حکم وزیر ورزش «احترامی» که اصل نیست / فعالیت رؤسا با رای مجمع

اگرچه انتخابات فدراسیون سوارکاری خلاف نظر وزارت ورزش برگزار شد اما وزیر ورزش ناچار به صدور حکم برای رئیس منتخب است در غیر این صورت کار به مراجع نظارتی و چه بسا بین‌المللی کشیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنیه و روالی که تا به امروز روسای منتخب فدراسیون های ورزشی برای آغاز به کار رسمی خود داشته اند ابهاماتی را در مورد فدراسیون سوارکاری و نتیجه مجمع پرحاشیه این فدراسیون ایجاد کرده است و اینکه «مسعود خلیلی به واسطه رای موافقی که از اعضای مجمع انتخاباتی گرفته است می تواند دوره جدید ریاستش در فدراسیون سوارکاری را به صورت رسمی آغاز کند یا اینکه الزام به صدور حکم ریاست وی توسط وزیر ورزش وجود دارد؟»

روالی که روسا تا به امروز داشته اند

تا به امروز روند و اصول کار اینگونه بوده است که روسای منتخب مجامع انتخاباتی فدراسیون ها آغاز به کار خود را منوط به صدور حکم ریاست‌شان توسط وزیر می کردند به خصوص اگر فدراسیون مربوطه تا قبل از تشکیل مجمع توسط سرپرست اداره می شد.

این مهم بسیار مورد تاکید و توجه بود حتی اگر وزیر ورزش با تاخیر حکم ریاست افراد را به آنها ابلاغ می کردند. موضوع به خصوص در مورد برخی فدراسیون ها بسیار مشهود بود مانند دوومیدانی و تنیس روی میز که دو دوره پیش حکم روسای آنها با فاصله زمانی حدود دوماهه نسبت به زمان تشکیل مجمع انتخاباتی شان صادر شد و تا قبل از آن هم روسای منتخب از حضور در محل فدراسیون امتناع کردند.

البته که آغاز به کار رئیس بعد از صدور حکم وزیر روندی است که بر اساس یک «قانون نانوشته» و صرفا بر حسب احترام و حفظ حرمتِ وزارت ورزش و متصدی اش تا به امروز مورد توجه بوده است به خصوص که مجامع انتخاباتی، همگی با نظارت این وزارتخانه و همراهی مدیرانش برگزار شده است.

همین موضوع در مورد جدیدترین انتخابات برگزار شده در ورزش و تکلیف نتیجه آن ایجاد ابهام کرده است. انتخاباتی که خلاف میل و نظر وزارت ورزش برگزار شد و دقیقا همین مسئله سوالاتی پیرامون نتیجه مجمع و موضع وزارت ورزش نسبت به آن مطرح کرده است.

رای اعضای مجمع ملاک است یا حکم وزیر ورزش؟!

مسعود خلیلی جدیدترین رئیس ورزش کشور است. فردی که از عجیب ترین و پرحاشیه ترین مجمع رای موافق گرفت تا برای سومین دوره متوالی متصدی فدراسیون سوارکاری شود. این مجمع دو روز پیش (21 خردادماه) برگزار شد در حالیکه وزارت ورزش موافق برگزاری آن نبود و این موضوع را طی دو مرحله - روز قبل از انتخابات و صبح انتخابات - اعلام رسمی کرد.

با وجود این موضع گیری وزارت ورزش، مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری به صورت قانونی - از حیث تعداد اعضای شرکت کننده - برگزار شد و مسعود خلیلی هم به عنوان تک کاندیدا، رای لازم را از آن گرفت. بدین ترتیب و طبق رای مجمع، مسعود خلیلی رئیس چهار سال آینده فدراسیون سوارکاری است اما آیا وی می تواند همچون دو دوره گذشته برای این دوره هم حکم ریاست خود را بگیرد؟ و آیا اصلا بدون آن قادر به آغاز ریاست است یا نه؟

در اساسنامه فدراسیون های ورزشی هیچ ماده و بند و تبصره ای در مورد حکم روسا و تاثیراتش وجود ندارد. تنها در پیوست ابلاغی عطف به این اساسنامه مصوب و در بند 7 آن عنوان شده که «وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع عمومی تعیین و احکام اعضای هیات رئیسه فدراسیون توسط رئیس مجمع صادر می شود.»

این در حالی است که در خودِ اساسنامه که ملاک عمل و تصمیم گیری در مورد تمام امور مرتبط با فدراسیون ها به حساب می آید، مجمع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گیری معرفی شده است (ماده 13) که انتخاب رئیس و حتی عزل یا پذیرش استعفای او هم جزو وظایفش به حساب می آید (ماده 14).

مبرهن است که رای اعضای مجمع همانطور که در انتخاب رئیس تعیین کننده است می تواند ملاک عمل برای آغاز به کارش هم باشد نه اینکه رسمیت یافتن آن وابسته به حکم وزیر باشد. به هر حال صدور حکم یک کار صرفا اداری و صوری است و نمی تواند ملاک تعیین کننده باشد به خصوص وقتی طرفین (فدراسیون و وزارت) رو در روی هم قرار گرفته باشند و هر یک به دنبال احقاق حق و نشاندن حرف خود به کرسی هستند.

الزام به صدور حکم برای رئیس جدید اما ناخوشایندِ وزارت ورزش

انتخابات فدراسیون سوارکاری در تاریخ ورزش ایران کم سابقه بود حتی از این حیث که به دوره سرپرستی کشیده نشد و بلافاصله پس از اتمام دوره چهار ساله ریاست برگزار شد. دوره دوم ریاست مسعود خلیلی 20 خردادماه به پایان رسید و روز بعد از آن مجمع انتخاباتی تشکیل شد و وی با استناد به رای اکثریت اعضای حاضر، در جایگاهش ابقا شد.

بنابراین خلیلی از معدود روسایی است که بدون وقفه حتی یک روزه، وارد دوره ای جدید از ریاستش شده است و همین مسئله هم تاییدی است که بر اینکه وی بدون حکم وزیر می تواند به فعالیت قبلی خود ادامه دهد در عین اینکه دغدغه ای هم بابت گرفتن حکم ندارد!

در میان اما معاون وزیر صحبت هایی مبنی بر تعیین سرپرست برای فدراسیون سوارکاری داشته در حالی که پُرواضح است که وزارت ورزش نمی تواند نتیجه مجمعی که عالی ترین رکن در فدراسیون شناخته شده را نادیده بگیرد و حکم اعضای منتخب آن را صادر نکند حتی اگر مخالف برگزاری مجمع بوده است.

از طرفی کمیته ملی المپیک که به عنوان میزبان کمک حال فدراسیون سوارکاری در برگزاری انتخابات بوده است هم قطعا انجام این انتخابات را تایید می کند و این هم دلیل دیگری می شود بر اینکه نمی توان از کنار مجمع و نتیجه آن رد شد.

باید این مهم را در نظر داشت که ریاست وزیر در مجمع نباید به معنای تسلط وی بر آن و موضع گیری نسبت به نتیجه اش باشد، در غیر اینصورت دخالت دولت به حساب آمده و در تضاد با قواعد بین المللی خواهد بود حال اینکه وزیر یا نماینده وی حتی در مجمع سوارکاری هم شرکت نداشتند و این مسئله هم خللی در برگزاری قانونمند آن ایجاد نکرد.

بنابراین بهتر است شخص وزیر ورزش اینجا عرف و قانون را در نظر داشته و حکم لازم برای رئیس و اعضای هیات رئیسه فدراسیون سوارکاری را صادر کند در غیر این صورت کار می تواند به مراجع نظارتی و چه بسا بین‌المللی کشیده شود.

طبیعی است رئیس منتخب فدراسیون سوارکاری می تواند این حق را برای خود قائل شود که در صورت امتناع از ابلاغش حکم، بابت این مسئله به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد و الزام به صدور حکم بگیرد. حتی پای نهادهای بین المللی ورزش هم می تواند به این پرونده باز شود چرا که در این نهادها هم رای مجمع مبنای کار است.

با این اوصاف بهتر است وزارت ورزش در صدور حکم برای رئیس منتخب مجمع سوارکاری کوتاهی نکند در غیر این صورت شان و جایگاه این وزارتخانه که به واسطه نادیده گرفته شدن حرف و رای اش در لغو مجمع متزلزل شد، افت بیشتری پیدا می کند.

در واقع بر خلاف روالی که تا قبل از این طی می شد، اینجا و در مورد فدراسیون سوارکاری باید وزارت ورزش حفظ حرمت را در نظر داشته باشد.