تعدیل «قانون تابعیت» راهی برای کاهش نارضایتی مسلمانان هند

پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل شبه قاره هند و تحلیگر ارشد مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بروز تنش های اخیر مسلمانان در هندوستان اظهار کرد: قانونی در پارلمان هند تصویب شد به نام قانون تابعیت یا شهروندی، به این معنی که هر فردی که در هر کشوری هست جز ملت آن کشور محسوب می‌شود.

او ادامه داد: قانون تابعیت بعد از تصویب در پارلمان هند مشکلاتی را برای مسلمانان ایجاد کرده است، به دلیل اینکه در سالل 1947 شبه قاره هند که از استعمار انگلیس خارج شد به دوکشور هندوستان و پاکستان تقسیم شد که این تقسیم بندی براساس مذهب انجام شد.

ملازهی تصریح کرد: پیش تر بخش بنگال یکپارچه بود و بعدها دو قسمت شد، یک بنگال شرقی که مسلمانان در آن ساکن بودند و یک بخش بنگال غربی که اکثر جمعیتش را هندو‌ها و بودایی‌ها و مذاهب غیر اسلامی تشکیل می‌دادند.

او افزود: اما در این تقسیم بندی تعداد زیادی از مسلمان در بنگال هند باقی ماندند، ساکنان هندویی این شهر درصدد بودند مسلمانان را از این شهر به بنگلادش منتقل کنند و در مقابل بنگلادش نیز آن‌ها را نمی‌پذیرفت، از همان زمان بحث ملیت مسلمانان و اینکه متعلق به چه کشوری هستند به عنوان یک مشکل باقی ماند.

کارشناس مسائل شبه قاره هند اضافه کرد: در حال حاضر طبق قانون تابعیت، مسلمانان نمی‌توانند تابعیت هند را داشته باشند و آن‌ها را به عنوان تبعه هند نمی‌شناسد و بنگلادشی می‌دانند و در مقابل بنگلادش نیز مسلمانان را با تابعیت هندوستان می‌شناسد، در این فضا وضعیت مسلمانان بسیار وخیم می‌شود، زیرا هویت ملی خود را از دست داده اند.

او ادامه داد: در همین راستا، مسلمانان نسبت به این قانون اعتراض داشته و تظاهراتی را انجام داده اند، اما احزاب و گروه‌های راست افراطی مانند آر. اس. اس که مخالف با مسلمانان هستند به اجتماعات مسلمانان حمله می‌کنند.

ملازهی تاکید کرد: نیرو‌های امنیتی با توجه به اینکه از جریان علیه مسلمانان حمایت می‌کنند، عملا دخالتی که بازدارنده باشد هم ندارند و از حمله گروه‌های افراطی به مسلمانان جلوگیری نمی‌کنند. در نتیجه میزان تلفات و صدمات به آن‌ها افزایش پیدا کرده و شرایط آن‌ها در هندوستان بسیار نامساعد است.

کارشناس مسائل شبه قاره هند بیان کرد: از آنجایی که جمعیت مسلمانان در هندوستان نزدیک به 200 میلیون است، حساسیت موضوع بالا می‌رود و این مسئله مطرح است که چگونه می‌توان این تنش را حل و فصل کرد. ظاهرا دولت هم تاکنون در ارتباط با این مسئله انفعالی برخورد کرده است. اگر به آن توجه نشود ممکن است ادامه این روند منجر به جنگ تمام عیار داخلی تبدیل شود که قطعا به نفع دولت و ملت هندوسنان نخواهد بود.

ملازهی با اشاره به راهکاری در جهت کاهش تنش‌ها در هنوستان اظهار کرد: راهکار این بحران در دست دولت این کشور است، ولی هندوستان که دموکراسی قابل قبولی دارد و مدعی است که بزرگترین دموکراسی دنیا را در اختیار دارد، نمی‌تواند جمعیت 200 میلیونی مسلمانان را نادیده بگیرد. بهترین سیاست برای دولت هندوستان این است که این قانون تابعیت را تعدیل کند.

او در پایان با اشاره به قدمت چندصد ساله مسلمانان در هندوستان اظهار کرد: دولت هند نمی تواند مسلمانانی که چندین نسل است در هند زندگی کردند از این کشور بیرون کند. رهبران هند باید با دیگر رهبران کشور‌های مسلمان رایزنی کنند. به نظر می‌رسد اجرای «قانون تابعیت» در هندوستان کار راحتی نبوده و دولت این کشور باید برای رسیدگی و یافتن راه حل سیاسی اقدام کند.

گفتنی است ناآرامی ها در هند از دسامبر سال 2019و پس از آن بالا گرفت که پارلمان هند قانونی را با حمایت دولت این کشور به تصویب رساند که براساس آن به شهروندان غیرمسلمان کشورهای اطراف این کشور تابعیت هندی اعطا می شود؛ اقدامی که مسلمانان آن را شدیدا تبعیض آمیز و نشانه‌ای تلاش های دولت مودی برای منزوی کردن بیشتر مسلمانان در این کشور می‌دانند.

طبق این قانون اقلیت های دینی کشورهای منطقه از جمله هندوها، سیک ها و مسیحیان می‌توانند تابعیت هندی دریافت کنند، اما مسلمانان از دریافت آن محروم هستند. نارندرا مودی نخست وزیر هند که حامی اصلی این قانون است می‌گوید که این قانون برای حمایت از اقلیت ها در افغانستان، پاکستان و بنگلادش ضروری بوده و مدعی است که این قانون به هیچ وجه علیه مسلمانان نیست.

انتهای پیام /