خاندوزی: ساماندهی بانک های ناتراز برنامه قطعی دولت است

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری گفت: مهمترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد، مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور شکل گرفته است.

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی این اقدام به آن معنا است که دولت دوازدهم اکثر فرصت های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود. وزرا مدتها برای حل مسائل موفق به دیدار و گفتگو با رئیس جمهور وقت نمی شدند و بخش عمده ای از توجه مدیران آن، مصروف به موارد خاص بود.

خاندوزی گفت: دولت سیزدهم قصد تشریح وقایعی که در دولت گذشته رقم خورد نداشت اما با رویه عجیبی که برخی دولتمردان گذشته در پیش گرفتند، دولت سیزدهم مجبور به ارایه آمارهای تطبیقی و مقایسه ای شد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سال 92 که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی 103 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به 655 هزار میلیارد تومان رسید.

او ادامه داد: بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از 68 هزار میلیارد تومان به 448 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از 12 به 18 درصد افزایش یافته بود. همچنین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از 34 هزار میلیارد تومان به 196 هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان به 4067 هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از 530 درصد رشد را به ثبت رساند.

او گفت: همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می‌کرد در سال 1400 از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از 8 میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالا‌های اساسی، در 6 ماهه سال 1400 مصرف شده بود.

خاندوزی گفت: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از 0.39 به 0.38 در سال 1401 کاهش یافته است و نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بستر‌های جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.

او گفت: تکمیل برخی از بستر‌های فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوز‌ها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مسئله شفافیت در حوزه مالی واقتصادی مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده است و دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخداد‌های فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.

رشد 133 درصدی تولید گندم با حمایت از کشاورزان 

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال 1400 معادل 7 میلیون تن وارد شده است که بیش از 4.5 میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.

وی بیان کرد: امروز این نسبت‌ها کاملا تغییر یافته و رویکرد دولت مبنی بر اینکه بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا اینکه واردات گندم صورت گیرد، موجب شده است که در سال 1401 معادل 7.5 میلیون تن گندم از داخل خریداری کنیم.

 احیای 4694 بنگاه صنعتی و 1000 معدن در 2 سال اخیر

خاندوزی بیان کرد: یک هزار 747 بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند و بازسازی برای 1757 واحد راکد شکل گرفته و 1193 واحد نیز در سال 1400 از تعطیلی نجات یافته اند.

او گفت: این در حالی است که در دولت دوازدهم اکثر صنایع با ظرفیت‌های 40 درصدی فعالیت می‌کردند در حالی که امروز خروجی تولید و میزان بنگاه‌های فعال در شهرک‌های صنعتی کشور خبر از این می‌دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است.

خاندوزی گفت: در حوزه معدن حدود 1000 واحد معدنی نیز در سال‌های 1400 تا 1401 و چند ماهه امسال یا احیا شده اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.

وی در ادامه گفت: در سال زراعی امسال نیز در ماه‌های گذشته بیش از 10.5 میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال 1400 حدود 220 درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.

مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت و دولت در تبصره 14 قانون بودجه امسال حدود 275 هزار میلیارد تومان باید از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید.

وی افزود: با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمت‌هایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت. اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود. هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیات دولت مسئله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مسئله تامین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد.

وی تاکید کرد: در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال 94 تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می‌شد، به فرمول سال 94 با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.

صادرات نفت به بالاترین سطح در 5 سال گذشته رسید

خاندوزی بیان کرد: در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزایش یافت به‌طوری که در تیرماه امسال به طور میانگین به 3 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده است.

او گفت: اقدامات در بخش صادرات موثر شد به‌نحوی که حتی در دوره‌ای اقتصاد ایران با 400 هزار بشکه صادرات روزانه محدود شده بود و هیچ اقدام جدی در این حوزه صورت نمی‌گرفت و 80 میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم و دولت قبل عاجز از فروش آن بود و اطلاعات ما به طرق مختلف برای خارجی‌ها و تحریم‌کنندگان لو می‌رفت.

وی گفت: میزان فروش نفت در تیرماه امسال نسبت به 5 سال گذشته بالاترین میزان باشد و حدود 40 درصد رشد را در سال 1401 تجربه کرده است در حالی که وزرای دولت قبل به سران قوا پیشنهاد ذخیره سازی روی آب میعانات را ارائه کرده بودند و در همین راستا 87 میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت.

او افزود: امروز میزان ذخیره‌سازی روی آب به صفر رسیده و در حوزه گاز با شکسته شدن قفل 20 ساله فاز 11 پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده مهم پارس جنوبی بدون انتظار برای اقدام خارجی‌ها ساخته و افتتاح شد.

ساماندهی بانک‌های ناتراز برنامه قطعی دولت است

خاندوزی با اشاره به ساماندهی بانک‌های ناتراز گفت: مسئله بانک‌های ناتراز جزء محور‌های قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در طی امسال است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.

او گفت: وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مسئله علاج بانک‌های ناتراز در سال جاری است. در خصوص بانک آینده تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده است. به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد.

وی افزود: در سی مردادماه نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی گردد. بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورت‌های مالی 98 و 97 این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت.

او بانک مرکزی را مسئول نظارت در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها دانست و گفت وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی اعلام کرده و به هر تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کند، عمل خواهد کرد.

خاندوزی در خصوص مالیات خانه‌های خالی و واحد‌های مسکونی لوکس و خودرو‌ها گفت: مسئله عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح نیست و برگ تشخیص مالیاتی برای تمامی خانه‌های خالی که از طریق وزارت راه وشهرسازی اعلام شده در سازمان مالیاتی برگه مالیات صادر و به اطلاع صاحبان آن واحد‌ها هم رسانده شده است.

او می‌گوید: ما برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ضمانت نامه اجرایی و قانونی نداریم ما جریمه دیرکرد و نرخ مالیات را به صاحبان خانه‌های خالی اعلام و ابلاغ کنیم، اما ممکن است با چند ماه فاصله اقدام به پرداخت کنند. هدف قانون گذار ودولت کسب درآمد نیست و مهم تغیر رفتار غلط خانه‌های خالی است که منجر به افزایش عرضه شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: 176 هزار 839 مالک خودرو طبق قانون بودجه شناسایی شدند و 3 هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده که به مالکان ابلاغ شده است و این رقم برای 252 هزار خودرو رقمی معادل 2 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است و 352 میلیارد تومان تا به امروز وصول شده است و 49 هزار و 500 دستگاه خودرو تعیین شده که مابقی یا اعتراض کردند مشمول قیمت نمی‌شدند و یا در مرحله وصول هستند.

خاندوزی گفت: مالیات خانه‌های مجلل و لوکس در سال 1400، 390 میلیارد تومان برای 12 هزار واحد مسکونی مجلل و باغ ویلا مالیات تعیین شد و رقم کمی از این میزان در سال 1400 وصول شد وبخش دیگری در سال گذشته 2 هزار و 186 مالیات برای 43 هزار واحد مسکونی مجلل و باغ ویلا برگه تشخصیص صادر شده است.

او گفت: درموضوع خانه‌های خالی 63 هزار ملک خانه خالی شناسایی شده و برای سال 1401 قرار است وزارت راه وشهرسازی تا پایان تیر ماه اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند و یک نوبت ایراداتی داشته است که اطلاعات دوباره بازگردانده شده ا ست.