تعیین تکلیف 87 هزار دستگاه وسیله نقلیه توقیفی با صدور رأی قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه درباره خودروهای توقیفی از تعیین تکلیف تعداد 87 هزار و 741 دستگاه موتورسیکلت و خودروی توقیفی با صدور رأی قضایی خبر داد.
به گزارش مشرق، از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران واحدهای قضایی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها، 10 هزار وسیله نقلیه توقیفی در توقفگاه‌های سطح استان تهران وجود دارد که دارای توقیف قضایی هستند که تاکید بر تعیین تکلیف این وسایل نقلیه در اسرع وقت است و این امر جز با ورود میدانی و اهتمام ویژه مدیران واحدهای قضایی امکان‌پذیر نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران به ضرورت توجه ویژه دادستان‌ها به «صیانت از امنیت روانی جامعه» تاکید کرد و گفت: امنیت عمومی جامعه دارای ساحت‌ها و اقسام متعددی است که از جمله اقسام مورد توجه امنیت عمومی، امنیت روانی جامعه است که ضرورت دارد دادستان‌ها در تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادهای دارای نقش و وظیفه در این حوزه، توجه ویژه‌ای به حفاظت از امنیت روانی جامعه داشته باشند.
وی با اشاره برنامه‌ریزی دشمنان برای آسیب زدن به امنیت روانی جامعه، افزود: برخی اقدامات و تصمیماتی که از سوی متولیان انجام و یا اتخاذ می‌شود، ضرورتا باید دارای پیوستی در جهت توجیه و تنویر افکار عمومی باشد تا از سوءاستفاده دشمنان در جهت آسیب به امنیت روانی جامعه جلوگیری شود.
برخورد عبرت‌آموز با تهدیدکنندگان امنیت روانی جامعه با سرقت و زورگیری در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها
رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه تاکید کرد و در عین حال برخی از جرایم و به‌طور خاص سرقت‌های مقرون به آزار را از مصادیق تهدید امنیت روانی جامعه ذکر کرد.
القاصی مهر گفت: شخصی که در مقابل چشمان جامعه و در بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر با توسل به زور و تهدید شهروندان اقدام به زورگیری و سرقت از مردم می‌نماید، در واقع امر صرفا مرتکب یک سرقت نشده بلکه امنیت روانی جامعه را مورد تهدید قرار داده و بر همین اساس، برخورد با چنین اشخاصی باید با توجه به آثار و تبعات ناشی از اقدامات مجرمانه آن‌ها در سطح جامعه صورت گیرد.
وی با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در همه حوزه‌های قضایی استان و شهر تهران گفت: تاکید بر این است که از ظرفیت شعب شورای حل اختلاف برای مصالحه نهایت استفاده صورت گیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که پیش از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح، در بدو امر پرونده‌ها جهت تحقق امر مصالحه به شعب شورای حل اختلاف ارجاع شود.
پرونده اعسار حداکثر ظرف یک ماه خارج از نوبت باید رسیدگی و تعیین تکلیف شود
القاصی مهر با اشاره به تبعات ناشی از عدم رعایت برخی از الزامات و مواد قانونی مرتبط با رسیدگی به دعاوی اعسار اظهار داشت: رسیدگی به دعاوی اعسار طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید خارج از نوبت انجام شود و پرونده اعسار حداکثر ظرف یک ماه خارج از نوبت باید رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: دو نفر از معاونان مسئولیت پیگیری اجرای قانون مزبور را در واحدهای قضایی سطح استان بر عهده دارند؛ تاکید بر این است که مدیران واحدها و حوزه‌های قضایی بر اجرای صحیح این قانون شخصا نظارت کنند.
ضرورت برخورد قاطع و عبرت‌آموز با سوءاستفاده برخی اشخاص از اسامی و عناوین مقامات
رئیس کل دادگستری استان تهران سوءاستفاده برخی اشخاص از اسامی و عناوین مقامات را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت برخورد قاطع و عبرت‌آموز با این قبیل از جرایم تاکید کرد.
القاصی مهر گفت: غصب عناوین و سوءاستفاده از اسامی مقامات از جمله جرایمی است که ضربه سنگینی به اعتماد جامعه نسبت به دستگاه‌ها وارد می‌کند و بر همین اساس، با توجه به آثار و تبعات این جرم ضرورت دارد که قضات در تعیین مسئولیت‌های کیفری در این نوع از پرونده‌ها حساس باشند.
وی اظهار داشت: شخصی که مرتکب بزه سنگینی همچون آدم‌ربایی می‌شود، دایره و گستره آن جرم طرفین ماجرا است؛ اما زمانی که شخصی از نام و عنوان یک مقام رسمی سواستفاده می‌کند و ذهن جامعه را نسبت به عملکرد یک دستگاه و نهاد مخدوش می‌کند، در واقع امر دایره بزه آن شخص به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر است و بر همین اساس، تحقیقات و رسیدگی این قبیل از پرونده‌ها باید خارج از نوبت صورت گیرد و در تعیین مسئولیت کیفری به‌نحوی عمل شود که نهایت بازدارندگی را در پی داشته باشد.
