخش استخراج، 17 شغل در بخش صنایع پایین‌دستی معدنی ایجاد می‌کند، اما این میزان شغل فقط یک بعد از مزایای معادن است و به هر ترتیب، باید مراقب حفظ محیطزیست نیز بود.