تصویب قانونی برای حمایت از «خانواده»، نه زن و نه مرد / تقابل دو راهکار مهریه؛ پرداخت نقدی و پرداخت پلکانی
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - نرگس حسینی؛ پس از آنکه اعتراضاتی نسبت به مسئله مهریه صورت گرفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقداماتی برای حل این موضوع انجام دادند تا به راهکاری مناسب برای این مسئله دست پیدا کنند. در همین حین یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد سقفگذاری مهریه را مطرح نمود که نقدها و نظرات مختلفی نسبت به آن مطرح گردید. اخیرا نیز فاطمه قاسم پور در مصاحبهای با دانشجو اعلام نمود...
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- نرگس حسینی؛ پس از آنکه اعتراضاتی نسبت به مسئله مهریه صورت گرفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقداماتی برای حل این موضوع انجام دادند تا به راهکاری مناسب برای این مسئله دست پیدا کنند. در همین حین یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد سقفگذاری مهریه را مطرح نمود که نقدها و نظرات مختلفی نسبت به آن مطرح گردید. اخیرا نیز فاطمه قاسم پور در مصاحبهای با دانشجو اعلام نمود پیشنویسی تهیه شده و در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته در برخی از مسائل اعضای جلسه را اقناع کند اما جزئیات و نتیجه این پیشنویس هنوز مشخص نیست و تلاش ها بر سر پیدا کردن راهکاری مناسب ادامه دارد. در همین راستا خبرگزاری دانشجو در جلسه گذشته گفتوگویی با حضور دو مهمان ترتیب داده بود تا چالشهای مهریه را از زوایای مختلف بررسی کند. گزارش این جلسه را اینجا بخوانید. در ادامهی جلسه گذشته، گفتگویی با حضور محمد مهدی منافی؛ فعال حوزه خانواده، دارای مدرک دکتری مدیریت رسانه و عضو پویش تحکیم بنیان خانواده و سکینه سادات پاد وکیل پایه یک دادگستری، فعال حوزه زنان و خانواده و فعال حقوق بشر ترتیب داده شد تا راهکارهای پیشنهادی دیگر کارشناسان مطرح و تحلیل شوند. در ادامه گزارش این جلسه را می خوانید.
مجری: لطفا نظرتان را درباره سقفگذاری برای مهریه بفرمایید.
منافی: راهکارهای مطرح زیادی هست ولی 6 راهکار آوردم که هر کدامشان نقاط قوت و ضعفی دارند. یک سری ملاک مشخص کردیم؛ به عنوان مثال آیا این راهکار حل ریشهای موضوع را انجام میدهد؟ آیا پرونده کیفری و حقوقی را حل میکند؟ آیا مشکل ازدواجهای سابق را حل میکند؟ آیا مشکل ازدواجهای جدید را حل میکند؟
نکته مثبت کاهش سقف مهریه این است که از نظر ما به صورت ریشهای به مشکل پرداخته؛ منظور این است که به طور مستقیم مایه این را فراهم بکند که مردم با اختیار خودشان سکه کمتری مهر کنند. یکی از نقاط منفی این است که مشکلات دستگاههای دولتی را کماکان حل نمیکند؛ یکی از مشکلات ما در مورد مهریه انبوه پروندههای مهریه و درگیری خانوادهها و دستگاه قضائی و اجرای ثبت است. با این طرح کماکان پروندههای حقوقی سر جای خودشان می مانند. در مورد حل موضوع ازدواج ها، برای ازدواجهای آینده قطعا مفید است. با توجه به اینکه این قانون سقف اجرا هست تا حدودی مشکل ازدواجهای گذشته را هم حل میکند. در مجموع این مورد میتواند جزو راه حلها باشد ولی راهحل کمکی هست. بعدا اشاره میکنم به راهحل اصلی. نکته دیگر درمورد حل حقوقی است؛ در اثر طلاقی که حادث میشود که مهریه قرار هست گرفته بشود یک سری پروندههای کیفری و حقوقی ایجاد میشود. سقف 110 سکهای که هست سقف اجرای کیفری مهریه بود و مسائل حقوقی کماکان باقی است. این سقف را کم کنید باز مسائل حقوقی هست. مثلا ایشان میآید ثابت کند که این آقا مال دارد، توقیف کنند و... ولی نفعش این هست که زندان را کاهش میدهد. تا امروز اگر با 110تا آقا زندان میرود آن موقع 14 سکه میشود. از ده سال پیش که مشخص نبود که قیمت سکه اینقدر میشود شاید فردا زیادتر شد. شاید آن فرد کسی بود که توانایی پرداخت نداشت.
پاد: در خصوص این راهکار من به عنوان فردی که حقوقی هستم و خودم پروندههای متعدد مربوط به مهریه دارم، این طوری استنباط کردم که که فهم حقوقی دقیقی از نهاد حقوقی مهریه شکل نگرفته که راهکار این طوری ارائه میشود. آقای دکتر میفرمایند که سلب اختیار از مردم نکردیم ولی وقتی از تعیین سقف حرف میزنیم یعنی سلب اختیار از طرفین کردیم، بلکه تنها از یکی از طرفهای عقد. خیلی از حقوقدانان مثل دکتر کاتوزیان، دکتر امامی و حتی خیلی از علما معتقدند مهریه تبعی از عقد نکاح هست؛ یعنی یک الزامی هست که ناشی از تکالیف زوجیت هست. کما اینکه شرط صحت ازدواج دائم مهریه نیست. پس این قرینه بر این است یک عقد جداگانه و تبعی محسوب میشود. بنابراین نمیتوانیم قواعد کلی قراردادها را بیخیال بشویم. وقتی حرف از تغییر یک قانون میمی زنیم باید ناظر به تمامی قواعد علم حقوق باشد.
در بحث خانواده از ابتدا نظر مقنن ما قانون حمایت «خانواده» بوده نه قانون زن و مرد. لذا در سال 46 و 53 هیچ گونه اشاره مستقیمی به بحث مهریه ندارد و در آخرین ورژن لایحه حمایت خانواده که از سال 86 مطرح است و سال 91 تبدیل به قانون میشود برای اولین بار حاکمیت ورود میکند در یک امر خصوصی. (ماده 22 قانون حمایت خانواده) البته چون از پرونده کیفری و حقوقی صحبت کردند این سوال را داشتم از ایشان که آیا آمار دقیقی دیدند از قوه قضاییه که دقیقا چقدر از پروندهها مهریه است، چه قدر از مهریهها وصول شده و چقدر از زندانیها زندانی مهریه هستند. فلذا معتقدم که اولین اشتباه، اشتباهی بوده که در سال 91 که حاکمیت ورود کرده. معصوم (ع) مهریه خیلی کم را مذموم میکنند. نگاه کریمانهای که اسلام برای زن قائل است میگوید اگر در حدود یک درهم یا کمتر باشد - فکر میکنم تقریبا معادل یک سکه - نوعی اهانت به کرامت زن است. چون شبیه مزدی میشود که زنان بدکاره برای یک رابطه نامشروع میگیرند. پس در کف مهریه اسلام تمام قد از کرامت زن دفاع میکند ولی در سقف آن توصیههایی داریم مبنی بر اینکه بهتر است کمتر باشد. یک نقطه اختلافی که با ایشان داشتم این است که حداقل یک اجماعی در این موضوع نداریم که مهریه صرفا یک هبه باشد. در منطق قرآن تا حدودی یک الزام هم وجود دارد و وقتی از قنطار نام میبرد یعنی تراضی طرفین و در این صورت درست نیست که نهاد قانونگذار یک طرفه بیاید سقف بگذارد، سقفی که به ضرر یک نفر احتمالا تمام میشود. خود مردم مسئلهشان را خیلی راحتتر حل میکردند ولی وقتی حاکمیت ورو کرد اتفاقا بیشترین آسیب را از آن زمان دیدیم.
نکته دیگری که اشتباها بین مردم جا افتاده این است که تا 110 تا زندان میروند. نه، اصل بر اعسار است. اینجا بر خلاف رویه، زن باید ملائت مرد را اثبات کند. پروندههایی داریم که خانم 5 تا سکه را هم نتوانسته بگیرد. ما در قانون نویسیمان خیلی ابهام داریم. نظر قانون مدنی ما از ابتدا بدون اینکه ماهیت مهریه را مشخص بکند، بدون اینکه سقف تعیین کند، نظری برگرفته از فقه و نظر بزرگان دین ما بوده، اگرچه مهریه یک نهاد حقوقی و فقهی امضایی است. من با راهکار سقف گذاشتن به شدت مخالفم ولی در اجرایش حرف دارم. نظام حقوقیمان را نباید خیلی متزلزل بکنیم. اگر مهریه را در بستر خانواده تعریف کنیم و بگوییم میتواند یکی از مولفههای برهم خوردن زندگیها باشد، پس باید حقوق طرف مقابل را هم نگاهی بیندازیم. یعنی یک نگاه متوازن که با روح شریعت ما سازگاری بیشتری دارد. نمیتوانیم حق اشتغال را در ماده 1117 مطلقا به مرد بسپاریم - قانونی که مربوط به دوره اول قانونگذاری ماست نه زن 1400 رشد یافته در بستر انقلاب اسلامی -، نمیتوانیم خروج از کشور و حق خروج از منزل را مطلقا در اختیار مرد بگذاریم، حق تعیین محل سکونت و تحصیل هم کلیتا با مرد باشد مگر این که در شروط ضمن عقد نکاح بیاید (ماده 1114 مدنی)، حق طلاق برای مرد باشد و حق حضانت هم بیشتر برای مرد باشد، بعد برای مهریه هم سقف بگذاریم. ما باید سیاست کلی اسلام را تبعیت کنیم. اگر اینها متعلق به یکی از طرفین عقد ازدواج هست و مهریه هم حقی است که اسلام برای زن در مقابل اینها در نظر گرفته اگر قرار است تغییری در نهاد مهریه ایجاد شود، به تبع آن باید در سایر مباحث حقوقی ناشی از عقد ازدواج هم تغییراتی ایجاد شود. یک سوال جدی هم برای خودم ایجاد شده؛ من این جنبشهای مردانه اخیری که صرفا با شعار خانواده محوری ورود پیدا میکنند را همینقدر آسیبزا میدانم که جنبش فمینیسم؛ افراط از دو سو است. اگر فمنیسم براساس شاخص اسلامی ما ایراداتی دارد، جنبشهای مردانه هم بر اساس همان شاخصها ایراد دارند. وقتی میگوییم «خانواده» حق نداریم تمرکز کنیم روی حقوق یکی از افراد خانواده.