توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور حکم 10 ماه حبس برای سرقت سه بسته بادام هندی

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ چهارمین نشست مطبوعاتی ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه امروز چهارشنبه 5 آبان به صورت آنلاین برگزار شد. وی در این نشست درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری، گفت: وی دو محکومیت داشت، محکومیت قبلی او که حبس بود و تحت مراقبت الکترونیکی به سر می‌برد، به اتمام رسیده است. محکومیت بعدی او یعنی یک سال حبس قطعی شده ولی پرونده برای اجرا به اجرای احکام دادسرا واصل نشده و تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.

تدابیر قوه قضائیه برای کاهش آمار سرقت‌های منازل چیست؟

وی سپس درباره تدابیر قوه قضائیه برای کاهش سرقت‌های منازل و سرقت‌های خرد در سطح کشور گفت: بحث مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد از جمله حضور مأمورین در سطح جامعه و روشنایی مناطق و در نهایت برخورد دستگاه قضائی. در دستگاه قضائی ما با مرتکبین سرقت برخورد قاطع به عمل می‌آوریم؛ چون از جمله جرایمی که به امنیت جامعه لطمه می‌زند سرقت است. تقاضای ما از نیروهای انتظامی این است که با پیشگیری وضعی و حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود. همچنین پیشگیری نیاز به آموزش مردم و همکاری اصناف دارد.

خداییان گفت: در ایام کرونا نیاز بود که از وضعیت زندان‌ها حفاظت بیشتری صورت بگیرد و برخی محکومان به مرخصی رفتند که شاید در افزایش سرقت‌ها بی‌تأثیر نیست اما امیدواریم با همکاری جدی نیروی انتظامی و اقدامات لازمی که شوراهای تأمین در استان‌ها به عمل می‌آورند شاهد کاهش این جرایم باشیم.

برای گرانفروشی لوازم خانگی پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل نشده است

گران شدن لوزام خانگی، بحث دیگری بود که از سخنگوی قوه قضائیه سؤال شد. خداییان در این باره با تأکید بر اینکه در رابطه با گرانفروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باییستی از اقدامات غیرقضائی استفاده کنیم و نهادهای نظارتی در دولت باید از افزایش قیمت‌ها جلویگری کنند، گفت: گرانفرشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است ولی اگر گرانفروشی در سطح کلان و به معنای اخلال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت مقامات قضائی است.

وی افزود: ریاست قوه قضائیه به دادستان‌ها دستور داده که برای مبارزه با گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی کمک کنند؛ با این حال تا کنون در رابطه با گرانفروشی‌های اخیر پرونده‌ای که در صلاحیت دستگاه قضائی باشد تشکیل نشده است.

کسی در قوه قضائیه به اطلاعات شخصی مردم دسترسی ندارد

خداییان در بخش دیگر این نشست درباره ادعای مطرح شده در خصوص دسترسی کارکنان قوه قضائیه به اطلاعات شخصی شهروندان گفت: کسانی که در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده‌اند اطلاعاتی را در این سامانه ثبت دارند و حساب کاربری به آنها تخصیص داده شده است. اما تأکید می‌کنم که همکاران قضائی و اداری ما به اطلاعات خصوصی افراد در سامانه‌های قوه قضائیه دسترسی ندارند. اگر چنانچه شخصی دارای پرونده باشد و نیاز به احراز سابقه او باشد، حتما باید شماره پرونده را قاضی و یا کارمند شعبه قید کند و فقط به آن پرونده دسترسی پیدا می‌کند و اینطور نیست که کارکنان قوه قضائیه به اطلاعات همه دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: من رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستم ولی دسترسی به اطلاعاتی که مردم در سیستم ما دارند ندارم.

10 ماه حبس برای فقط سه بسته بادام هندی نبود

بخش دیگر این نشست به حکم جنجالی 10 ماه حبس و 40 ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندی بود که خداییان در تشریح آن گفت: آنچه در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود؛ مجازاتی که برای این متهم صادر شده با میزان مال مسروقه تناسب ندارد. در این خصوص چند نکته را عرض می‌کنم، اینکه این حکم صادر شده از نظر قانونی و تطبیق با قانون ایرادی ندارد؛ هر چند ایرادات شکلی برای آن وارد است.

وی ادامه داد: در بحث سرقت تعزیری، مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته نیست، یعنی میزان مجازات این طور نیست که اگر مال مسروقه یک میلیون تومان ارزش دارد این میزان مجازات دارد و بیش از آن هم یک میزان دیگری مجازات دارد؛ بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیزی گرفته شده برای نوع جرم یعنی سرقت است.

سخنگوی قوه قضائیه سپس با گفتن اینکه؛ قاضی در زمان صدور حکم نسبت به بررسی شخصیت شخص اقدام می‌کند، ادامه داد: در حقوق جزا، اصلی وجود دارد به نام "فردی کردن مجازات" که قاضی در آن به شخصیت و شرایطی که فرد مرتکب جرم شده توجه می‌کند. بنابراین ممکن است دو نفر که به صورت مشارکت مرتکب یک جرم شده‌اند، ممکن است قاضی با توجه به این اصل به یکی از این سارقین جزای نقدی و مجازات حبس شش ماه و برای دیگری 3 سال یا مجازات سنگین‌تر دهد. در ظاهر کسی که به این حکم توجه می‌کند می‌گوید عادلانه نیست اما قاضی با توجه به کیفیاتی که وجود دارد مجازات را تعیین می‌کند.

خداییان ادامه داد: در این پرونده خاص میزان سرقت ناچیز است اما این سارق سابقه دارد و قبلآ به جرم سرقت منازل به سه سال حبس تعلیقی محکوم و در آن مدت سه سال مرتکب جرم جدید شده بود. قاضی با توجه به سابقه شخص مجازات داده است.

درباره فدرسیون فوتبال گزارشی به دستگاه قضا نشده است

قرارداد فدراسیون فوتبال با یک شرکت که گفته می‌شود افراد پشت پرده آن اسراییلی هستند، موضوع دیگر این نشست بود که خداییان درباره آن گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون‌های فوتبال کشورها را ملزم کرده که در بازی‌های مقدماتی جام جهانی از وی ای آر استفاده کنند و اگر فدراسیونی از این قانون سرپیچی کند، با مجازات محرومیت مواجه خواهد شد. بر این اساس فدراسیون فوبتال ایران هم قراردادی برای اجاره دستگاه وی ای آر با یک شرکت بلژیکی منعقد کرده و گزارش شده که عوامل شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم صهیونیستی مرتبط باشند. پرونده در دستگاه قضائی نیست اما دستگاه‌های اطلاعاتی در حال تحقیقات هستند و اگر به دستگاه قضائی گزارش شود، به آن رسیدگی خواهد شد.

فرار مالیاتی قابل قبول هیچ کس نیست

خداییان همچنین گفت: بر اساس بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه 99 وکلا و کارشناسان رسمی باید قراردداد خود را به ثبت برسانند. بعد از تصویب این قانون قوه قضائیه سامانه‌ای را طراحی و راه‌اندزای کرد که وکلا وکارشناسان بتوانتد قراردادهای خود را ثبت کنند و آن را به صورت الکترونیکی به مراجع قضائی ارائه دهند. معاونت حقوقی قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای داد که کارشناسان و وکلا ملزم به ثبت قراردادها از طریق آن سامانه هستند. این بخشنامه از اول آذر 99 الزامی شد. اگر وکلا و یا کسانی که مشمول این قانون هستند قصد وکالت در دستگاه قضائی را داشته باشند حتما باید از طریق این سامانه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در صورتی که سازمان امور مالیاتی یا سایر مراجع گزارشی درباره فرار مالیاتی دهند، با افراد خاطی برخورد به عمل می‌آید، افزود: در خصوص وکلا و کارشناسان تا کنون پرونده مستقلی در خصوص فرار مالیاتی تشکیل نشده است.

ادعای آزمایش دارو بر بیماران کرونایی تکذیب شد

آذرماه 99 رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قضائی وعده بررسی ادعای آزمایش دارو بر روی سه هزار بیمار کورنایی را مطرح کرد. خداییان در این باره اظهار کرد: بعد از اینکه یکی از مسئولین سابق این ادعا را مطرح کرد، حجت‌الاسلام درویشیان شخصا موضوع را پیگیری کرد و از مسئول مربوطه سؤال کرد که او منبع خود را ارجاع داد به شخص دیگری و آن شخص منکر شد. از طریق وزارت بهداشت هم پیگیری شد و به نتیجه نرسید و این موضوع صحت نداشت.

کالاهای سلامت‌محور از گمرک ترخیص شدند

وی همچنین درباره اختلاف بین سازمان غذا و دارو و گمرک درباره دپوی کالاهای سلامت‌محور و سرم گفت: بعد از طرح این ادعا و بروز این اختلاف، بلافاصله معاون دادستانی کل کشور و همچنین دادستان تهران از گمرک و کالاهای دپو شده آن بازدید کردند و پیگیری‌های خوبی انجام دادند و جلسات خوبی با مسئولین داشتند که مقرر شد؛ از آن به بعد اگر دارویی وارد کشور می‌شود به جای دپو در انبارها، از فرودگاه تحویل وزارت بهداشت شود.

وی افزود: در نتیجه دخالت مقامات قضائی، بلافاصله حدود هزار تن دارو و 700 تن سرم تحویل شد و در مورد حدود 400 تن دارو که نیاز به بررسی‌های بیشتر برای صدور مجور توزیع آنها بود، دستوری صادر شد که ظرف دو هفته کارشناسان مربوطه اعلام نظر کنند و از آن زمان به بعد شاهد مشکلات قبلی نیستیم.

خداییان افزود: حتی در نتیجه ورد دادستانی کل و دادستان تهران حدود 6 هزار کامیونی که وارد کشور شده بودند و در پارکینگ‌ها توقیف بودند، از مدخل‌های قانونی در اختیار مالکان کامیون‌ها قرار گرفتند. بار این کامیون‌ها دارو نبود با این حال در این قسمت هم اقدامات خوبی انجام شد.

شکایت مجلس از وزارت نفت در قوه قضائیه ثبت نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پایان این نشست خبری درباره ثبت شکایت کمیسیون اصل نود مجلس از وزارت نفت برای تولید بنزین بی‌کیفیت گفت: با توجه به بررسی که در این خصوص دارم در این مورد هنوز پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل نشده است و اگر چنانچه گزارش مجلس به دادسرای عمومی و انقلاب مربوطه ارسال شود، پیگیری لازم را انجام خواهیم داد. این تکلیف دستگاه قضائی است که گزارش‌های مجلس و کمیسیون اصل نود را پیگیری کند.