تقابل با دشمن صهیونیست و تدبیری از جنس قانون
تهران - ایرنا - مجلس دهم در آخرین روزهای کار خود، با تصویب قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مسیر مبارزه دیپلماتیک و همه‌جانبه با رژیم صهیونیستی را نشانه‌گذاری کرده‌است.
تصویب قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» از سوی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم صورت گرفت و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهوری گام دیگری در ادامه مسیر مبارزه با رژیم جعلی اسرائیل بوده است و می‌تواند به مبارزه همه جانبه با تبلیغات ضدایرانی این رژیم و تلاش نیروهای اسرائیلی برای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی در کشور ایران بیانجامد؛ نفوذی که البته تاکنون تلاش‌های بسیاری برای سد راه آن صورت گرفته است. این قانون در تاریخ 29 اردیبهشت ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در تاریخ 31 همان ماه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته است.
نفوذ ممنوع
طبق ماده 4 قانون مذکور «صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود». دلیل درج این ماده آن بوده است که این رژیم نتواند از طریق شرکت‌ها یا موسسات و با واسطه وارد تعامل، شراکت، تجارت یا تبادلات مختلفی با سازمان‌ها، شرکت‌ها یا نهادهای ایرانی شود و بدین طریق بتواند در کشور نفوذ کند.
اما نکته اینجا است که در بسیاری از موارد، شرکت‌ها، سازمان‌ها و یا نهادها قادر نیستند به درستی هویت یک شرکت، نهاد، سازمان یا سمن را شناسایی کنند. از همین رو است که در ماده سوم این قانون تاکید شده فهرستی از این شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مانند آن: «به صورت سالانه از سوی کمیته ای متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزرات امور خارجه شناسایی و به روزرسانی خواهد شد». بدین ترتیب و با انتشار سالیانه این فهرست، افراد حقیقی و حقوقی در ایران می‌توانند این سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها را شناسایی و از برقراری هرگونه ارتباط با آن‌ها خودداری نمایند؛ امری که مانع از بروز یک تخلف قانونی و چالش‌هایی جدی برای کشور خواهد شد.
پیشگیری از نفوذ سایبری با یک قانون جامع
یکی از فرضیاتی که طی سال‌های گذشته مطرح شده، این است که تیم‌های عملیات سایبری رژیم اشغالگر قدس بتوانند از طریق فضای مجازی و یا نرم افزارهای تولیدی خود، دست به عملیات علیه ایران زده و از این طریق به شبکه‌های داخلی ایران نفوذ نمایند. از همین و بر مبنای همین نگرانی‌ها است که در ماده 5 این قانون آمده است: «هرگونه استفاده از سخت افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم افزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع می‌باشد».
بر اساس همین ماده، «مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید».
اما نکته اینجا است که بسیاری از کاربران ایرانی، از طریق درگاه‌های غیرایرانی اقدام به دریافت نرم افزارهای مختلفی می‌کنند و همین مساله ممکن است بتواند فرصتی را برای نفوذ نرم افزاری نیروهای رژیم اشغالگر قدس ایجاد نماید. در نتیجه به نظر می‌رسد که انتشار فهرست به روز شده‌ی این نرم‌افزارها، می‌تواند مانعی برای ممانعت از استفاده و بکاربردن این نرم‌افزارها در میان شهروندان ایرانی باشد؛ اقدامی که به بستن راه نفوذ حملات سایبری نیروهای رژیم صهیونیستی، کمک شایانی خواهد کرد.
مقدمه‌ای برای گسترش مبارزه با رژیم اشغالگر
میدان نبرد دیپلماتیک با رژیم اشغالگر قدس نیز یکی از موضوعات مورد توجه در این قانون است. در ماده 2 این قانون بر تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» تاکید شده است؛ تصمیمی که می‌تواند به فعالیت‌های دیپلماتیک بیشتر ایران علیه این رژیم بیانجامد و در ماده 11 این قانون نیز اشاره شده است که دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری باید به طرح شکایت و محاکمه و همچنین اجرای احکام مجازات و سران این رژیم دست بزند.
این تدبیر به فشار هرچه بیشتر روی این رژیم جعلی کمک کرده اقدامی است تا دست مسئولان ایرانی را در پیگیری این جنایات را بازتر سازد. هرچند تا پیش از این نیز مسئولان دستگاه دیپلماسی با جدیت پیگیر آن بوده‌اند و در فرصت‌های مختلف تلاش داشته‌اند تا نقاب از چهره مقامات این رژیم و اعمال ضد انسانی آن‌ها بردارند.
ماده 14 این قانون نیز با تکیه بر مبارزه فرهنگی و تبلیغاتی با رژیم صهیونیستی، فرصتی را در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌دهد تا با تولید محصولات فرهنگی ارزشمند، با اقدامات غیرانسانی و غیراخلاقی این رژیم مبارزه کنند. هرچند پیش از این نیز فیلم‌ها، سریال‌ها، داستان‌ها و محصولات فرهنگی متعددی با درونمایه افشاء ماهیت و جنایات این رژیم، تولید و ساخته شده است، اما این قانون کمک خواهد کرد تا ظرفیت و توانمندی‌های فرهنگی و هنری کشور در مبارزه با رژیم صهیونیستی بیش از پیش به کار گرفته شود.
این قانون به ویژه در شرایط فعلی که رژیم صهیونیستی در حال تلاش برای گسترش تبلیغات ضدایرانی خود است و با ساخت فیلم و سریال، تلاش دارد تا فشار تبلیغاتی خود را علیه ایران بیشتر سازد، به مدد مسئولان فرهنگی کشور خواهد آمد و کمک خواهد کرد تا اقدامات ارزشمند و شایان توجهی علیه این رژیم صورت بپذیرد؛ امری که بطور حتم نتایج آن در آینده‌ای نزدیک به ثمر خواهد نشست.
.
*س_برچسب‌ها_س*