جمعه 9 آذر 1403

جایگزین شایسته برای اقتصاد نفتی

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
جایگزین شایسته برای اقتصاد نفتی

جعفر قادری - عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس

اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت داشته و یک اقتصاد نفت‌پایه است که باید اقتصاد محیط پایه در کشور مورد توجه باشد به این معنا که دریا، کوه، جنگل، کویر، دشت، معدن و سایر زمینه ها بر اساس آمایش سرزمین مد نظر باشد تا بتوان در شرایط کنونی، وضعیت نامناسب اقتصادی را بهبود بخشید.

سوال کلیدی که مطرح می شود این است که چرا ساحل دریاها محروم ترین نقاط کشور هستند. در 40 سال اول نظام جمهوری اسلامی ایران، تمرکز بر اقتصاد خشکی پایه بوده و دریا مورد غفلت مسئولان واقع شد تا جایی که به صراحت در متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد تأکید رهبری قرار گرفت و اقتصاد در یاپایه و ظرفیت‌های آن بر اساس طرح مدیریت علمی مناطق ساحلی می‌تواند به توانمندسازی سواحل و دریانوری و رفع محرومیت و توسعه مناطق کمک کند.

اگر دولت زمینه کشاندن ظرفیت‌های استان‌ها در کنار دریا را فراهم کند، بخش عمده ای از مشکلات کشور حل خواهد شد و اگر به درستی توجه داشته باشیم، دریا یعنی حمل و نقل ارزان دریایی، دریا یعنی امکان تأمین آب و دریا یعنی تأمین بخشی از نیازهای معدنی و غذایی، پس چرا نباید از این امکان برای رشد اقتصادی کشور به خوبی استفاده کرد.

کمک به محصولات کم آب بر، مطابق با زیست بوم ایران، نیاز به واردات بخش اعظم روغن خوراکی مصرفی، نهاده های دامی و برخی مصارف دیگر و تداوم آن، ضرورت سنجش امکانات و پتانسیل آب و برنامه ریزی برای کشت صحیح دانه های روغنی و سایر موارد مشابه را بیش از پیش مورد تأکید قرار داده است که جا دارد مورد توجه مسئولان باشد تا درصد بالایی از وابستگی به واردات در این زمینه، با حرکت به سمت کشت کم آب بر جبران شود.

مشکلی که امروز در کشور وجود دارد این است که مقیاس تولید بسیار کوچک بوده و همینطور واحدهای متفرقه که در سطح کشور ایجاد شده و شرایط رقابتی را از تولیدکنندگان گرفته و نیاز است صرفه جویی های ناشی از مقیاس به صورت جدی مورد توجه دولت و وزارتخانه هایی که در امر برنامه ریزی دخالت دارند، قرار گیرد.

کاهش هزینه های اداری دولت باید با روش هایی مانند کوچک سازی از طریق اقداماتی چون ادغام واحدها و تعطیلی برخی از بخش های اداری که خود ناشی از خود کار کردن، آنلاین بودن خدمات، ترکیب فرایندهای کاری و خدمات است و حذف سایر موارد مانند کاهش روزهای کاری کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد که این امر منجر به چابک سازی تصمیم گیری دولت و افزایش کیفیت نیروی انسانی می شود.

دولت باید سریعا نسبت به ادغام دستگاه های موازی ادغام کند تا از طریق کاهش هزینه ها، هم جلوی فساد اداری را گرفته و از بی تحرکی و فرافکنی و عدم تصمیم گیری در سازمان های دولتی جلوگیری کند.

دولت باید سریعا نسبت به تمرکززدایی اقدام کند لذا اگر برای استان های همجوار تهران، تمرکزگرایی به عنوان یک مشکل نمود خارجی ندارد، برای استان های دورافتاده همچون فارس این مشکل کاملا محسوس، ملموس و قابل اعتنا بوده از این رو تمرکززدایی باید در برنامه های دولت قرار گیرد و اختیارات بیشتری به استان ها داده شود تا هزینه تصمیمات اداری کاهش یابد.

بخش اعظمی از فسادها و رشد فزاینده مشکلات کشور مانند ماجرای متروپل، ناشی از ناکارآمدی فرایندهای قانونگذاری، خلاءهای قانونی و به هم ریختگی قوانین و اجرای نادرست آن است که در این خصوص باید تلاش شود، مجلس بتواند خود را کارآمدتر کرده و فرایند قانونگذاری و رد و بدل طرح ها و لوایح میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح شود تا بتوانیم سریع تر مسائل و مشکلات جامعه را حل کنیم.

تعداد زیاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باعث شده مشکلاتی در کشور ایجاد شود، لذا به جای اینکه نیروی متخصص تربیت کنیم، متأسفانه تعداد زیادی فارغ التحصیل را روی دست جامعه گذاشته ایم که باعث شده منابع و امکانات به درستی مورد استفاده قرار نگیرد از این رو طرح آمایش آموزش عالی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. هزینه خدمات آموزشی و بهداشتی در کشور بالا بوده که لازم است در این زمینه از ظرفیت بخش های غیردولتی و استفاده بهینه از این منابع و همینطور مکان یابی واحدهای بهداشتی و درمانی در کشور به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.