توافق برد - برد ایران و شرق در سمرقند / مسیر دیپلماسی به وین ختم نمی‌شود
تهران - ایرنا - سفر رئیس‌جمهور به سمرقند و آغاز پروسه تثبیت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، تداوم مسیری در دیپلماسی است که دولت سیزدهم ترسیم کرده است؛ مسیری که به وین ختم نمی‌شود؛ اما ظرفیت بازار 20 تریلیون دلاری حاصل از آن می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد ایران ایفا کند.
به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی امروز -23 شهریور - به‌منظور شرکت در بیست و دومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به سمرقند ازبکستان سفر خواهد کرد.
این دومین حضور رئیسی در نشست این سازمان است. در این سفر رئیس‌جمهور با همتای ازبک خود و برخی از سران کشورهای حاضر در نشست دیدارهای دوجانبه خواهد داشت. نشست بیست و دوم شانگهای برای ایران به‌عنوان عضو ناظری که در حال تبدیل‌شدن به عضو رسمی است، اهمیت دارد و تهران امیدوار است، فرایند عضویت رسمی در این سازمان استراتژیک در این دوره تثبیت و مشخص شود.
سازمانی برای مقابله با هژمونی غرب
فلسفه تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) حل‌وفصل چالش‌های مرزی و منطقه‌ای میان چین، روسیه و جمهوری‌های تازه‌تأسیس پس از فروپاشی شوروی بود. فلسفه‌ای که سال‌های 1996 و 97 این چالش‌ها را حل‌وفصل کرد و انگیزه ایجاد «گروه شانگهای 5» با حضور چین، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان شد. سال 2001 با پیوستن ازبکستان، پسوند پنج از نام این گروه برداشته شد و این گروه با سه هدف مشخص مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی رسماً وارد معادلات روابط بین‌الملل شد.
بعدها (سال 2017) هند و پاکستان هم به عضویت این سازمان درآمدند و فرایندپذیرش جمهوری اسلامی ایران در این نهاد به‌عنوان عضو رسمی سال گذشته (2021) آغاز شد. افغانستان، بلاروس و مغولستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بوده و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا شرکای گفت‌وگوی این سازمان همکاری هستند.
این سازمان آرام‌آرام در عرصه بین‌الملل قدرت یافت و امروز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای جهان است که دولتی از غرب عضو آن نیست، تحت‌تأثیر هژمونی آمریکا قرار ندارد و حتی خود به یکی از ابزارهای مقابله با این زیاده‌خواهی‌ها تبدیل شده است. اهمیت شانگهای اما محدود به عالم سیاست نیست و این گروه را می‌توان از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی جهان هم برشمرد، وقتی بدانیم که حدود 25 درصد تولید ناخالص جهان به کشورهای عضو این سازمان تعلق دارد و حجم اقتصاد کشورهای عضو سازمان، 20 تریلیون دلار است که نسبت به 20 سال گذشته، 13 برابر شده است.
شانگهای گرچه از ابتدا ماهیت مبارزه با غرب نداشت؛ ماجراجویی‌های آمریکا و فشار به دو عضو مهم آن یعنی روسیه و چین از سوی واشنگتن، سبب شد که جهت‌گیری سیاسی در این سازمان پررنگ شود. سازمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهان و نیز چهار دولت دارنده سلاح اتمی عضو آن هستند.
ائتلاف منطقه‌ای شامل بیش از 40 درصد جمعیت جهان که مجموع تجارت اعضای آن حدود6/6 تریلیون دلار بوده که در 2 دهه گذشته صد برابر شده است. تنها چین در کشورهای عضو این سازمان 85 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و تجارت بین اعضای سازمان در سال 2018 با رشد قابل‌توجه 17 درصدی به 255 میلیارد رسیده است. بر اساس گزارش صندوق جهانی پول، طی پنج سال منتهی به 2023، ظرفیت اقتصادی کشورهای عضو سازمان از اقتصادهای گروه 7 (G7) پیشی خواهد گرفت.
شورای تجاری، انجمن بین‌بانکی و باشگاه انرژی سه نهاد غیردولتی زیرمجموعه سازمان شانگهای هستند. شورای تجاری سال 2005 تأسیس و مقر آن در مسکو است که باهدف گرده آوردن فعالین بازرگانی کشورهای عضو و ایجاد فضای ایده برای پروژه‌های مشترک تشکیل شد. در همان سال و به‌منظور ایجاد سازوکار تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک انجمن بانکی تشکل شد که تاکنون به 63 پروژه حدود 15 میلیارد دلار بودجه اختصاص داده است. باشگاه انرژی هم به‌صورت رسمی سال 2013 به‌منظور شکل‌دهی به مدل جدید تبادل و تدوین استراتژی مشترک انرژی اوراسیایی تشکیل شد.
توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، همکاری در حوزه کشاورزی هوشمند، پارک‌های فناوری و حوزه‌های دیجیتال، به‌کارگیری ارزهایی جز دلار، منطقه تجارت آزاد و کمربند سبز، از ابتکارات اجرایی شده یا در حال اجرای سازمان شانگهای بوده است.
روند پذیرش ایران در شانگهای
عضویت در شانگهای بر اساس قوانین سازمان، نیازمند گذار از مراحلی است که دستکم دو سال طول می‌کشد، عضویت جمهوری اسلامی ایران اما در این سازمان بیش از یک دهه زمان برد و سال گذشته و هم‌زمان با سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان و حضور در اجلاس بیست ویکم این سازمان، روند عضویت رسمی ایران در شانگهای آغاز شد و بر اساس اعلام «ژانگ مینگ» دبیرکل این سازمان همکاری ایران با طی مراحل عضویت می‌تواند سال 2023 به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید. تهران در راستای ارتقای سطح مشارکت در این سازمان از عضویت ناظر به عضویت دائم، باید نزدیک به 50 سند امضا کند که سند تعهدات و ترتیبات اجرایی الحاق یکی از مهم‌ترین آنهاست. تعیین سفیر حسن‌نیت و توافقنامه حسن همسایگی از مهم‌ترین دستور کارهای این دوره از اجلاس خواهد بود.
منافع تهران از عضویت در شانگهای چیست؟
این پرسشی است که هم‌زمان با جدی‌تر شدن عضویت جمهوری اسلامی در سازمان شانگهای در اذهان عمومی شکل می‌گیرد و در پاسخ به آن می‌توان به دودسته از انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. واقعیت آن است که عضویت در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی، نشان شکست سیاست‌های تحریمی و فشار غرب علیه جمهوری اسلامی است. تهران با این عضویت ثابت می‌کند که برخلاف پروپاگاندای رسانه‌ای غرب، انزوای سیاسی موردنظر آنها ایجاد نشده است.
بخش دیگری از اهمیت پذیرش آغاز عضویت ایران در شانگهای از سوی اعضای این نهاد، اقتصادی است. بر اساس آمار گمرک، در سال 1400 تجارت ایران با اعضای شانگهای 54 میلیون و 856 هزار تن کالا به ارزش 37 میلیارد و 168 میلیون دلار رسید که حدود 30 درصد کل تجارت خارجی کشور را تشکیل می‌دهد. سهم اعضای این سازمان 45 میلیون و 349 هزار تن و به ارزش 20 میلیارد و 596 میلیون دلار بود و واردات ایران از اعضای سازمان همکاری شانگهای برابر با 9 میلیون و 507 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 572 میلیون دلار بوده است.
سه میلیارد جمعیت کشورهای عضو این سازمان، با وجود پیشینه فرهنگی که ایران با بسیاری از آنها داراست، فرصت مناسبی برای بخش‌های اقتصادی و گردشگری ایران خواهد بود. در میان هشت شریک عمده صادراتی ایران، چین، هند، پاکستان، به ترتیب جایگاه اول، پنجم و هشتم جای دارند و در میان شرکای وارداتی ایران نیز چین و هند رده‌های اول و چهارم را در اختیار دارند.
«مهدی صفری» معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در تشریح جزئیات عضویت ایران در سازمان شانگهای گفته است: حضور ما به‌عنوان عضو پس از این سفر مشخص خواهد بود. در این نشست حدود 19 کشور حضور دارند. اگر شانگهای را حتی با ناظران مقایسه کنیم از لحاظ وزن، جمعیت و وسعت خاک و سهم اقتصادی قابل‌مقایسه با جایی نیست. مثلاً به لحاظ جمعیت هند و چین، از نظر انرژی ایران و روسیه و به لحاظ ترانزیت چین، روسیه و قزاقستان اعضای این پیمان هستند.
وی ادامه داد: در این اجلاس فارغ از مسائل مالی، 2 عامل اصلی یعنی ترانزیت و انرژی برای ما در اولویت بالایی قرار دارد و اولویت اول ما ترانزیت است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: همچنین موضوع انرژی هم برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که مشتریان خاص خود را خواهیم داشت. کشورهای چین، هند و پاکستان مصارف انرژی بالایی دارند و ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان هم از مشتریان انرژی ما هستند.
نگاه متوازن ساز به عرصه دیپلماسی
اولویت‌های سیاست خارجی در دولت سیزدهم توان‌بخشی به دیپلماسی است و در راستای اجرای این اولویت، از همان ابتدا تصمیم گرفته شد که روابط با جهان تنها به غرب و اروپا محدود نمانده و امور اجرایی هم معطل مذاکرات هسته‌ای و 4+1 نشود.
در راستای این سیاست، عضویت در سازمان‌هایی چون شانگهای و اکو و توجه ویژه به همسایگان به‌صورت جدی در دستور کار دیپلمات‌های ایران قرار گرفت. پویایی این سیاست روند پذیرش ایران در شانگهای را کلید زد و این نگاه جدید به جهان از سوی کشورهای منطقه و آسیا هم مورد استقبال قرار گرفت.
برچسب‌ها
