حمایت از واحدهای دانش‌بنیان به منظور تولید خودرو‌های کم‌مصرف مورد توجه قرار بگیرد

رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: در بررسی جایگاه اقتصادی کشور‌های جهان، صنعت خودروسازی به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و جایگاه مهمی در توسعه صنعتی و رونق تولید دارد، به‌طوری‌که نقشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می‌کند. وی افزود: صنعت خودروسازی در ایران نیز با داشتن سهم 18درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود 3.5 درصدی در تولید ناخالص‌داخلی (GDP)، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است. در طول شش دهه گذشته همواره هزینه‌های بالایی از فشار‌های سیاسی به صنعت خودروسازی کشور وارد‌شده و به کارایی پایین آن دامن زده‌است. به عنوان مثال این‌که نماینده‌های مجلس برای راه‌اندازی خط‌تولید خودرو یا قطعات در استان خود به شرکت‌های فعال در این صنعت فشار می‌آورند. موسایی اظهار کرد: هزینه‌های ماندگار تحمیل شده به صنعت خودرو به حدی است که خودروسازان علاوه بر گسترده‌تر کردن سایت‌های تولید در داخل کشور و راه‌اندازی خط تولید در شهرستان‌های مختلف که صرفه اقتصادی اغلب آن‌ها زیر سوال است، در سال‌های اخیر در کشور‌های جمهوری‌آذربایجان، سوریه، سنگال، عراق، بلاروس، ونزوئلا و سودان نیز واحد‌هایی برای مونتاژ خودرو راه‌اندازی کرده‌اند. خودرو‌های تولیدی خودروسازان ایرانی در کشور‌ها عمدتا از لحاظ کیفیت قادر به رقابت با برند‌های قابل دسترسی در آن کشور‌ها نبوده و گاه فروش مستلزم عرضه در زیر قیمت تمام شده است. وی بیان کرد: در طول تاریخ صنعت خودروسازی در کشور، انتصاب مدیران ارشد و حتی مدیران میانی از میان افراد خارج از سازمان، امری متداول بوده‌است. کمک‌ها و حمایت‌های دولتی صورت گرفته از خودروسازان به طور قطع انتظارات و توقعاتی را از آن‌ها به دنبال داشته که این انتظارات گاهی به سفارش برای استخدام در سطوح مهندس و تکنیسین هم می‌رسد. دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید گفت: ثبات نداشتن نرخ ارز و تثبیت دستوری آن باعث می‌شود با بروز یک شوک مثل کاهش درآمد‌های نفتی، ارزش ریال در مقابل ارز‌های معتبر خارجی کاسته شده و به یک‌باره نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه کند. این افزایش نرخ ارز برای خودروسازان داخلی که به کالا‌های واسطه‌ای وارداتی وابستگی جدی دارند، به منزله افزایش شدید هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده خواهدبود. موسایی افزود: فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلی‌ترین روش تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از جمله خودروسازها، بازار پول یا همان سیستم بانکی باشد. زمانی که بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور نتوانند از طریق روش‌های متداول در بازار بدهی به تأمین مالی بپردازند، همواره به دنبال تسهیلات ارزان‌قیمت از سیستم بانکی خواهندبود. وی تصریح کرد: با توجه به بالا بودن قیمت تمام‌شده خودرو به دلیل گران بودن هزینه‌های جانبی و سربار تولید، ضروری است با توجه به بند 5 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی مبنی بر «سهم‌بری عادلانه عوامل زنجیره تولید» و نیز بند 6 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی مبنی بر «افزایش تولید با اصلاح ساختار تولید و بهبود در مدیریت منابع و توازن بین منابع ورودی و خروجی به‌ویژه هزینه‌های سربار تولید و هزینه‌های مالی ضمن افزایش تولید» قیمت تمام شده خودرو را کاهش‌داد. موسایی بیان کرد: از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای دانش‌بنیان متناسب با بند 2 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی به منظور تولید خودرو‌های کم‌مصرف در جهت اصلاح الگوی مصرف متناسب با بند 8 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه مدیران این صنعت قرار گیرد. دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید گفت: همچنین از جمله پارامترهای تأثیرگذار توسعه صادرات، تولید خودرو، متناسب با نیازهای بازار‌های صادراتی است که دربند 10 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی مورد تأکید قرارگرفته‌است. با توجه به بررسی‌های انجام گرفته در روند راهبرد خودروسازان جهان، طراحی و تولید خودرو‌های هیبریدی و خودروهایی با سوخت جایگزین، از موارد مهم در صادرات است که با سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیق و توسعه (بند 2 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی) و نیز پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشور‌های دیگر (بند 12 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی) قابل اجرا خواهدبود. موسایی اضافه کرد: اعطای خط اعتباری تولید داخل قطعات خودرو، خرید تضمینی کالاهای دارای مشخصات فنی مورد نیاز خودروسازان، راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی خودرو در بورس، کاهش پلکانی تعرفه‌ها، ادغام در صنعت خودرو، مشروط کردن قرارداد‌های همکاری خارجی، رفع مشکلات ساختاری و حذف شرکت‌های تابعه فرعی غیرضرور، تعمیق و تعریف ارتباط صنعت‌خودرو با مراکز علمی و دانشگاهی و ایجاد شبکه‌ای از قطعه‌سازان و خودروسازان از جمله راهکار‌های توسعه صنعت خودروست.