جلوگیری از 2 هزار ماه زندان با مجازات جایگزین حبس در همدان

محمدرضا عدالتخواه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: به منظور حبس زدایی 2 رویکرد در مجموعه قضایی جهان دنبال می شود که یکی از آنها سرکوب مجرم، جریمه و حبس و دومین رویکرد نگاه به زندانی به عنوان یک بیمار و تلاش برای اصلاح او است.

وی اضافه کرد: در صورت در پیش گرفتن رویکرد نخست و سرکوب زندانی به طور هم این اقدام موجب برانگیختن حس انتقام در محکوم می شود اما در صورت تلاش برای اصلاح محکوم، مجرم خود را مقصر دانسته و هنگام ورود به جامعه نیز به دنبال انتقام گرفتن نمی رود.

رییس کل دادگستری همدان ادامه داد: بر این اساس به جای مجازات حبس محور، مجازات جایگزین حبس در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: البته این به معنای زندانی نکردن اراذل و اوباش و محارب نیست بلکه تاکید بر اجرای این قانون برای افرادی است که به خاطر اختلاف جزئی زندانی نشوند.

عدالتخواه بیان کرد: تهمت، افترا و نشر اکاذیب 30 درصد جرایم استان را تشکیل می دهد و بر اساس مطالعات صورت گرفته درصورت آزادی شمار زیادی از زندانیان این استان هیچ خطری جامعه را تهدید نمی کند.

وی گفت: همدان بیشترین میزان زندانیان را در بین زندان های غرب کشور به خود اختصاص داده است بنابراین تغییر رویکرد غلط حبس محور با آموزش قضات و کار کردن بر روی ذهن آنها در دستور کار قرار گرفت.

رییس کل دادگستری همدان بیان کرد: با وجود مصوب شدن قانون مجازات جایگزین حبس در سال 92 اما این موضوع در همدان مورد بی مهری قرار گرفته بود با این وجود در یکسال گذشته 450 هزار ساعت مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان از جمله کاشت درخت، پاکسازی محیط زیست و فعالیت در شهرداری صادر شده است.

عدالتخواه افزود: با اجرایی نکردن این قانون متهمان حداقل باید 2 هزار ماه زندانی می شدند در حالیکه نگهداری هر زندانی ماهانه یک میلیون 500 هزار تومان هزینه در بر دارد در عین حال حضور در زندان به خانواده مجرم نیز آسیب زیادی وارد می کند.

وی گفت: یک قاضی که حدود سه ماه فعالیت خود را در مجموعه قضایی همدان آغاز کرده در این مدت 391 فقره پرونده را بررسی کرده و برای 63 فقره از پرونده ها، رای مجازات جایگزین حبس برای افراد دارای شرایط صادر کرده است در حالیکه اگر این احگام صادر نمی شد باید 76 تن 724 ماه زندانی می شدند.

رییس کل دادگستری همدان اضافه کرد: جرم پرونده افرادی که توسط این قاضی رای مجازات جایگزین حبس صادر شده شامل توهین، تهدید، تمرد در مقابل مامور، پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم قرارداد و رعایت نکردن بهداشت بوده است.

عدالتخواه تاکید کرد: نمی توان سرنوشت و امید افراد و امنیت روانی مردم را به خاطر یک خطا، با دادن رای حکم زندان خدشه دار کرد بلکه باید از نهادهای ارفاقی استفاده و فرهنگ مجازات جایگزین حبس را نهادینه کرد تا حتی شاکیان پرونده هم تقاضا و اصرار بر زندانی کردن مجرم را نداشته باشند.

وی ادامه داد: وجود احکامی نظیر آزادی مشروط، تعلیق، تعلیق مجازات و مجازات جایگزین حبس برای این است که دست قاضی مثل طبیب باز باشد تا بتواند برای هر فرد نسخه مجزایی بپیچد.

رییس کل دادگستری همدان یادآوری کرد: برای کاهش آمار زندانیان، ستاد تالیف قلوب ابتدا در زندان همدان راه اندازی شد که هدف ایجاد آن، صلح در پرونده هایی که مربوط به قتل های فجیع نبوده یا قاتل فردی جانی نبوده، است.

عدالتخواه افزود: با ابتکار دادگستری همدان در کنار ستاد تالیف قلوب 2 کمیته راه اندازی شد که کمیته مصلحین متشکل از افراد حاضر در هر صنف و اجتماع است و شکایت افراد را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی بررسی و رفع می کنند.

وی اضافه کرد: کمیته معتذرین نیز متشکل از شاکی و متشاکی و با مسوولیت دادستان ها است و فعالیت آنها به این نحو است که چنانچه فردی به شخصی اهانت کرده باشد، طرفین در کمیته حضور یافته و متهم از شاکی عذرخواهی می کند.

رییس کل دادگستری همدان با یادآوری اینکه سال 97 بیش از 297 هزار فقره پرونده وارد دادگستری همدان و 292 هزار پرونده مختومه شد افزود: این در حالیست که سال گذشته 307 هزار فقره پرونده در دستگاه قضایی این استان تشکیل شده و با وجود افزایش نیافتن شمار نیروها 314 هزار فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد.

عدالتخواه افزود: سه ماهه نخست امسال نیز 65 هزار پرونده در این استان تشکیل و به همین تعداد پرونده مختومه شده است.

وی افزود: سال 97 در شورای حل اختلاف همدان 109 هزار پرونده وارد و 108 هزار فقره پرونده مختومه شد و سال گذشته شمار پرونده های شورای حل اختلاف به 113 هزار فقره رسید که 110 هزار فقره پرونده تعیین تکلیف شد.

رییس کل دادگستری همدان اضافه کرد: شمار شعب تجدید نظر از 11 به 17 شعبه و دادگاه های حقوقی از 10 به 14 شعبه افزایش داشته است که افزایش این شعب میانگین پرونده های وارده به دادگاه های همدان را از 170 به 105 مورد در ماه کاهش داده است.

عدالتخواه افزایش شعب و کاهش میزان ورودی پرونده ها به شعب را موجب اتقان و استحکام آرا، کاهش اطاله دادرسی و جلب رضایت مردم دانست.

وی گفت: ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری همدان در حوزه اقتصادی توفیق های خوبی کسب کرده است برای مثال یک فعال اقتصادی مشکل با اداره ای داشت که با ورود دادگستری این مشکل رفع شد.

رییس کل دادگستری همدان بیان کرد: به خاطر یک ناهماهنگی و تفسیر متفاوت از یک قانون، سرمایه گذار بخش صنعت گردشگری در صدد انتقال سرمایه خود به استانی دیگر بود که با حمایت دادگستری این سرمایه گذاری 600 میلیارد تومانی صورت گرفت و بیش از 400 نفر مشغول به کار شدند.

وی از آمادگی دادگستری برای راه اندازی مجتمع ویژه قضایی برای مباحث اقتصادی خبر داد و افزود: در صورت تامین مکان توسط اتاق بازرگانی، دادگستری همدان نیروهای متخصص برای فعالیت در این مجتمع پیش بینی می کند.

• همدان
• دادگستری کل استان همدان
• هفته قوه قضاییه