حذف ارز ترجیحی، چرا، چگونه، کی؟

این روزها بحث حذف ارز ترجیحی از 5 قلم کالا - یعنی خوراک دام و طیور و روغن خوراکی مطرح است.

یعنی قیمت ارز این اقلام از 4200 تومان به حدود 26 هزار تومان افزایش یابد. در این نوشته می خواهیم به سه سوال جدی فوق پاسخ دهیم: چرا دولت مصمم به حذف ارز ترجیحی شده است؟ چگونه می تواند این اقدام را انجام دهد؟ و چه زمانی برای این کار مناسب است؟

در خصوص سوال اول باید اذعان نمود که هم اکنون یارانه های زیادی از قبیل حامل های انرژی و ارز و غیره در کشور پرداخت می شود که نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارد. در واقع کسری بودجه شدید دولت که منجر به تورم بالا شده است، می تواند با اصلاح این یارانه ها جبران شود. اگرچه دلایل زیادی برای بالا بودن هزینه های دولت وجود دارد که منشاء کسری بودجه است، اما اصلاح یارانه ها هم در گسترش عدالت اجتماعی کمک می کند و هم کسری بودجه شدید دولت را جبران می کند و بدین ترتیب غول تورم را کنترل می نماید.

در واقع علت اصلی اصرار دولت بر افزایش نرخ ارز ترجیحی جبران کسری بودجه دولت است و دلایل دیگری که دولتی ها عنوان می کنند، جنبه فرعی دارد. بنابراین بدون تردید اقدام دولت در افزایش نرخ ارز ترجیحی و اصلاح تدریجی یارانه های پنهان، بسیار صحیح و قابل دفاع است و هیچ کدام از مخالفین افزایش نرخ ارز ترجیحی، از این منظر با آن مخالفت نمی نمایند. بلکه تردیدها و مخالفت های آنان در خصوص دو سوال بعدی یعنی چگونگی و زمان اجرای آن است.

اما سوال دوم این است که چگونه باید این افزایش صورت گیرد؟ ابتدئا اجازه دهید تا نیم نگاهی گذرا به آثار این افزایش قیمت ارز داشته باشیم تا فضای بحث روشنتر شود: اگر قرار باشد نرخ ارز ترجیحی به نیمائی برسد، درواقع قیمت ارز شش برابر می شود. تأمین این مقدار نقدینگی برای وارد کنندگان خصوصی و دولتی بسیار مشکل است. لذا واردات در کوتاه مدت دچار کمبود جدی خواهد شد.

تولید کننده یعنی مرغداری ها و دامداری ها و کارخانجات روغن کشی نیز با کمبود شدید نقدینگی برای خرید کالاهای وارداتی مواجه می شوند. این بدان معناست که تولید و اشتغال (حداقل در کوتاه مدت) آسیب خواهد دید.

قیمت انواع شیر و لبنیات و مرغ و تخم مرغ و صنایع جانبی و روغن خوراکی مردم، حدود سه الی چهار برابر قیمت فعلی خواهد شد. لذا مردم مصرف خود را کاهش خواهند داد که مجددا به تولید آسیب می زند. از سوی دیگر مصرف پروتئین مورد نیاز جامعه با کاهش مصرف مردم؛ کم خواهد شد که تبعات بهداشت عمومی خواهد داشت. دقت فرمائید که این اقلام، در زمره غذای اصلی و مورد نیاز روزانه تمامی مردم و بالاخص اقشار آسیب پذیر خواهد بود که افزایش قیمت آن تاثیر زیادی بر زندگی مردم بطور مستقیم خواهد داشت. این افزایش قیمت، به همراه افزایش قیمت کالاهای دیگربه تبع آن، نرخ تورم را حدود ده درصد افزایش خواهد داد و شرایط اقتصادی مردم را سخت تر خواهد کرد.

دولت برای جبران این کسری درصدد است که به هر کدام از افراد جامعه (حدود شصت میلیون نفر) ماهانه مبلغ صد و ده هزار تومان بپردازد اما این مبلغ جبران افزایش نرخ کالاها را خواهد کرد؟ برخی از اقتصاددانان معتقدند که این یارانه نقدی با افزایش تورم خنثی خواهد شد و نیز گردش نقدینگی را بیشتر خواهد کرد. لذا بهتر است که یارانه نقدی بصورت کالائی پرداخت شود که آثار سوء کمتری دارد.

به هر حال تردیدی نیست که افزایش نرخ غذای روزانه مردم، تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد خواهد داشت که باید در خصوص آن اجماع کامل صورت گیرد و تمام جوانب آن بررسی شود. سوال سوم این است که چه زمانی باید این افزایش نرخ ارز ترجیحی صورت گیرد؟ آیا این مقطع زمانی مناسب این تکان های شدید است؟ اگر پاسخ منفی است پس دولت کسری بودجه خود را چگونه مدیریت نماید؟

برای پاسخ به این سوال، نگاهی به شرایط فعلی مهم است: تورم در حال حاضر حدود چهل الی چهل و پنج در صد است که ایران را در عداد بیشترین تورم در میان کشورهای جهان قرار داده است. رشد نقدینگی بی سابقه است. تحریم های بین المللی در اوج خود قرار دارد. دولت جدید در ابتدای کار خود است. میزان اعتماد عمومی مردم در پایین ترین سطح خود طی سالهای گذشته است. خط فقر به یازده و نیم میلیون تومان رسیده است و اوضاع اشتغال و تولید هم که مطلوب نیست. لذا می توان اذعان کرد که با توجه به شرایط فوق الذکر، زمان برای تصمیمات بزرگ اقتصادی که مستقیما بر اقشار ضعیف جامعه تاثیر می گذارد، چندان مهیا نیست. اما از سوی دیگر ادامه وضعیت موجود و کسری شدید بودجه دولت نیز یعنی ادامه تورم بالا و استقراض از سیستم بانکی. در واقع اگر کسری بودجه دولت جبران شود، زنجیر وار بسیاری از مشکلات اقتصادی کاهش می یابد. اگر چه جبران کسری بودجه دولت راهکارهای دیگری بجز افزایش نرخ ارز ترجیحی دارد که فعلا بدان نمی پردازیم. پس چه باید کرد؟ افزایش نرخ کالاها یا ادامه وضع موجود؟

این همان سوالی است که طی یکماه گذشته مخالفان و موافقان جدی دارد. برخی از صاحب نظران راه حل های میانی را پیشنهاد می کنند که قابل توجه است. آنها با توجه به تمام جوانب فوق الذکر، پیشنهاد می نمایند که افزایش نرخ ارز ترجیحی بصورت مرحله ای و تدریجی صورت گیرد و نرخ ارز به یکباره به شش برابر افزایش پیدا نکند. و این اقدام طی یک یا دو سال صورت گیرد که قابل تحمل و ارزیابی باشد. و یااینکه این افزایش نرخ ارز، در خصوص چند قلم کالا از پنج قلم کالا صورت گیرد و بقیه به فرصت زمانی بعدی موکول شود.

در هر حال شرایط زمانی بسیار سخت است. و اتخاذ تصمیمات بزرگ در شرایط سخت، نیازمند جامع نگری و محاسبات دقیق و کامل است.