تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌ها
تنها بخش خوب این خبر آن است که برای تمام افرادی که تا پایان سال 1399 جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد
به گزارش فارس، شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود افزایش قیمت محصولات ایران خودروو سایپا را مصوب کرد، به طوری که قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و محصولات سایپا به طور متوسط 8.9 درصد افزایش یافت.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند 1 فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود.
برای تمام افرادی که تا پایان سال 1399 جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد.
با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می توانند قیمت محصولاتشان را مطابق با درصدهای تعیین شده، افزایش دهند و بر این مبنا نسبت به تحویل خودرو به خریداران اقدام کنند، اما شواهد حاکی از آن است که ارسال دعوتنامه برای تحویل خودروها با روند کندی همراه است و همین موضوع شکایت برخی خریداران را به همراه داشته است.
یک مقام آگاه در این رابطه گفت: خودروسازان چندان از این مصوبه شورای رقابت رضایت ندارند و به دنبال آزادسازی قیمت خودروها هستند.
وی افزود: در این رابطه نامه نگاری هایی را نیز با دستگاه های مختلف انجام داده و در حال رایزنی برای عملی کردن خواسته خود هستند.
* گرانی 9 درصدی خودرو کافی نیست
در کنار خودروسازان، برخی مدیران وزارت صنعت نیز از مصوبه شورای رقابت رضایت نداشته و این موضوع را رسما اعلام کرده‌اند. در این رابطه سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو واقعا چاره کار خودروسازان و مشکلات آ‌نها نیست، از کاهش تولید خودروهای ارزان‌تر و زیان ده توسط خودروسازان خبر داد.
وی افزود: این که بازار روند نزولی دارد، ربطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد. روند نزولی قیمت‌ها در بازار به دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط بین‌الملل است. خودرو از سر هم بندی قطعات، تولید می‌شود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورم بخشی را بانک مرکزی اعلام کرده که سال گذشته خودروسازان به چه میزان تورم تجربه کرده‌اند. شورای رقابت بر اساس این تورم اعلامی، عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش قیمت‌های قبلی به رقم اعلام شده، رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه تعلل شورای رقابت، ضرر و زیان‌هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: این افزایش قیمت‌ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصلا فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آن را از طریق واردات تامین می‌کنند از 2 یورو به حدود 25 یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشم‌گیری داشته است.
معمارباشی ادامه داد: به جز خودروهایی مثل کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند در اغلب خودروها شرکت‌ها در حال زیان دادن هستند. امروز ایران خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است، چرا که روی هر خودرو پژو پارس حدود 30 میلیون تومان ضرر می‌دهد. این زیان باعث می‌شود سبد محصولات تولیدی خود را به سمت محصولات با زیان کمتر سوق دهد و ممکن این خودروها در توان خرید همه مردم نباشد.
* شورای رقابت، تخصص ندارد
شورای رقابت در حالی قیمت خودروها را افزایش داد که با روند کاهشی نرخ ارز روبرو هستیم و به گفته مسئولان دولتی و بانک مرکزی، چشم انداز نرخ ارز فعلا افزایشی نیست.
مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته بود، گفت: سناریوهای مطرح در شورا برای افزایش قیمت خودرو، غیر علمی بود و در عین حال، شورای رقابت تخصص لازم را برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. این شورا به عنوان یک نهاد عمومی در موارد مختلف از جمله نرخ اینترنت و قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کند، در حالی که به جزئیات مسائل مسلط نیست.
رضاخواه تصریح کرد: شورای رقابت قیمت خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها در 6 ماهه دوم سال قبل تعیین کرده، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، هرچند می‌توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد توجه کرد.