تلقی برخی نمایندگان از مصونیت اشتباه است / بازوهای نظارتی مجلس گسترش یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، میزگرد بررسی کارنامه مجلس دهم و اولویت‌های مجلس یازدهم در خبرگزاری فارس با حضور 6 منتخب مردم در مجلس یازدهم سارا فلاحی منتخب مردم ایلام، عباس جهانگیرزاده منتخب مردم پارس آباد، علی حدادی منتخب مردم ساوجبلاغ، علی اصغر خانی منتخب مردم شاهرود، احمد راستینه منتخب مردم شهرکرد و علیرضا نظری منتخب مردم خمین برگزار شد.

احمد راستینه منتخب مردم شهرکرد در این میزگرد تصریح کرد: احتکار و گردش فساد، پول یکی از انحرافات سیاست ارز 4200 تومانی بود و همین موضوع توانست ضمن توزیع رانت، فاصله زیادی بین نیاز حقیقی مردم با موضوعات غیراولویت‌دار ایجاد کند این در حالی است که تخصیص ارز 4200 تومانی شبکه فساد پولی و مالی در کشورمان به وجود آورد.

** توزیع کالای اساسی در صف‌های طولانی شأن مردم را تنزل داد

وی افزود: اگر از آذرماه 96 تا آذر ماه سال 98 قیمت یکی از محصولاتی که ارز 4200 تومانی به آن تعلق گرفته است را بررسی کنیم شاهد افزایش 40 درصدی در شکر خواهیم بود که عملا به اندازه تورم یکساله شاهد افزایش قیمت شکر بودیم. در حالی که ارز 4200 تومانی به آن تعلق گرفته بود اما چون در زمینه کنترل و مهار قیمت‌های لجام‌گسیخته به خوبی انجام نشد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم ولی وقتی تخصیص این ارز را از برخی کالاها مانند گوشت قرمز برداشتیم شاهد افت قیمت در آن بودیم.

راستینه افزود: توزیع ارز 4200 تومانی در کشور منجر به احتکار شد و وقتی واردکننده کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی را به کشورمان آورد شبکه‌های واسطه‌ای و دلالی تلاش کردند این کالا و محصول که نیاز مردم بود را احتکار کرده و در زمان دیگری عرضه کنند و عملا برخی از این کالاها به صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه شد این در حالی است که ارز دولتی به آن داده شده بود اما شاهد آن بودیم که تقاضای برای آن جنس و کالا در بازار به شدت افزایش پیدا کرد و عملا منجر به زیر سوال رفتن حرمت و کرامت مردم شد و صف‌های طولانی برای تأمین نیازهای واقعی مردم شکل گرفت که زیبنده مردم انقلابی ما نبود.

**پروتکل جامعی در حوزه سیاست‌های ارزی نداریم

منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم تصریح کرد: انحراف در واردات برخی کالاها با ارز 4200 تومانی در صورتی بود که شاهد صادرات برخی از این کالاها هم بودیم. یعنی آنکه ارز 4200 تومانی به برخی محصولات تعلق گرفت و آن جنس و کالا وارد ایران شده و سپس همان جنس و کالا در گردونه صادرات قرار گرفت و عملا مردم به نیازمندی‌های واقعی خود دست پیدا نکردند.

راستینه گفت: مردم معتقدند که مشکل اساسی در کشورمان آن است که ما شاهد یک نظام‌نامه جامع پولی و بانکی در اقتصادمان نیستیم و متأسفانه پروتکل جامعی در حوزه سیاست‌های ارزی نداریم. ضمن اینکه نمی‌توانیم بحران‌ها را پیش‌بینی کنیم این در حالی است که پیگیری برخی از سیاست‌های ارزی برای پیشگیری از یک بحران است در حالی که این روش کاملا غلط است چرا که این سیاست باید بر اساس پیش‌بینی باشد.

** در حوزه ارزی باید از مرحله پیشگیری به پیش‌بینی ارتقا پیدا کنیم

وی خاطرنشان کرد: در اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های پولی و بانکی‌شان بر اساس پیش‌بینی است ولی ما اجازه می‌دهیم یک اتفاق خاص در کشورمان رخ دهد و سپس برای کم کردن هزینه‌های آن اتفاق اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دهیم.

راستینه تاکید کرد: توزیع ارز 4200 تومانی در کشورمان بر اساس سیاست‌های پیش‌بینی نبود بلکه بر اساس سیاست پیگشیری بود.

وی افزود: نیازمند یک پروتکل جامع در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی هستیم که بتوانیم از مرحله پیشگیری به مرحله پیش‌بینی آن را ارتقاء دهیم.

** شاهد احتکار و چرخه ناسالم و فسادآور اقتصادی هستیم

راستینه گفت: توزیع ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها گره‌ای از مشکلات کشورمان باز نکرد و نتوانست نیازمندهای مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه را پاسخ دهد بلکه شاهد احتکار و چرخه ناسالم و فسادآور اقتصادی روبه‌رو شدیم.

منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم درباره حقوق‌های نجومی اظهار داشت: اصل پرداختن به موضوع حقوق‌های نجومی که اقدامی ضد ارزشی محسوب می‌شود بسیار خوب است این در حالی است که مقام معظم رهبری در این باره فرمودند حقو‌ق‌های نجومی هجوم به ارزش‌ها محسوب می‌شود و برای جامعه ما تکان‌دهنده است.

وی خاطرنشان کرد: بستر شکل‌گیری حقوق‌های نجومی باید بررسی شود؛ اگر بتوانیم هنجارسازی صحیحی انجام دهیم نباید شاهد ناهنجاری‌هایی مانند حقوق‌های نجومی باشیم که بتوانند خود را به عنوان ارزش جا بزنند.

** نجومی‌بگیران ضربه سنگینی به پاکدستی سایر مدیران زدند

منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم اظهار داشت: حقوق نجومی باید برای تمامی مدیران و مسؤولین جمهوری اسلامی به عنوان یک ناهنجاری تلقی شود. ضمن اینکه این را می‌دانیم که اکثریت مدیران کشورمان افرادی پاکدست هستند اما وقتی یک ناهنجاری بین تعداد کمی از مدیران و مسؤولان شکل می‌گیرد همه جامعه درگیر آن می‌شوند.

وی تصریح کرد: نجومی‌بگیران ضربه سنگینی به پاکدستی سایر مدیران زدند که بر همین اساس باید قانون را اصلاح کنیم و وقتی قانون به صراحت اعلام می‌کند که حداکثر حقوق باید 7 برابر حداقل حقوق باشد عدول از آن یعنی تخلف و زمینه‌های شکل‌گیری حقوق نجومی و اگر این حقوق‌های نجومی تسری پیدا کند زمینه و بستر لازم برای فسادهای دیگر ایجاد خواهد شد.

** باید مانع از شکل‌گیری زمینه‌های فساد شویم

وی گفت: متأسفانه ما شاهد آن هستیم که مزایای فوق‌العاده‌ای به برخی مدیران و مسؤولین انجام می‌شود که منجر به شکل‌گیری حقوق‌های نجومی خواهد شد این در حالی است که کارگر ساده و روزمزد امکان دریافت وام قرض‌الحسنه را به سختی دارند اما مدیری را سراغ داریم که وام 200 تا 300 میلیونی قرض‌الحسنه دریافت می‌کند.

راستینه اظهار داشت: باید بکوشیم بسترهای فساد در کشور از بین برود و باید بکوشیم که قوانین کشورمان را بازدارنده کنیم و خیلی از مزایایی که به مدیران و مسؤولین ذی‌ربط داده می‌شود را اصلاح کرده و مانع از شکل‌گیری بسترهای فسادزا شویم.

** انتقاد پابرهنگان به عنوان خط مقدم مبارزه در انقلاب از حقوق‌های ده‌ها میلیونی

وی افزود: حضور پابرهنگان و مستضعفان در خط مقدم مبارزه عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که حضرت امام خمینی (ره‌) در صحیفه نور به صراحت در این باره فرمایشاتی داشته‌اند؛ وقتی یک کارگر ساختمانی در سر چهارراه منتظر آن است که فردی به او مراجعه کرده و برای انجام یک کار عمرانی به او 100 هزار تومان حقوق روزانه دهد، در زمره پابرهنگان نیست؟‌این در حالی است که فقرا و اقشار ضعیف باید از حداقل حقوق و معیشت برخوردار باشند که در حال حاضر حداقل حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان است. در حالی که ما شاهد آن هستیم که حداقل حقوق در جامعه دیده نمی‌شود.

منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم گفت: آنچه که حقوق نجومی را زشت کرده و به پدیده‌ای ناهنجار مواجهه می‌کند آن است که بخش زیادی از جامعه با مشکل جدی حداقل حقوق مواجه هستند.

** بازوهای نظارتی مجلس باید گسترش پیدا کند 

وی افزود: اگر یک طرح کلان در اقتصاد کشورمان دیده نشود حقوق‌های نجومی احتمال تکرار شدن دارند که باید برای این موضوع نظام قانونی خود را اصلاح کرده و به حوزه نظارتی مجلس توجه بیشتری کنیم. ضمن اینکه باید بکوشیم شبکه نظارتی مجلس را گسترده‌تر کنیم.

راستینه اظهار داشت: قانون مترقی به نام سوت‌زنی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که در اقتصادهای برجسته چنین موضوعی اجرا می‌شود و آنها هر جا فسادی که ببینند بلافاصله از این اهرم نظارتی استفاده می‌کنند که سوت‌زن بلافاصله پاداش گزارش ناهنجاری‌اش را می‌گیرد اما متأسفانه چنین چیزی در کشورمان وجود ندارد و به همین دلیل خواهان گسترش بازوهای نظارتی مجلس هستند.

** حقوق فعلی نمایندگان پاسخگوی نیازهایشان است و نباید زیاد شود 

وی افزود: وقتی امنیت در کشورمان به موضوعی توده‌ای تبدیل شد توانستیم آن را پایدار کنیم به همین دلیل باید به سمت نظارت توده‌ای مردم حرکت کنیم تا فساد و تخلف در کشور کاهش پیدا کند بگونه‌ای که همه مردم ایران خود را برای گزارش ناهنجاری‌ها مسؤول بدانند.

منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در مجلس آینده باید نمایندگان از خود شروع کنند و به صورت شفاف به مردم گزارش عملکرد خود را بدهند؛ با توجه به وضعیت سخت اقتصادی مجلس یازدهم باید درباره افزایش حقوق نمایندگانش تجدیدنظر کند و هیچ اشکالی ندارد که افزایش حقوق در مجلس یازدهم برای سال 99 حذف شود چرا که حقوق فعلی نمایندگان پاسخگوی نیازهای آنها است.

وی اظهار داشت: اگر مجلس با مردم شفاف برخورد کند و نظارتش را توسعه داده و بازوهای نظارتیش را گسترش دهد و بتواند رسانه‌ها را هم برای کمک به مجلس فرا بخواند مشکلات خیلی سریع رفع خواهد شد.

** همراهی رسانه با مجلس می‌تواند ناهنجاری‌ها را کاهش دهد 

راستینه گفت: مجلس اگر با رسانه‌ها رفیق باشد خیلی راحت‌تر می‌تواند مقابل ناهنجاری‌ها در کشور ایستادگی کند. اگر مدیر توانمند انتخاب کنیم قطعا فساد در کشور شکل نخواهد گرفت لذا باید خود نظارتی را در بین مدیران و مسؤولین ارتقاء دهیم.

وی تصریح کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان باید خودنظارتی عمیقی باشند در حالی است که برخی اوقات تساهل در رفتار منجر به افزایش فساد خواهد شد و وقتی درگیر تعارفات روزمره می‌شویم نمی‌توانیم نظارت واقعی را عمل کنیم.

منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم افزود: در زمان انتخابات احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود و من معتقدم این احراز صلاحیت تا پایان نمایندگی مجلس باید از سوی شورای نگهبان وجود داشته باشد.

** تلقی برخی نمایندگان از مصونیت پارلمانی اشتباه است

وی خاطرنشان کرد: مصونیتی برای نمایندگان مجلس تعریف شده است تا بتوانند فریاد بلند مردم در مجلس باشند اما متأسفانه این مصونیت بین تعدادی از نمایندگان به خطا گرفته می‌شود و احساس می‌کنند این مصونیت اجازه هر رفتاری را به نماینده می‌دهد لذا من معتقدم این احراز صلاحیت در دوره نمایندگی باید در بوته آزمایش نمایندگان قرار گیرد.

راستینه گفت: اگر می‌خواهید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موفق شود بایستی بازوان قدرتمند قانونی در اختیار آنها قرار دهیم و اگر در جایی نماینده‌ای دچار فساد شد این هیأت بتواند بر اساس قانون برخورد قاطعی با نماینده داشته باشد و به نظرم بازوان قدرتمند قانونی برای این هیأت برای برخورد با نمایندگان مجلس تعریف نشده است.

** اگر وزیری در دوران وزارت تخلف کند باید پیگرد قضایی شود 

وی افزود: در مجلس یازدهم باید اساسنامه و آئین‌نامه جدیدی برای هیأت نظارت و رفتار نمایندگان تعریف شود تا ضمن ارائه فرصت‌های قانونی لازم ابزارهای مختلف قانونی برای برخورد با فسادهای نمایندگان پیش‌بینی شود.

منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم درباره امکان پیگرد قضایی وزرای معزول و استیضاح شده توسط قوه قضائیه اظهار داشت: ما در بحث قانون اساسی به صراحت داریم که هیچ مقام مسئولی مصونیت از پیگیری جرم ندارد و اگر کار خلافی انجام داده است باید مؤاخذه شود. در حالیکه ما شاهد مصونیت در ایفای مسئولیت داریم که آن مسئولیت متوجه آن مقام است؛ اگر فردی مرتکب جرمی شده در هر مقامی که باشد باید برخورد قضایی با او صورت گیرد. اینکه یک وزیر در مقام انجام مسئولیتش ناکارآمد است و استیضاح می‌شود معنایش آن نیست که حتما مرتکب جرمی است و ممکن است ناکارآمدی مدیریتی عامل استیضاحش بوده باشد لذا اینکه عنوان می‌شود که وزرا را بعد از برکناری و استیضاح‌شان را تحت تعقیب قضایی قرار دهیم ممکن است آن فرد مرتکب جرمی نشده باشد که مسئولیت احراز جرم آن برعهده دستگاه قضا است اما نماینده مجلس مؤظف است طبق قسمی که در مجلس یاد کرده این موضوع را دنبال کند.

** پس‌گیری امضای سوال و استیضاح نمایندگان به دلیل بودجه پروژه‌هاست

راستینه اظهار داشت: بخشی از مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی از کار استعفا می‌دهند امکان دارد به دلیل ارتکاب جرم باشد که نمایندگان وظیفه دارند تا حصول نتیجه آن را پیگیری کرده و دستگاه قضایی هم مکلف است طبق قانون اساسی با ارتکاب هر جرم با افراد متخلف برخورد کند. این در حالی است که برخی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیری را امضا کرده ولی چند روز بعد آن را پس می‌گیرند که حتی افکار عمومی هم در این باره سؤال دارد که آیا در مجلس لابی و بده و بستانی وجود دارد؟ اینگونه نیست که هر کس امضایش را پس گرفت مرتکب دلالی و یا ارتکاب دریافت رشوه و یا دریافت پست و مقام شده باشد این در حالی است که معمولا لوایح بودجه‌ای که در سطح مجلس به تصویب می‌رسد دارای کسری بودجه و اعتبارات است و بسیاری است تخصیصاتی که به پروژه‌های مختلف داده می‌شود محقق نمی‌شود.

** بودجه سال جاری کسری زیادی دارد

وی گفت: بسیاری از نمایندگان به دلیل انتظاراتی که مردم حوزه انتخابیه‌شان از آنها دارند مجبور هستند پیگیری حل تخصیص اعتبارات باشند و بخشی از نمایندگان مجبور هستند که از وزیر سؤال کرده و یا او را بازخواست کنند و یا اینکه تعدادی از نمایندگان مجبور می‌شوند وزیری را به دلیل عدم ایفای وظایفش استیضاح کنند اما در این بده بستان‌های استیضاح برخی از وزرا برای آنکه از استیضاح فرار کنند به برخی نمایندگان امضاکننده برای استیضاح و یا سؤال کمک کنند و برخی از نمایندگان در همین راستا امضای‌شان را پس می‌گیرند و یا اینکه برخی دیگر از نمایندگان به دلیل اینکه استیضاح به حدنصاب نمی‌رسد بلکه آنکه آبروی شان در حوزه انتخابیه حفظ شود و یا خواسته‌های حوزه های انتخابیه را در آتیه حفظ کنند از ادامه استیضاح صرف‌نظر کنند. این در حالی است که من معتقدم که باید سیستم اصلاح شود.

منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم تصریح کرد: وقتی لایحه بودجه‌ای که دارای کسری بودجه است در مجلس تصویب می‌شود جای این انتقاد وجود دارد که چرا اینگونه شده است در حالی که همین بودجه سال 99 به اذعان خیلی از کارشناسان بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

** برخی بودجه‌های پروژه‌ها کاغذی است 

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان در حوزه انتخابیه به دلیل کمبود اعتبارات پروژه های عمرانی با مشکل مواجه می‌شوند و با اینکه در لایحه بودجه اعتباراتی در نظر گرفته می‌شود اما عملا پولی وجود ندارد که به پروژه‌های مورد نظر داده شود و آن تخصیص عملا کاغذی است.

راستینه گفت: نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند پاسخگوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه خودشان باشند و از آنها برای حل مسائل مردم و موضوعات را پیگیری کنند مجبورند که پروژه‌های مختلف را از طریق وزرا پیگیری کنند اما چون بودجه‌ای وجود ندارد مجبور هستند از ابزار سؤال و استیضاح استفاده کنند در حالیکه خیلی از این ابزارها خواسته‌ها حوزه‌های انتخابیه است و به دنبال رفع مشکلات پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه هستند هرچند که برخی نمایندگان هم احتمال دارند که درگیری مسائل مختلف مالی و اقتصادی شوند که به هیچ وجه این رویه زیبنده مجلس انقلابی نیست.

** ساختار بودجه فسادآور است

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم رویه سؤال از وزرا و استیضاح آنها اصلاح شود باید اصلاحات اساسی در مباحث بودجه‌ای درون مجلس اتفاق بیافتد این در حالی است که مقام معظم رهبری سال گذشته چهار بار تأکید کردند که ساختار بودجه باید اصلاح شود.

منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم اظهار داشت: وقتی ساختار بودجه فسادآور است و این بودجه کسری شدیدی دارد و حتی رقم بودجه به پول تبدیل نمی‌شود تا مشکلات را حل کرد همین دور تسلسل باطل که منجر به استیضاح‌های ناکارآمد و سؤالات مکرر را شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام /