30 درصد از آب شرب در خطوط انتقال فرسوده از بین می‌رود / تکلیف به وزارت نیرو برای راه اندازی «بازار آب»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه این کمیسیون را تشریح کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - محسن زنگنه در تشریح جلسه پیش از ظهر امروز - یکشنبه 5 مردادماه - کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با معاونین وزارت نیرو درباره تامین آب و مسئولین امور مربوطه در سازمان برنامه بودجه، گفت: در این جلسه مسئولین به ارائه گزارش مفصلی از عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه خود پرداختند.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس با اشاره به نکات مندرج در این گزارش ادامه داد: ابتدا باید تاکید کنم آب موجود در کشور حدود 94.5 میلیارد متر مکعب است که بخش کشاورزی حدود 82 میلیارد متر مکعب، بیشترین سهم - مصارف شرب و خانگی 8.9 دهم میلیارد متر مکعب و بخش صنعت نیز 3.6 دهم میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید مسئولین درباره تشدید مشکلات در زمینه تامین منابع آبی کشور بیان کرد: بر این اساس، طی دو ساله گذشته طرح‌های اولویت دار آبی را مدنظر قرار دادیم و تقریبا بودجه این حوزه در سال 1404، 48 درصد نسبت به بودجه سال 1403 افزایش پیدا کرد.
زنگنه با بیان اینکه 128 طرح آبرسانی در کشور ثبت شده است، بیان کرد: عملیاتی شدن این طرح‌ها تقریبا به 494 همت منابع نیاز دارد؛ از این رو و به گفته مسئولین، در سال جاری برای این 128 طرح آبرسانی، 23 همت منابع تخصیص یافته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع «کد پروژه» که به عنوان آبرسانی به شهر‌های دارای تنش آبی شناخته می‌شود، بیان کرد: تقریبا 650 پروژه ذیل شهر‌های دارای تنش آبی تعریف شده‌اند؛ در این بخش ما به 210 همت منابع نیاز داریم تا این طرح‌ها را به اتمام برسانیم. از این رو طبق گفته مسئولین در سال جاری 4.2 همت منابع به این بخش تخصیص داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تعریف طرح‌های مطالعاتی و زیرساختی از سوی وزارت نیرو بیان کرد: این طرح‌ها جدای از طرح‌های زه کشی و سد سازی است. از این رو در این بخش 23 طرح حاکمیتی تعریف شده که در برای این بخش هم در سال جاری 4 هزار و 500 همت منابع پیش شده است و تقریبا 100 درصد نسبت به سال گذشته رشد منابع را شاهد هستیم.
زنگنه با بیان اینکه در حوزه سدها و سازه‌های انتقال آب 131 طرح ثبت شده است، بیان کرد: در مجموع 309 هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام این پروژه‌ها نیاز داریم که به گفته مسئولین در سال جاری 3.8 دهم همت منابع برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه شبکه‌های آبیاری و زه کشی 72 طرح به ثبت رسیده است، بیان کرد: نزدیک به 208 همت منابع برای تکمیل این پروژه‌ها منابع نیاز داریم که به گفته مسئولین در سال جاری حدود 2 همت منابع برای آن نیز در نظر گرفته شده است.
زنگنه در جمع بندی اظهارات خود بیان کرد: در مجموع تمامی طرح‌های حوزه تامین منابع آبی اعم از ساخت سدها، سازه‌های انتقال، مباحث آبرسانی، تنش آبی به 1326 همت منابع نیاز دارد که به گفته مسئولین در سال جاری 50 همت برای این منظور در بودجه منابع پیش بینی شده که سه درصد منابع مورد نیاز است.
وی بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که اگر ما بخواهیم با اتکا به منابع عمومی دولت در این راستا پیش رویم قطعا نمی‌توانیم مشکلات در بخش تامین آب را برطرف کنیم بنابراین تنها راه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تولید یک لیتر آب قیمت مشخصی در حوزه کشاورزی، صنعت و آب شرب دارد، بیان کرد: در این بخش ما می‌توانیم به راحتی مشارکت بخش خصوصی را در بحث آبخیز داری، آبخوان داری و همچنین کاهش تلفات خطوط انتقال جلب کنیم. متاسفانه در حال حاضر 30 درصد از آب شرب در خطوط انتقال و لوله‌های فرسوده از بین می‌رود که این رقم بالایی است و باید جلوی این مسئله گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مبحث بهره وری بخش کشاورزی به موجب برنامه هفتم، بیان کرد: ما در قانون برنامه هفتم تاکید کردیم که سهم بخش کشاورزی باید 65 میلیارد متر مکعب باشد و تقریبا باید 23 میلیارد متر مکعب منابع آبی را از بخش کشاورزی کاهش دهیم و آن را به حوزه شرب و صنعت اضافه کنیم و این موضوع تنها از محل بهره وری انجام می‌شود. با توجه به کمبود منابع دولت در این بخش، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد با همکاری وزارت نیرو طرح‌های اولویت دار خودشان را در سال 1404 احصا کنند تا 50 همت منابع پیش بینی شده صرف طرح‌های اولویت داری شود که حداقل در پایان سال مالی سال 1404، 8 طرح به اتمام برسد. همچنین مقرر شد وزارت نیرو روش‌های مشارکت بخش خصوصی به ویژه راه اندازی بازار آب را پیگیری کند و اگر هم نیاز به قانون در این بخش وجود داشت، این موارد به مجلس منعکس شود.
منبع: خانه ملت