تیغ کمیسیون ماده صد، 90 درصد املاک قول‌نامه‌ای کرج را نمی‌برد / بازآفرینی، طرحی که برای سکونت‌گاه‌های غیر رسمی آب و نان دارد
بعضا گفته می شود شهرداری روی ساخت و سازهای غیر مجاز حساب باز کرده است اما 90 درصد از املاک قول نامه ای که خارج از ضابطه ساخت و ساز می کنند، هیچگونه پرداختی از جهت کمیسیون ماده 100 روی آنها وجود ندارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، برخورد قاطع با سازندگان ساختمان های غیر مجاز تنها راه جلوگیری از این اقدام است، بارها در مصاحبه مسئولین شهری شنیده ایم که ساخت و سازهای غیر مجاز به معنای نقض قوانین شهرسازی است اما باز هم از گوشه و کنار رسانه ها می خوانیم که ساخت و ساز غیر مجاز در حال انجام است.
شهرداری ها باید با نظارت هر چه بیشتر تلاش کنند تا ساخت و سازهای غیر مجاز انجام نشود و مامورین کنترل نظارت معاونت های خدمات شهری شهرداری ها با شدت بخشیدن به بازرسی ها از این اقدام جلوگیری کنند، کاری که در شهرداری انجام می شود اما برخی مواقع عدم وجود تعداد مناسب گشت های بازرسی موجب می شود برخی سودجویان برای منافع بیشتر ساخت و ساز غیر مجاز انجام بدهند. البته ذکر این نکته ههم ضروری است که در برخی شهرها به دلیل نبود درامد پایدار و عدم قوانین قاطع با متخلفان ساختمانی، عده ای سواستفاده کرده و پس از ساخت و ساز غیر مجاز، مبالغی را به عنوان جریمه پرداخت می کنند به گونه ای که این روال باعث شده است برخی فکر کنند باید تخلف کرده و پول آنها را پرداخت کنند. همین تفکر موجب شده است در سطح شهرهای استان البرز، ساختمان های بی قواره را ببینیم که هیچکدام در حد و اندازه ساختمان فنی و اصول نیستند، این ساختمان ها در درازمدت با مشکلاتی مواجه شوند اما نه سازندگان و نه بساز بفروش ها به این موضوع فکر می کنند و نه متاسفانه برخی از مسئولین شهری. احدالله احمدی پرگو معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به اینکه بر اساس ماده 100 و 101 شهرداری، کسی که (اعم از حقیقی یا دولتی) در سطح شهر درصدد انجام یک اقدام عمرانی باشد باید از شهرداری مجوز ساخت دریافت کند، تخلفات ساخت و ساز را دو مورد اعلام کرده و می گوید؛ "عده از شهرداری جواز ساخت می گیرند و در حین اجرا نغییراتی را همانند اضافه بنا ایجاد می کنند. عده ای هم کاربری ملکی که تجاری نیست را به تجاری تغییر کاربری می دهند یا کاربری مسکونی را به اداری تبدیل خواهند کرد، برخی هم بدون اینکه از شهرداری مجوز ساخت بگیرند در حاشیه شهرها و مناطقی که سکونتگاه های غیر رسمی وجود دارد اقدام به احداث بنا می کنند که تخلف شدیدتری به همراه دارد. کسی که از شهرداری پروانه ساخت دریافت می کند نظارت مهندس ناظر و شهرداری را خواهد داشت و در قالب چارچوب مقررات ملی ساختمان، اصول بهداشتی و اصول شهرسازی اقدام به استحکام بنا می کند اما شخصی که مجوز نمی گیرد موجب بروز مشکلات حادتری در شهر می شود. با توجه به طرح های بازآفرینی که با تولی گری دولت و همکاری دستگاه های اجرایی و شهرداری ها صورت می گیرد، معمولا از 5 سال گذشته تا کنون برای سکونت گاه های غیر رسمی که در حاشیه شهرها هستند به سمت ساماندهی این بخش ها رفته ایم تا حداقل مجوزها برای حوزه مسکونی صادر شود و دستگاه های دیگر همراه با شهرداری خدمات دیکر را ارائه دهند. البته تنش های اقتصادی و افزایش قیمت های بخش مسکن، برنامه ریزی را از مدیریت شهری سلب می کند. یک متر تخلف ساختمانی بین 3 الی 4 برابر برای سازنده و متخلف سود دارد اما برای شهرداری 4 برابر زیان به همراه دارد زیرا زمانی که یک مجتمع آپارتمانی 5 واحدی به 6 واحد تبدیل می شود موجب افزایش 4 نفری جمعیت در آن منطقه خواهد شد و شهرداری برای هر نفر باید 12 متر مربع سرانه خدماتی اعم از پارک، بهداشتی، درمانی، آموزشی و... تامین کند. جریمه متری دو میلیون تومان است اما برای هر نفر اضافه شده باید 12 متر زمین تهیه کرد تا خدمات به مردم داده شود، حتی اگر این زمین ها را متری 6 میلیون هم در نظر بگیریم رقم بالایی برای شهرداری خواهد یود. بنابراین تخلف ساختمانی، ضرری هنگفت برای مدیریت شهری است در حالیکه اذهان عمومی آن را به سود شهرداری می دانند. بودجه ای که در سال جاری برای شهرداری بسته شده است، بر اساس مصوبه مجلس به سمت درآمدهای پایدار سوق داده می شود و در حال حاضر تنها 25 درصد از درآمدهای شهرداری متکی به جریمه های حاصل از کمیسیون های مختلف است زیرا بر اساس قانون تخلف های صورت گرفته در شهر باید در کمیسیون ها مورد رسیدگی واقع شود. در کمیسیون ها برای برخی پرونده ها حکم تخریب صادر می شود و برخی هم مشمول جریمه می شوند مانند ساخت و سازهایی که اصول سه کانه بهداشتی، استحکام و شهرسازی را رعایت کرده اند". همچنین علی اصغر همتی معاون خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به اینکه دو نوع سند داریم که یک نوع آن تک برگ و منگوله ای است و در اختیار مردم قرار دارد، می گوید؛ "معمولا افراد با مراجعه با شهرداری، درخواست پروانه می کنند و بر اساس ضوابط حاکم پروانه لازم صادر می شود و عملیات ساخت و ساز زیر نظر مهندسین ذی صلاح انجام خواهد شد. چنانچه در حوزه مذکور تخلفی اتفاق بیافتد، قانون گذار تکلیف را در کمیسیون ماده 100 مشخص کرده و نسبت به تخلفات رسیدگی خواهد کرد، در این مجموعه نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر درباره تخلفی که در ملک سند دار اتفاق افتاده است، تصمیم می گیرند و ممکن است برخی آرا به صدور جریمه ختم شود. چنانچه مالکی پیش از ورود پرونده به کمیسیون ماده 100 تخلف کند، موارد توسط مهندس ناظر به صورت الکترونیکی گزارش می شود و عوامل کنترل ساخت و ساز غیر مجاز به محل پلاک مراجعه می کنند، کار پروژه را تعطیل و پس از تشکیل پرونده، تخلف را به کمیسیون ماده 100 ارجاع خواهند کرد. بخشی از ساخت و سازها در املاک قول نامه ای اتفاق می افتد زیرا قانونی برای صدور پروانه روی املاک قول نامه ای وجود ندارد، عموما این املاک در حاشیه شهرها وجود دارد و ناشی از تفکیک یک قطعه زمین است که مزروعی و باغ بوده و با توجه به اینکه ضابطه ای برای تفکیک این اراضی وجود نداشته است، غیر مجاز تفکیک شده و به صورت قطعات کوچک به فروش می رسد. بعضا گفته می شود شهرداری روی ساخت و سازهای غیر مجاز حساب مالی باز کرده است اما 90 درصد از املاک قول نامه ای که خارج از ضابطه ساخت و ساز می کنند، هیچگونه پرداختی از جهت کمیسیون ماده 100 روی آنها وجود ندارد و تنها 20 درصد از ساخت و سازهای غیر مجاز را شامل می شود. واقعیت این است که شهرداری در حال جدا شدن از وابستگی به ساخت و ساز است و به سمت درآمدهای پایدار می رود تا حتی برای صدور پروانه، پولی دریافت نکند. شهرداری باید درآمد خود را به سمت ارائه خدمات ببرد و از آن به عنوان درآمدهای پایدار استفاده کند. ختم کلام... ساخت مسکن در چارچوب دستورالعمل های ساخت و ساز و اعمال قوانین یکپارچه و سفت و سخت تر می تواند ریشه ساخت و سازهای غیر مجاز را بخشکاند. انتهای پیام /
