تناقض در اجرای طرح کالابرگ / تکلیف افزایش قیمت ها چیست؟
طرح کالابرگ الکترونیکی در حالی اجرا می‌شود که خبری از بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 نیست؛ درحالیکه شرط مجلس برای حذف ترجیحی این بود که دولت قیمت‌ها را بازگرداند و به معیشت مردم آسیبی نرسد.
طرح کالابرگ الکترونیکی در حالی اجرا می‌شود که خبری از بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 نیست؛ درحالیکه شرط مجلس برای حذف ترجیحی این بود که دولت قیمت‌ها را بازگرداند و به معیشت مردم آسیبی نرسد.
«ارز ترجیحی»، یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بود که از نگاه کارشناسان، کشور را گرفتار دامی چسبنده کرد؛ دامی که دولت سیزدهم پس از آغاز به کار باید به هر طریق خود را از آن جدا می‌کرد. آنچه در طول یک سال و اندی پس از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده، نشان از آن دارد که دولت جدید معتقد است اقتصاد کشور، راه نجاتی جز رهایی از ارز ترجیحی و آسیب‌های آن ندارد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، در این مدت از ضرورت اقدام برای حذف سیاست ارز ترجیحی سخن گفتند و از دولت برای آغاز این مسیر حمایت کردند. آنها بر این باور بودند که نتایج چنین اقدامی به نفع مردم خواهد بود. «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: «با حذف ارز 4200 تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم».
علیرغم آنکه صاحب‌نظران عقیده داشتند آسیب‌های سیاست ارز ترجیحی، از «سودجویی‌ها» گرفته تا «رانت‌های بزرگ»، راه نفس اقتصاد را بسته و فضای تولید کشور را با اخلال مواجه کرده است؛ اما مداوم و مکرر تاکید کردند که بدون «برنامه‌ریزی و آینده‌نگری» نباید وارد مسیر حذف این سیاست شد.
«حسن فروزان‌فرد» رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی در این باره اظهار کرد: «اصلاح این سیاست از جنس یک جراحی در اقتصاد است و امیدواریم که جراحان فقط به فکر پاره کردن نقطه آسیب دیده نباشند.» و تاکید کرد: «حذف ارز 4200 تومانی مهم است، اما شرایط بعد از حذف مهم‌تر است.»
کار با «ان‌شاالله و ماشاالله» پیش نمی‌رود
نگرانی و هشدار مکرر کارشناسان باعث شد بحث‌ها درباره حذف ارز ترجیحی فرسایشی و مجادله گونه شود؛ اما عزم جزم دولت رفته‌رفته ماجرا را جدی‌تر کرد. دولت برای آنکه جلوی پول‌پاشی‌ها و حیف و میل‌های بی‌حساب را بگیرد برای این اقدام بی‌تاب بود، اما نمایندگان مجلس شرایط کشور و معیشت مردم، را آماده قدم گذاشتن در این راه نمی‌دانستند.
وقتی اولین بار پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی به مجلس رفت با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه مواجه شد؛ «علی رضایی» عضو این کمیسیون درباره علت مخالفت بهارستان می‌گوید: «دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط می‌گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی‌شود! اما با ان شاءالله گفتن که کار پیش نمی‌رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کرد.»
بعد از کشمکش‌ها میان مجلس و دولت، علیرغم آنکه اکثر نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت جدی داشتند و از راه‌حل دولت برای جلوگیری از ضربه به معیشت مردم بی‌خبر بودند، نهایتاً تصمیم بر آن گرفتند که با در نظر گرفتن دو شرط، اجازه اقدام برای حذف ارز ترجیحی را به قوه مجریه بدهند.
حذف ارز ترجیحی؛ به شرطِها و شروطِها!
نهایتاً زمستان سال گذشته، در روند بررسی بودجه سال 1401، وکلای ملت به دولت اجازه دادند مشروط بر آنکه قیمت‌ها را به شهریور 1400 بازگرداند و برای صیانت از معیشت، کالابرگ الکترونیکی برای کالای اساسی به مردم بدهد، می‌تواند حذف ارز ترجیحی را به صورت قانونی کلید بزند.
این در حالی است که همان روزها هم قید «بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400» از نگاه کارشناسان غیرممکن به نظر می‌رسید. شروط مجلس برای دولت و امکان عمل به آن جنجال جدیدی به راه انداخت.
دولت حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد، اما نه‌تنها قیمت‌ها به نرخ ماه‌های قبل بازنگشت بلکه سیر صعودی افسارگسیخته‌ای را در پی گرفت. «محمد علی‌پور» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: «مجلس در لایحه بودجه 1401 این مجوز را به دولت داد تا یا سیاست تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد یا آن را حذف کند با این شرط که قیمت کالاهای اساسی به نسبت شهریور سال 1400 تغییری نداشته باشد و از اول تاکید کرد که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را برای برخی از کالاها حذف کند باید برنامه حمایتی جایگزینی داشته باشد تا فشاری به مردم وارد نشود. دولت باید جلوی این افزایش قیمت نامتعارف بایستد».
با افزایش تورم و گرانی، بازگشت به قیمت‌های شهریور 1400 غیرممکن‌تر از قبل به نظر می‌رسید، بنابراین دولت تلاش کرد شانه خود را از زیر بار این شرط خالی کند. در این راستا لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا قید «بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400» حذف شود. «احسان ارکانی»، عضو کمیسیون بودجه مجلس درباره این لایحه عنوان کرد: «این لایحه به دست ما رسیده است و مشغول بررسی آن هستیم، اما نمایندگان همچنان بر اجرای شرط‌شان برای حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی تأکید دارند».
فراهم شدن بستر کالابرگ بعد از 9 ماه
اگرچه شرط مجلس از قانون حذف نشد، اما دولت هم اهتمامی برای عمل به آن نداشت و خبری از بازگشت یا دست کم کنترل قیمت‌ها نبود. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی صدای اعتراض نمایندگان را درآورد و تذکرات متعددی خطاب به دولت و تیم اقتصادی، در صحن جلسات علنی مجلس مطرح شد.
«شهباز حسن‌پور» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یکی از این تذکرات گفت: «مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک‌های پایین می‌رسد، باید بر اساس قیمت شهریورماه سال 1400 باشد، اما امروز قیمت‌ها به اندازه‌ای لجام‌گسیخته شده که از مطرح کردن آنها شرم‌مان می‌آید.»
بالاخره بعد از گذشت حدود 9 ماه و بعد از تذکرات پی در پی مجلس، دولت به فکر انجام یکی از دو شرط قانون افتاد و قرار شد ارائه کالابرگ الکترونیک را آغاز کند. «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد کشور سوم آذر ماه خبر داد که اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استان‌های جنوب کشور شروع خواهد شد.
حدود یک هفته بعد «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری هیئت دولت به خبرنگاران گفت که اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در «هرمزگان» کلید خورده است. او توضیح داد: «قانون‌گذار تکلیف کرد که دولت به جای پرداخت یارانه نقدی کالابرگ الکترونیکی توزیع کند اما چون تاکنون بستر فراهم نشده بود، این کار انجام نشد.»
اجرای آزمایشی این طرح در دو استان دیگر نیز آغاز شد، اما نکته قابل توجه آن است که به نظر می‌رسد هنوز هم خبری از بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 نیست. «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حق را به دولت می‌دهد و می‌گوید: «قرار نیست قیمت‌ها به شهریور ماه بازگردد. دولت منابعی برای چنین اقدامی ندارد، با کدام منابع می‌تواند تفاوت قیمت امروز و شهریور 1400 را پرداخت کند؟»
او به این سوال که تکلیف عمل کردن دولت به شرط مجلس و اجرای قانون چه خواهد شد؟ پاسخ می‌دهد: «چنین قولی نبوده است! اصلاً چنین چیزی مطرح نشده است! اگر قرار باشد این شرط را اجرایی کند باید منابع جدیدی در بودجه پیش بینی کند در حالی که چنین منابعی وجود ندارد. تنها راه موجود این است که دولت ارز ترجیحی را حذف کند و درآمد حاصل از آن را در قالب یارانه به مردم بپردازد.»
این در حالی است که نمایندگان زیادی در مجلس هنوز بر اجرای قانون به نفع مردم تاکید دارند و دولت را موظف می‌دانند به وعده خود درباره بازگشت قیمت‌ها عمل کند. «سید محسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور 1400 باشد و طبق مصوبه مجلس مابه‌التفاوت آن باید از حساب یارانه‌ای پرداخت شود، گفت: «ما مخالف خبر جدیدی که از سوی مسئولان وزارت رفاه مطرح شده است نیستیم، مشروط به اینکه سهم مشتری در خرید کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور 1400 باشد، مابه‌التفاوت آن هم باید از اعتبار یارانه فرد در کارت پرداخت شود و مصوبه مجلس باید به صورت دقیق اجرا شود.»
دهنوی تاکید می‌کند: «اگر طرح کالابرگ آن گونه که ما در قانون آوردیم اجرا نشود، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه 1401 مغایرت دارد و حتماً مجلس ورود می‌کند چرا که نباید برخلاف قانون عمل شود.»
همچنین «مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «افرادی که کالابرگ دارند، باید کالاهای اساسی و اقلامی را که در این بخش مشخص شده است، با قیمت شهریور 1400 پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن باید توسط دولت داده شود که این موضوع لازم‌الاجراست و در بودجه آمده است.»
او یادآوری می‌کند: «اگر فردی به جای یارانه، کارت کالابرگ دریافت کند، باید با کارت کالابرگ اقلامی را که تعیین شده است، به قیمت شهریور 1400 خریداری کند. به عبارت دقیق‌تر، آن اقلام به هر قیمتی که در بازار باشد، باید به نرخ شهریور 1400 در اختیار افرادی که کالابرگ دارند، قرار گیرد.»
تداوم تناقضات؛ از ادعا تا اجرا
دنباله تناقضات درباره چگونگی اختصاص کالابرگ الکترونیک، از اظهارات نمایندگان مجلس گرفته تا اجرای قانون توسط دولت ادامه دارد. برخی نمایندگان در حالی بر اجرای قانون تاکید دارند که گروه دیگری معتقدند دولت منابعی برای تأمین بار مالی بازگشت قیمت‌ها ندارد و عمل به چنین قیدی مقدور نیست.
سوالات و ابهامات متعددی درباره راهکار دولت برای باز کردن کلاف سر در گم ارز ترجیحی وجود دارد؛ اگر قرار بر آن باشد که قیمت‌ها به شهریور 1400 بازنگردد، تکلیف متن صریح قانون بودجه و شرط و شروط مجلس چه خواهد شد؟ ارائه کالابرگ الکترونیک و عدم بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 مصداق بارز عدم عمل به قانون محسوب نمی‌شود؟ اگر چنین قیدی امکان اجرا نداشته، چرا توسط مجلس عنوان و چرا از سوی دولت پذیرفته شده است؟
فارغ از ضرورت اجرای قانون، اگر قرار بر این باشد که طرح ارائه کالابرگ الکترونیک با رعایت قید بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 اجرایی نشود، ضرورت اجرای چنین سازوکاری چیست؛ در حالیکه می‌توان مبلغ مورد نظر برای هر فرد که به ازای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده را به میزان یارانه او اضافه کرد؟
منبع: مهر هم اکنون دیگران می خوانند-
کسانی که سکه خریدند، چقدر ضرر کردند؟
-
کدام سکه را نخریم؟ | ربع سکه بهتر است یا سکه تمام؟ قیمت‌ها چند است؟
-
پیشنهاد جنجالی به حسن روحانی و علی لاریجانی
-
ماجرای مرگ آیدا رستمی، پزشک ساکن اکباتان تهران چیست؟
-
اقدام عجیب سفیر انگلیس در خیابان فردوسی تهران
-
ماجرای جدید علی دایی
-
افشای جزئیات تازه از ترور مولوی عبدالواحد ریگی | قاتلان مولوی ریگی، پسران و همسر «بهزاد. ن» هستند
بیشتر بخوانید
