حفظ کرامت انسانی زندانیان تا عفو محکومان امنیتی؛ نگاهی به زندانبانی دستگاه قضائی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از بدو تصدی ریاست قوه قضائیه در دهم تیرماه سال گذشته، ارتقای وضعیت زندان‌ها و زندانیان سراسر کشور را در زمره اولویت‌های خود قرار داده است و بر همین اساس، اقدامات مجدانه‌ای را انجام داده است؛ از بازرسی‌ها و سرکشی از زندان‌ها و ندامتگاه‌های سراسر کشور تا صدور بخشنامه‌ها و دستورات ناظر بر بهبود شرایط زندان‌ها و صیانت از حقوق زندانیان.

به طور کلی، در دوره تحول و تعالی بنا بر تأکیدات و دستورات محسنی‌اژه‌ای با رویکرد جدید جهادی به مقوله زندان و زندانیان رسیدگی می‌شود و ساماندهی وضعیت زندان‌ها و توجه به حقوق زندانیان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

در این حدود یک سالی که از ریاست محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه می‌گذرد، اقداماتی در راستای بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان صورت گرفته که با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست.

«سرکشی‌ها و بازدیدهای مستمر مقامات قضائی از زندان‌های سراسر کشور»، «ایجاد شرایط و بستر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان»، «اشتغال زندانیان»، «حبس‌زدایی»، «اعمال تأسیسات ارفاقی»، «اعطای مرخصی‌های مناسبتی و ویژه» و «ایجاد ترتیبات فنی و قضائی برای استفاده از پابند الکترونیک در قبال محکومان واجد شرایط قانونی» از جمله رویکرد‌های تحولی در مقوله زندان و زندانیان است که مورد تاکید جدی رئیس قوه قضائیه است.

اهم اقدامات تحولی صورت گرفته در حوزه نظام زندانبانی کشور

اشتغالزایی بیش از 50 درصدی برای زندانیان، حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های آنها با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «حمایت» آزادسازی گسترده زندانیان در قالب عفوهای مناسبتی، اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان در زندان‌های کشور، اعطای مرخصی‌های چندباره در راستای حفظ سلامت زندانیان در دوران کرونا، تشدید مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی از زندانیان برای مصون ماندن آنها از کرونا، انجام ده‌ها اقدام پیشگیرانه ضدکرونایی در زندان‌های سراسر کشور، سرکشی مستمر مسئولان قضائی و قضات به زندان‌ها و... اهم اقدامات تحولی صورت گرفته در حوزه نظام زندانبانی کشور است که این اقدامات تحول‌آفرین در دوره تحول و تعالی با قوت بیشتری استمرار یافته است.

سرکشی و بازدیدهای مستمر از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها؛ این تأکید مؤکد و همیشگی محسنی‌اژه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور است.

8 بازدید قاضی‌القضات از زندان‌های سراسر کشور

رئیس قوه قضائیه طی مدت اخیر شخصاً 8 بازدید از زندان‌های سراسر کشور انجام داده است. زندان مرکزی ایلام، زندان رجایی‌شهر، زندان دماوند، زندان اوین، زندان مرکزی مشهد، زندان مرکزی اصفهان، زندان ساری و زندان زنان قرچک، ندامتگاه‌هایی هستند که رئیس قوه قضائیه از آنها سرکشی کرده و در جریان این سرکشی‌ها بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندانبانی و ارتقای وضعیت زندانیان در حوزه‌های مختلف تأکید کرده است.

انجام حدود 25 هزار مورد بازدید از زندان توسط مسئولان قضائی

در مدت 5 ماه آخر سال 1400 حدود 25 هزار مورد بازدید از زندان توسط مسئولان قضائی صورت گرفت و این بازدیدها نسبت به سال 99 با افزایش 40 درصدی مواجه شده بود.

همچنین در سال گذشته با کاهش ورودی 18 درصدی به زندان‌ها مواجه بودیم به طوری که شاهد بودیم 2 زندان در بافت کرمان و دیگری در بوشهر به لحاظ نداشتن زندانی تعطیل شدند. همچنین در همین مدت حدود 80 هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رأفت اسلامی برخوردار شدند.

اما در جریان بازدیدهای مقامات و مسئولان قضائی از زندان‌های سراسر کشور، شمار قابل توجهی از زندانیان مشمول تأسیسات ارفاقی نظیر مرخصی‌های پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، اعطای آزادی مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و غیره... شدند.

ابلاغ بخشنامه‌هایی برای اعطای مرخصی به زندانیان

اما صدور بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه به مناسبت‌های مختلف جهت اعطای مرخصی به زندانیان از دیگر رویکردهایی است که در دوره جدید در راستای صیانت از حقوق زندانیان صورت می‌گیرد.

در 25 بهمن ماه سال گذشته، رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به واحد‌های قضائی سراسر کشور دستور داد به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان به زندانیان مرخصی ویژه داده شود.

در این بخشنامه تأکید شده که به‌منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها و همچنین به‌منظور رعایت هشدار‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر شیوع موج جدید بیماری کووید 19، به زندانیان محکوم، با رعایت شرایط و اخذ تأمین مناسب از تاریخ 25 بهمن تا 11 اسفند و یا از تاریخ 9 اسفند تا 28 اسفند 1400 مرخصی داده شود.

کلیه محکومان به حبس در زندان که واجد شرایط قانونی باشند و کلیه زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی که حداقل 3 ماه از مدت اقامت آنان در زندان گذشته شامل این مرخصی می‌شوند.

محکومان جرایم سرقت، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آن‌ها بیش از 5 سال باشد، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، قاچاق سلاح و مشروبات الکلی، قصاص و اعدام و حدود شرعی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، محکومان بیش از دو سابقه محکومیت کیفری و محکومانی که به شرارت مشهورند یا رفتار مناسبی در زندان نداشته‌اند، شامل این مرخصی نخواهند شد.

بررسی اعطای مرخصی به محکومان و زندانیانی که تاکنون از این امکان مستثنی بودند

رئیس دستگاه قضا همزمان با ابلاغ بخشنامه مزبور، در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه از ابتکاری بدیع جهت اعمال ارفاقات قانونی برای زندانیان در شرایط کرونایی سخن گفت و دستور داد که هیئتی مرکب از سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها و در صورت لزوم نماینده‌ای از دادستانی کل کشور تشکیل شود تا برای اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرائمی که مشمول مرخصی نمی‌شوند، بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم را به عمل آورند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: ممکن است برخی محکومان با عناوین مجرمانه‌ای که در شمول اعطای مرخصی قرار نمی‌گیرند، مدتی طولانی را در زندان به سر برده باشند و به معنای واقعی کلمه اصلاح و متنبه شده باشند؛ در اینگونه موارد، هیئت مزبور می‌تواند با لحاظ جهات قانونی و اخذ تضامین لازم، زمینه اعطای مرخصی به این قبیل از زندانیان را با توجه به شرایط کرونایی فراهم کند.

مرخصی ویژه زندانیان مسیحی

صدور دستور مرخصی ویژه زندانیان مسیحی نیز از دیگر اقدامات قابل توجهی بوده که در دوره اخیر صورت گرفته است؛ پنجم دی‌ماه سال گذشته به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی و میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، محسنی‌اژه‌ای با صدور بخشنامه‌ای خطاب به واحد‌های قضائی و دادستان‌های سراسر کشور دستور اعمال مرخصی به مدت 10 روز برای محکومان مسیحی را صادر کرد.

عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، از جمله محکومان امنیتی

یک وجه برجسته در مقوله حمایت از حقوق زندانیان و محکومان که در پیشبرد امر «حبس‌زدایی» نیز بسیار مؤثر است، «عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم» است. در دوره تحول و تعالی بنا بر تأکیدات محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، مقوله عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، از جمله محکومان امنیتی، مورد پیگیری است.

دستور قاضی‌القضات برای بررسی مجدد پرونده محکومان آبان 98

سوم مردادماه، رئیس قوه قضائیه در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان 98 دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس دستگاه قضا در پایان این دیدار‌ها به مسئولان قضائی ذیربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان 98 دستگیر شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار گیرند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.

بیش از 6 هزار مورد عفو زندانیان و محکومان

ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی وقت قوه قضائیه، سی‌ام بهمن ماه سال گذشته در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص اقدامات انجام شده برای زندانیان، اظهار کرد: از ابتدای حضور حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در منصب ریاست دستگاه قضا، 6276 مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات داشتیم؛ همچنین 6313 نفر از آزادی مشروط و 56 نفر از تخفیف مجازات استفاده کردند؛ علاوه بر این‌ها 663 هزار مورد نیز مرخصی داده شده است.

بنا بر تأکیدات قاضی‌القضات، ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود.

البته باید توجه داشت که تأکیدات و دستورات مصرح رئیس قوه قضائیه برای اعمال ارفاقات قانونی در قبال زندانیان شامل حال محکومان جرائم خشن نمی‌شود و رئیس دستگاه قضا در راستای تحکیم امنیت و آسایش مردم، برای اتخاذ شدت عمل در قبال این مجرمان، دستورات صریحی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور و ضابطین قضائی صادر کرده است.

محسنی‌اژه‌ای، ششم دی ماه سال گذشته در جریان دومین نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه و شورای عالی قضائی استان‌ها در دوره تحول و تعالی در بخشی از سخنانش، لحاظ ارفاقات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.

بخشنامه‌ای ناظر بر ارتقای حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان

اما به‌دنبال اقدامات تحولی و جهادی در راستای ارتقاء وضعیت و شرایط زندان‌ها و زندانیان در دوره تحول و تعالی، در تاریخ 21 دی ماه، سازمان زندان‌ها بخشنامه‌ای را صادر کرد که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.

این دستورالعمل در قالب 8 بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.

ممنوعیت انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد

لزوم طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها، ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض‌آمیز، اعمال سلیقه بر اساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی، ممنوعیت تندخویی، دستنبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت، تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی، ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل، ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال، ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان، تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی، تبیین حقوق زندانیان انفرادی، ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرائم سیاسی، تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان، تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع‌رسانی و ارائه شکایات، نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها، از دستورات رئیس قوه قضائیه برای رعایت حقوق متهمان و محکومان است.

تأکید رئیس قوه قضائیه بر اعمال نهایت دقت در «نحوه نقل‌وانتقال زندانیان»

«نحوه نقل‌وانتقال زندانیان» از موضوعاتی است که محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت توجه به آن از سوی مسئولان امر در راستای حقوق زندانیان، اصرار دارد.

رئیس عدلیه در جریان جلسه روز 11 بهمن 1400 شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مفاد مطرح در مواد 513 تا 528 قانون آیین دادرسی کیفری، به مسئولان امر در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستان‌ها پیرامون اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر نقل‌وانتقال زندانیان تأکید کرد و به آنها دستور داد که در اجرای این موضوع، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند.

افزایش چشمگیر استفاده از پابند الکترونیکی

یکی از اقدامات ویژه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در دوره تحول و تعالی، افزایش استفاده از سامانه‌های نظارت و مراقبت الکترونیکی است.

پابند الکترونیکی یکی از این سامانه‌هاست که مزایای زیادی هم برای زندانی و هم برای نظام زندانبانی کشور دارد.

در جریان جلسه روز 25 بهمن سال گذشته شورای عالی قوه قضائیه، محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به انعقاد قرارداد تولید پابند الکترونیک با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان طی ماه‌های گذشته که با هماهنگی دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر با اقداماتی که انجام شده، هیچکدام از استان‌های کشور با کمبود پابند الکترونیک مواجه نیستند.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین 11 خرداد سال جاری در جریان سفر به استان البرز گفت: در چند ماهه گذشته ظرفیت پابندها را افزایش دادیم و هدف‌گذاری ما نیز رسیدن به 30 الی 40 هزار پابند تا اواسط سال است تا زندانیانی که برای جامعه خطری ندارند از این پابندها بهره‌مند شوند.