توزیع ثروت در جامعه با تعاونی‌ها امکان‌پذیر است / خلق پول باید در اختیار بانک مرکزی باشد
به گزارش خبرگزاری فارس، یازدهمین پیش‌نشست علمی اولین همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی با موضوع «نقش تعاون در مردمی‌سازی اقتصاد» با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم برگزار شد.
در این نشست که به صورت وبینار برگزار شد، ابتدا حمیدرضا مقصودی عضو هیات علمی دانشگاه قم با اشاره به سیر تاریخی موضوع گفت: موضوع تعاون در کشور متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و سهمی که در قانون برای آن پیش‌بینی شده، هیچ وجه محقق نشده است.
در ادامه حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، مدیر مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، با مرور بیانات مقام معظم رهبری در مورد بخش تعاونی در کشور و بن‌بست شکنی آن در مسائل، گفت: اقتصاد تعاونی از منظر اسلامی، تنها ساختاری است که با تحقق آن، نظریه مردم‌سالاری دینی در بخش اقتصاد محقق خواهد شد.
وی افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، بخش خصوصی به معنای متداول مورد قبول نیست و به تعبیر آیت الله جوادی آملی، ثروت‌های جامعه باید مانند خون در تمام رگ‌های جامعه جاری شود.
یوسفی ساختار تعاونی در کشور و وزارت مربوطه را دارای فقر نظری عنوان کرد و گفت: ریشه‌کن کردن فقر در اسلام دارای تاکیدات فراوان و مهمی است و حضرت امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند که من از فقر برای مردم می‌ترسم.
وی افزود: ریشه‌کن‌کردن فقر در جامعه با توزیع درآمد محقق نمی‌شود، بلکه فقط با توزیع ثروت عملی می‌شود و توزیع ثروت هم در جامعه بدون تعاونی‌ها ممکن نیست.
مدیر مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم با بیان اینکه در نظام سرمایه‌داری امکان آزادی اقتصادی برای عموم وجود ندارد، گفت: آزادی اقتصادی در تعاونی‌ها امکان‌پذیر است.
یوسفی با اشاره به تعدد تعاونی‌ها در کشور گفت: فارغ از این که تعاونی‌های موجود بر اساس آموزه‌های دینی و اصول صحیح فعالیت می‌کنند یا خیر، تعدد تعاونی‌ها مطلوب نیست و باید شبکه تعاونی‌ها تشکیل شود و تعاونی‌های فراگیر ملی راه‌حل فقرزدایی و محرومیت‌زدایی در کشور است.
وی افزود: یکی از موانع تحقق تعاونی‌ها، نظام بانکداری موجود در کشور است که بر همین اساس پیش‌نویس لایحه اصلاح نظام بانکداری با تمرکز بر قانون بانک مرکزی با لحاظ موازین شرعی و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی توسط شورای بانکداری حوزه علمیه قم جهت ارائه به مراجع معظم تقلید و دولت تدوین شده و طبق این پیش‌نویس تغییرات اساسی در نظام بانکداری کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: به‌طور کلی امکان خلق پول باید در اختیار بانک مرکزی باشد و این امکان باید از بانک‌های خصوصی سلب شود. همچنین طبق این پیش‌نویس بانک‌های خصوصی در صورت نیاز باید به شکل‌های دیگر تحت عنوان‌هایی چون صندوق‌های تخصصی و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ادامه فعالیت دهند. در واقع بانک‌های خصوصی هیچ نقشی در خلق پول نخواهند داشت.
در ادامه مهدی زریباف، مدیر مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی، گسترش تعاونی‌ها را در نتیجه تحقق اقتصاد مردمی عنوان کرد و گفت: وقتی می‌گوییم اقتصاد مردمی یا اقتصاد مردم پایه باید موضوع مالکیت مردم مشخص شود و در همه زمینه‌ها و ساختارها نقش مردم تبیین و شفاف شود.
وی افزود: اراده سیاسی و ساختار اقتصادی در کشور در راستای مردمی‌سازی اقتصاد نیست و در این بستر تعاونی‌ها امکان ظهور و بروز ندارند. باید در مجموعه دولت و وزارت رفاه نهادی ایجاد کرده و به دنبال احیای قوانین موجود باشیم، به دلیل اینکه در ساختار موجود تعاونی‌ها ضربه خورده و فعالیت مبتنی بر آن را بی فایده می‌دانند.
در ادامه حجت‌الاسلام محسن قنبریان، استاد حوزه علمیه قم، تعاون را از حیث نظام داخلی و خارجی آن تبیین کرد و گفت: نظام داخلی تعاون شامل ترکیب و مبانی فقهی و حقوقی مرتبط است و با این که قوانین موجود در حوزه تعاون و افزایش نقش آن در اقتصاد کشور به هیچ‌وجه عملی نشده است، ولی عدم توفیق موضوع تعاون در کشور را باید در نظام خارجی آن جستجو کرد که همان فاعلیت و غایت کار است.
وی افزود: بروکراسی به گونه‌ای مباحث را تنظیم کرده است که از توجه به ابعاد مختلف موضوع هایی مانند تعاونی غافل مانده‌ایم.
حجت‌الاسلام قنبریان گفت: فرهنگ کشور قبل از سال 1330 و ورود دولت مدرن به شدت جمع‌گرا و تعاونی‌گرا بود، ولی دولت مدرن تمرکززدایی و رقابت را با خود آورد و با این تفکر غلط که ایرانی‌ها روحیه کار جمعی ندارند، همراه شد، در حالی‌که شواهد گوناگونی از جمله حفر قنات‌های طولانی و تشکیل تعاونی‌ها در ایل های غرب کشور نشان‌دهنده روحیه کار جمعی مردم در سال های قبل از ورود دولت مدرن به ایران است.
وی افزود: متاسفانه فرهنگ ما از فرهنگ تعاون و تعاونی فاصله گرفته و حتی صدا و سیما نیز که طبق قانون باید در خدمت صدای مستضعفین باشد، از این فضا فاصله گرفته و در خدمت ضد آن قرار دارد.
حجت‌الاسلام قنبریان با بیان این که اقتصاد مردمی پیش‌نیازهایی دارد و فقط مشکل در موضوع‌ها و مبانی نظری نیست، گفت: ساختار سیاسی قدرتمند و فرهنگ در خدمت این بخش از لازمه‌های ایجاد اقتصاد مردمی است.
وی افزود: از یک لحاظ دیگر و در نظام خارجی آن، تبعیض برای طبقه تعاونی و کارگران سبب عدم عدالت‌گرایی در این زمینه شده است و به هیچ وجه سهم 25 درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور محقق نشده است و به سمت آن پیش نرفته‌ایم.
در ادامه نشست مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که در کشور به اندازه سیاست نتوانسته‌ایم نقش مردم در فرهنگ و اقتصاد را پررنگ و تاثیرگذار کنیم، گفت: بخش تعاونی در کشور شکل نگرفته و به نظر می‌رسد بخشی از مسوولان در قبال موضوع تعاون دچار تعارف هستند و اتفاقاً تبانی برای بی‌اثرکردن آن هم در جریان است.
وی افزود: بر اساس قانون باید 30 درصد واگذاری‌ها به بخش تعاونی صورت گیرد که متاسفانه این مهم حتی به صورت اندک هم محقق نشده است.
مسکنی با اشاره به این که 91 درصد گردش مالی کشور در اختیار هشت دهم درصد جمعیت است، گفت: مشکل اصلی باور به تعاون در کشور است و جریان مقابل این موضوع هم قدرت و هم ثروت دارد و اجازه نمی‌دهد کارها به سمت مردمی‌شدن و اقتصاد مردمی و تعاونی برود.
در ادامه نشست نیز پرسش و پاسخ با حضور شرکت‌کنندگان برگزار شد.
رویداد نهایی همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی توسط پژوهشکده مطالعات علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در اردیبهشت 1401 برگزار خواهد شد.
انتهای پیام / ب