تصویب یک تصمیم غیرکارشناسی با فشار نمایندگان مجلس / ایجاد مناطق آزاد جدید به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود
یک کارشناس اقتصادی گفت: با نگاه به سه دهه گذشته و نوع قانون‌گذاری در حوزه مناطق آزاد و عملکرد آنان مشخص می‌شود که تعریف عملیاتی ما از این مناطق تعریف درستی نبوده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ادبیات مناطق آزاد برای اولین‌بار در برنامه اول توسعه اقتصادی دولت، وارد فضای اقتصادی کشور شد؛ در آن زمان، دولت سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار را تأسیس کرد. سپس در اواسط دهه 80 مناطق آزاد اروند، انزلی و ارس و در اوایل دهه 90 منطقه آزاد ماکو تصویب و شروع به کار کردند. نهایتاً در حال حاضر حدود 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 29 سال اخیر (از سال 1372 تا 1400) به تصویب رسیده‌اند. براین‌اساس، 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد.
اما پس از گذشت سه دهه از شروع به کار مناطق آزاد در ایران، چالش‌های متعددی گریبان‌گیر آن‌ها شده که مجموع این چالش‌ها و مسائل بر عملکرد این مناطق، تأثیر بسزایی داشته است و عملاً مناطق آزاد را از ریل اصلی خود خارج کرده است. بااین‌حال علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دهه 90 و توجه به نقش مناطق آزاد در رشد تولید، همچنان تغییر محسوسی در سیاست‌گذاری، عملکرد و کارآمدی این مناطق رخ نداده است.
به همین دلیل در سال‌های گذشته، مطالعات زیادی پیرامون آسیب‌شناسی و علل ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از سوی نهاد‌های مختلف انجام شده و گزارش‌های آن، در اختیار سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است؛ اما بااین‌حال اصرار بعضی از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بر ایجاد مناطق آزاد جدید به‌جای اصلاح و کارآمدسازی آن‌ها، حکایت از بی‌توجهی سیاست‌گذاران به هشدار‌های کارشناسان دارد که همراه شدن آن با سال انتخابات مجلس شورای اسلامی، شائبه سیاسی بودن این اقدامات را تقویت می‌کند.
گفتنی است، نیمه مرداد امسال نیز لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
لازم به توضیح است، مناطق سرخس، دوغارون و مازندران، پیش‌ازاین به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین شده بودن و در لایحه جدید قرار است این نواحی از منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تغییر حالت دهند. مسئله‌ای که احتمال تبلیغاتی بودن تصویب این لوایح را تقویت می‌کند؛ زیرا تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد، مزیت قابل‌توجهی برای افزایش تولید و صادرات در منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نخواهد کرد و تنها می‌تواند موجبات رضایت برخی از افراد سودجو را فراهم کند.
مناطق ویژه مزیت تولیدی و صادراتی نسبت به مناطق آزاد ندارند
بر اساس قوانین موجود، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حیث مزیت‌ها و مقررات صادرات، واردات (به جز خرده‌فروشی و کالای همراه مسافر)، اشتغال، تولید و مالیات بر ارزش‌افزوده تا حد زیادی مشابه یکدیگر هستند. به‌عنوان‌مثال: واحدهای صنعتی و معدنی مناطق آزاد دارای معافیت مالیاتی 20 سال هستند و در مناطق ویژه اقتصادی 5 تا 13 سال معافیت مالیاتی دارند و در صورت استقرار در مناطق کمتر برخوردار از اشتغال، معافیت مالیاتی آن‌ها مشابه مناطق آزاد خواهد شد.
علاوه بر این، بررسی کارنامه سایر مناطق آزاد تجاری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نه‌تنها اهداف مشخص شده برای این مناطق محقق نشده، بلکه در تعدادی از شاخص‌های اقتصادی عملکردی ضعیف‌تر، نسبت به سرزمین اصلی داشته‌اند.
سهم ناچیز مناطق آزاد در شاخص‌های اقتصادی کشور
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های 1392 تا 1398 نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی و تولید کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود 4 درصد است.
همچنین میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان‌ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
در همین رابطه فردین کریمی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به مشخص نبودن انتظارات دولت از مناطق آزاد تجاری گفت: از ابتدای تشکیل مناطق آزاد در سال 1369 تا کنون ما به‌درستی تکلیفمان را با این مناطق مشخص نکرده‌ایم و اهداف در نظر گرفته شده برای آنان، بدون داشتن شناخت دقیقی از عملکرد مناطق آزاد بوده است.
وی ادامه داد: با نگاهی به سه دهه گذشته و نوع قانون‌گذاری حوزه مناطق آزاد و عملکرد آنان مشخص می‌شود که تعریف عملیاتی ما از این مناطق تعریف درستی نبوده است. در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تمامی فعالان اقتصادی از معافیت مالیاتی 20ساله بهره‌مند شده‌اند درحالی‌که آمارها و عملکرد مناطق آزاد نشان می‌دهد مشوق‌های اعطا شده کمک زیادی به صادرات کشور نکرده و مسیر طی شده درست نبوده است.
کریمی با اشاره به نقش موفق مناطق آزاد در کشورهای دیگر، توضیح داد: دیگر کشورهای دنیا مانند چین، ترکیه، عمان و امارات با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حوزه‌های مختلف به درآمدزایی مناطق آزاد کمک می‌کنند و از همین رو درآمد حاصل از ایجاد زیرساخت‌های مناسب، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را جبران می‌کند. اما در ایران ایجاد زیرساخت‌ها نیز بر عهده خود مناطق آزاد گذاشته شده است که این کار از اساس اشتباه بوده و سبب شده است مناطق آزاد به درآمدهایی مانند عوارض واردات کالاهای تجاری و زمین فروشی روی‌آورند. در این شرایط هشت منطقه آزاد جدید نیز مصوب شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درصورتی‌که مناطق جدید بخواهند با قوانین فعلی تشکیل و اداره شوند یقیناً چالش‌های بیشتری را ایجاد خواهند کرد؛ چرا که ازیک‌طرف دولت توان ایجاد زیرساخت‌های کافی را ندارد و از طرف دیگر اگر بخواهد ایجاد زیرساخت مجدداً بر عهده مناطق آزاد گذاشته شوند موجب چالش‌هایی مانند واردات، فروش دارایی و دیگر فعالیت‌های غیرمولد خواهد شد که هم اکنون مناطق قبلی با آن روبه‌رو هستند.
اصرار نمایندگان با وجود موانع قانونی
به گزارش... لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران پیش‌ازاین در یک لایحه در تاریخ 16 / 02 / 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما شورای نگهبان در راستای اصل نو دوچهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات ارائه شده در خصوص هریک از مناطق آزاد را کافی و توجیه‌کننده ندانست و عنوان کرد موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است.
علاوه بر این، بر اساس ماده 23 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ایجاد هرگونه مناطق آزاد جدید باید منوط به تأمین زیرساخت و اخذ مجوزهای مربوطه از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی باشد. مطابق نامه ستاد کل نیروهای مسلح، هیچ تأییدیه‌ای به‌منظور ایجاد این مناطق صادر نشده است.
بنابراین، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران بدون درنظرگرفتن ملاحظات شورای نگهبان و موانع قانونی، بعد از تفکیک به 3 لایحه مجزا مجدد در سال گذشته از سوی دولت به مجلس اعلام شد و همان‌طور که گفته شد، در صحن علنی به تصویب رسید. تصمیمی که اگر با موافقت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، همراه شود، تصمیم غیرکارشناسی دولت سیزدهم و نمایندگان را به نتیجه خواهد رساند.