تغییرات شاخص های اقتصادایران در یک سال اخیر
یک سال اخیر، سالی پرفراز و نشیب برای اقتصاد کشور بود و در آن یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی سال‌های اخیر هم صورت گرفت و ارز ترجیحی حذف شد. اما فارغ از آنچه شد، نشد و باید می‌شد، شاخص‌های اقتصادی در این یک سال، چه تغییراتی داشتند و وضعیت اقتصادی به کدام سو رفته است؟ برای بررسی این موضوع در گزارش امروز همراه ما باشید.
1. تورم
تورم را می‌توان مهم‌ترین شاخصی دانست که برای بررسی شرایط اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد. اما وضعیت تورم در این یک سال به چه صورت بوده است؟ بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه در مرداد سال گذشته که آخرین ماه فعالیت دولت دوازدهم بود، 3.2درصد و تورم نقطه‌ای نیز 43.2درصد بوده است؛ طبق آخرین آمار مرکز آمار، تورم ماهانه مرداد امسال 2درصد و تورم نقطه‌ای نیز 52.2درصد بود. تورم یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که دولت نیز همواره بر آن تاکید و این روزها هم بعضا گفته می‌شود که آن را کنترل کرده است؛ موضوعی که بارها بدان اشاره شده که درست است که به رغم گفته‌های برخی از منتقدان دولت که معتقد بودند حذف ارز ترجیحی کشور را گرفتار ابرتورم می‌کند، چنین اتفاقی رخ نداده اما کنترل تورم نیز نیازمند اقدامات بیشتری است.
البته دولت سیزدهم، ارز ترجیحی را حذف کرد که گامی مهم و اساسی برای اصلاحات اقتصادی بود، اما کافی نه! در واقع برای اصلاح اقتصاد و کنترل تورم، حذف ارز ترجیحی لازم بود اما کافی نبود و دولت نباید تصور کند که چون ارز ترجیحی حذف شده، تورم هم کنترل شده است.
2. رشد نقدینگی و پایه پولی
نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی از دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که تعیین کننده میزان تورم هستند. مطابق آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400 به ترتیب به 39.1 درصد و 42.1 درصد بوده است. همچنین میزان رشد این متغیرها در تیر سال جاری به ترتیب 37.4 و 26.2درصد بوده که علیرغم روند نزولی رشد پایه پولی، رشد نقدینگی تغییرات کمتری را نشان می‌دهد که ناشی از افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از 7.60 در مرداد 1400 به 8.04 در تیر1401 است. البته 2.5واحد درصد از رشد نقدینگی 37.4درصدی تیرماه ناشی از ادغام بانک مهر اقتصاد در بانک سپه است که با لحاظ آن کاهش 7.2درصدی در نرخ رشد نقدینگی مشاهده می‌شود.
3. قیمت مسکن
امروزه، مسکن یکی از بزرگترین دغدغه‌های افراد محسوب شده و بخش زیادی از سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد؛ بانک مرکزی یکی از مراجع مهم برای بررسی قیمت مسکن است که البته چند ماهی است مرکز آمار نیز متوسط قیمت مسکن را اعلام می‌کند؛ اما باتوجه به اینکه مرکز آمار سال گذشته، قیمت مسکن را اعلام نمی‌کرد، در این گزارش به آمار بانک مرکزی اکتفا می‌کنیم.
براساس آمار بانک مرکزی، مرداد ماه سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در تهران 30میلیون و 970هزار تومان در هر متر مربع بوده است؛ همچنین آخرین آمار مسکن بانک مرکزی در سال جاری، مربوط به تیرماه است که متوسط قیمت مسکن در تهران 41میلیون و 704هزار تومان در هر متر مربع بود که به معنی افزایش 34.7درصدی قیمت در بازه مذکور است؛ این در حالی است که قیمت در بازه زمانی مشابه یعنی از مرداد 1399 تا تیر 1400 با افزایش 30درصدی از 23میلیون و 108هزار تومان به ازای هر متر مربع به 30میلیون و 45هزار تومان رسیده بود.
بنابراین افزایش قیمت مسکن در کمتر از یک سال بیش از 11میلیون تومان برای هر متر مربع افزایش پیدا کرده و در این مدت نسبت به مدت مشابه قبلی 4.7واحد درصد افزایش بیشتری تجربه کرده است؛ این در حالی است که مسکن و کنترل قیمت آن یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم بود.
4. شاخص بورس
شاید بورس را بتوان یکی از بزرگترین سرافکندگی‌های دولت روحانی نامید و سقوط تاریخی بورس در دولت دوازدهم، یکی از موضوعاتی باشد که تا ابد در تاریخ اقتصاد ایران از آن یاد شود؛ شاخص کل بورس در آخرین روز 4شنبه 3شهریور سال گذشته یعنی روز رای اعتماد به کابینه دولت سیزدهم در محدوده یک میلیون و 550 هزار و 208واحد قرار داشت. این شاخص در پایان معاملات 4شنبه 9شهریور در سطح یک میلیون و 439 هزار و 396واحد قرار داشت و بنابراین افت 7.1درصدی را تجربه کرده است.
5. اشتغال
اشتغال یکی از بزرگترین وعده‌های دولت سیزدهم بود که وعده ایجاد یک میلیون شغل در هر سال مطرح شده بود. با توجه به اینکه آخرین آمار موجود مربوط به بهار امسال است و از سوی دیگر بهتر است که شاخص‌های اقتصادی با مدت مشابه سال قبل مقایسه شوند، در این قسمت هم اعداد مربوط به اشتغال در بهار سال گذشته و هم تابستان را آورده‌ایم.
براساس آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار سال 1400 حدود 8.8 درصد و در تابستان 1400 برابر 9.6بوده، در بهار امسال نیز 9.2درصد بوده است؛ بنابراین بیکاری در انتهای بهار 1401 نسبت به بهار 1400 به اندازه 0.4درصد افزایش و در مقایسه با تابستان 1400 به میزان 0.4درصد کمتر شده است.
البته باید توجه کنیم که نرخ مشارکت نیروی کار به عنوان درصدی از جمعیت در سن کار که در جستجوی شغل بوده‌اند، کاهش یافته و از 41.1درصد در بهار 1400 و 41.4 در تابستان همان سال به 40.9درصد در بهار 1401 افت کرده است.
معیار دیگر برای بررسی اشتغال که شاید درکی بهتری از وضعیت بازار کار فراهم کند، تعداد شاغلان است که در انتهای بهار 1400 برابر 23میلیون و 674هزار نفر و در انتهای تابستان همان سال برابر 23میلیون و 401هزار نفر بوده، در انتهای بهار سال جاری به 23میلیون و 572هزار نفر رسیده و بنابراین در مقایسه با بهار سال گذشته 102هزار نفر کاهش و در مقایسه با تابستان سال گذشته 171هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.