خانه‌دار شدن مردم در گرو اصلاح سیاست‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، پرسش این است که چرا بانک‌ها از ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی بازار مسکن شانه خالی می‌کنند؟
بررسی علل کوتاهی بانک‌ها:
1. عدم جذابیت اقتصادی و نرخ سود تکلیفی:
ویژگی بسیاری از تسهیلات مسکن (مانند وام‌های طرح نهضت ملی مسکن یا وام‌های جوانان) نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های بازار و مدت بازپرداخت بلندمدت است که برای بانک‌ها با توجه به نرخ تورم فعلی و هزینه جذب منابع، صرفه اقتصادی ندارد.
2. ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها:
بانک‌ها با بحران نقدینگی و نسبت بالای مطالبات معوق مواجه‌اند. پرداخت وام بلندمدت مسکن، منابع بانک را برای مدت طولانی قفل می‌کند و توان بانک برای پاسخ‌دهی به سایر سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد.
3. تورم و بی‌ثباتی اقتصادی:
افزایش مداوم قیمت مسکن و رشد نرخ ارز باعث می‌شود ارزش وام‌های پرداختی نسبت به قیمت واقعی مسکن ناچیز جلوه کند و متقاضیان توان تأمین مابقی هزینه‌ها را نداشته باشند. بنابراین نرخ نکول بالا می‌رود و بانک‌ها تمایل خود را از دست می‌دهند.
4. سخت‌گیری در اعتبارسنجی و وثایق:
با رشد بدهکاران بانکی و بالا رفتن نسبت مطالبات غیرجاری، بانک‌ها برای کاهش ریسک، وثایق سنگین‌تر و مدارک بیشتری طلب می‌کنند که عملاً بسیاری از خانوارها از دریافت وام مسکن محروم می‌شوند.
5. عدم جذابیت بخش مسکن نسبت به سایر بازارهای موازی:
بانک‌ها بعضاً سیاست‌های اعتباری را به سمت تأمین مالی فعالیت‌های پر بازده‌تر (مانند واردات یا بازار سرمایه) منحرف می‌کنند و تزریق منابع به حوزه مسکن را اولویت نمی‌دهند.
پیامدها:
تداوم وضعیت فعلی منجر به کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها، تعطیلی حجم گسترده‌ای از پروژه‌های مسکونی و افزایش شکاف طبقاتی در بهره‌مندی از مسکن مناسب شده است. به حاشیه‌رفتن طرح‌های ملی مسکن و اتلاف منابع حمایتی دولت نیز در نتیجه همین روند رخ می‌دهد.
راهکارهای پیشنهادی:
-
افزایش جذابیت وام مسکن برای بانک‌ها:
بازنگری در نرخ سود و یا اختصاص بخشی از یارانه سود توسط دولت می‌تواند انگیزه بانک‌ها را تقویت کند.
-
تأسیس صندوق‌های تخصصی تأمین مالی مسکن:
با تجمیع سپرده‌ها و منابع غیربانکی، بار پرداخت تسهیلات بلندمدت از دوش بانک‌ها برداشته شود.
-
تسهیل فرآیند اعتبارسنجی و وثایق:
استفاده از ضمانت‌های دولتی، بیمه تسهیلات یا کاهش مدارک و وثیقه‌ها شانس وام‌گیری را بالا می‌برد.
-
افزایش سهم بانک‌های تخصصی مسکن:
تمرکز تسهیلات در بانک مسکن یا توسعه ابزارهای مالی جدید نظیر اوراق رهنی، می‌تواند روند پرداخت تسهیلات را تسریع کند.
-
حمایت مستقیم دولت از ساخت مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد:
واگذاری مستقیم زمین، استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی - خصوصی و انعقاد قراردادهای تضمین‌شده برای سازندگان، مسیر تولید و تامین مالی را کوتاه‌تر می‌کند.
به گزارش اکونیوز، اصلاح سیاست‌های اعتباری و اجرای راهکارهای شفاف و عملیاتی، تنها راه عبور از بن‌بست فعلی تأمین مالی مسکن است؛ در غیر این‌صورت، بحران رکود بازار ملکی و شکاف طبقاتی در مسکن همچنان پابرجا خواهد ماند.