جرایمه نقدی صادارت صوری تعیین شد
براساس تصمیم مجلس چنانچه شخصی اقدام به ارائه با بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 30 تا 33 موافقت کردند.
بر اساس ماده 30، یک ماده به عنوان ماده (33 مکرر 1) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده 23 مکرر 1 - چنانچه شخصی اقدام به ارائه با بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.
ماده 31- یک ماده به عنوان ماده (33 مکرر 2) به قانون به شرح زیر الحاق می شود
ماده 33 مکرر 2- هر گونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
الف - انتقال گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب - انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک یا در برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
پ - در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود با صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون 200.000.000 ریال تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می شوند.
تبصره - اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده 32- در صدر ماده (37) قانون و تبصره (1) آن، واژه «یگان» قبل از عبارت حفاظت گمرک‌های کشور اضافه می‌شود و عبارت ضابط خاص قضائیه به «ضابط خاصی دادگستری» تبدیل می شود.
ماده 33- تبصره (2) ماده (37) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 2- نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 28/10/1373 است.
انتهای پیام /