خبر مهم از ماجرای جنجالی طرح فروش کیش و قشم برای پرداخت حقوق بازنشستگان

وب‌گاه عرشه آنلاین 1402/02/14 - 09:11 مشاهده در مرجع

طرح جنجالی فروش کیش و قشم برای پرداخت حقوق بازنشستگان قربانی گرفت.

ماجرای جنجالی فروش قشم و کیش برای حقوق بازنشستگان نخستین قربانی خود را داد. مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار برکنار شد.

سید سجاد پادام گفته بود به‌زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی اظهارات حاشیه‌ساز و خلاف واقع مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخصوص ناتوانی دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان، وی با دستور معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه از سمت خود برکنار شد..

سید سجاد پادام گفته بود به‌زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.

این مقام در وزارت کار می‌گوید: «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» اما بحران صندوق‌های بازنشستگی چقدر جدی است و در آخر دولت کدام راه را برمی‌گزیند؛ بخشی از کشور را می‌فروشد یا دست به اصلاحات ساختاری خواهد زد؟

سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفت: کشور یونان 100 جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.

پدام در ادامه گفت: 300 هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما به جایی خواهیم رسید که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار افزود: حتی اگر 3 میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. باید در 5 ماه 85 هزار میلیارد کار عمرانی می‌کردیم، ولی فقط 13 هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی 20 درصد.

با این گفته به نظر می‌آید هر بار که دولت به این نتیجه می‌رسد که کفگیرش به ته دیگ خورده پای قشم و کیش را وسط می‌کشد؛ یک بار برای پرداخت حقوق بازنشستگان و بار دیگر واگذاری این جزایر به یک کشور خارجی که البته همان موقع تکذیب شد. اما نکته‌ای که از اظهارات مدیرکل می‌توان برداشت کرد این است که حالا بحران صندوق‌های بازنشستگی که سال‌هاست زنگ خطر آن به دست کارشناسان و اهل فن به صدا درآمده، به یک ابربحران بدل شده است و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد تا کار به فروش جزایر پر موهبت نرسد.

واکنش تند به پیشنهاد فروش کیش و خوزستان

معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی:

* از یک طرف آقایان می‌گویند در بحث فروش نفت به چنین دستاوردهایی رسیده‌ایم، ما تحریم‌ها را دور زده‌ایم ما منابع فروش نفت‌مان افزایش پیدا کرده است، از سوی دیگر این‌گونه دل مردم را خالی می‌کنند که با این روند مجبوریم برای مطالبات جامعه بازنشستگان قشم، کیش و خوزستان را بفروشیم و مثال می‌زنند یونان 100 جزیره خودش را فروخت.

* باید در دهان چنین مدیری زد، من تعجب می‌کنم دولت چگونه به خودش اجازه می‌دهد این‌گونه با احساسات میلیون‌ها ایرانی بازی کند؟

* اگر مسئولین واقعا حرف زدن بلد نیستند، حرف نزدن را که می‌توانند انجام دهند. اولاً چه ضرورتی دارد که مسئولان تا این حد صحبت کنند؟

کنایه سنگین به رئیسی درباره فروش جزایر ایرانی

آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات به اظهارات یک مقام وزارت کار مبنی بر اینکه ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم واکنش نشان داد.

وی در کانال تلگرامی خود در این باره نوشت: آقای رئیسی؛ از دیپلماسی عزت رسیدید به فروش جزیره برای پرداخت بدهی؟!

احسان صالحی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

در خصوص بی‌دقتی و کج‌سلیقگی یک مدیر وزارت رفاه در بیان راه‌حلی نادرست برای حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، وزیر محترم رفاه تأکید کرد موضع مذکور، شخصی و مؤکداً بر خلاف سیاست‌های دولت و اقدامات این وزارتخانه برای حل ریشه‌ای و ساختارمند معضلات بجا مانده از گذشته است.»

برخی واکنش‌ها در این رابطه را بخوانید:

سحر زکریا به اظهارات خبرساز مدیرکل بیمه های تامین اجتماعی واکنش نشان داده و نوشته: چقدر خوشبختیم که شما رو داریم.

ماجرای فروش کیش و قشم جنجالی شد

حسین ماهینی، چهره مشهور فوتبال هم در این رابطه با کنایه نوشت:

ماجراهای حقوق تمامی ندارد

تجارت نیوز نوشت: آنچه به‌عنوان حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسید یعنی همان حدود هشت میلیون تومان، با سروصدای زیادی همراه شد. حرف کارگران این بود؛ تا صحبت از حقوق ما می‌شود دولت می‌گوید تورم داریم.

اما ماجراهای مربوط به پرداخت حقوق و مزایای حداقلی‌بگیران تمامی ندارد. در ادامه دوگانه واریز نشدن حقوق ماه پایانی سال 1401 و اجرا نکردن قانون رتبه‌بندی تغییرات کلانی را در وزارتخانه آموزش و پروش به دنبال داشت و حتی یکی از دلایل تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه هم همین موضوع حقوق معلمان عنوان شد.

حالا هم حرف بر سر حقوق بازنشستگان است. آنچه در بودجه آمده، نشان می‌دهد حداقل حقوق بازنشستگان با یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش نسبت به سال قبل به 6 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است. این در حالیست که بودجه‌ای که به مجلس رفت با تورم 40 درصدی همراه بود. پیش‌بینی‌ها هم می‌گویند باز هم قرار است تورم بالای 40 درصد باقی بماند، این یعنی برای چهارمین سال متوالی این اتفاق تکرار خواهد شد. موضوعی که به نگرانی‌ها بابت بروز تورم سه‌رقمی دامن زده است.

اما معنای تمام اینها چیست؟ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان بازهم کاهش خواهد یافت.

با اینحال، دولتی که کفگیرش به ته دیگ اصابت کرده، به عجز و ناله افتاده و می‌گوید برای اینکه حقوق این قشر آسیب‌پذیر را بپردازد باید بخشی از کشور را بفروشد! سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفته است: «کشور یونان 100 جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.»

بحران چقدر جدی است؟

اما صحبت از بحران صندوق‌های بازنشستگی، حرف تازه‌ای نیست. گفته می‌شود سالیان زیادی است که صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت وزارتخانه‌ها بدل شده‌اند. هر بار مدیری برکنار می‌شود، در این صندوق‌ها سمت می‌گیرد و در نتیجه آنچه اتفاق می‌افتد این است که تفکر دولتی در آنجا حاکم می‌شود. پس کارشناسان می‌گویند آنچه در این صندوق‌ها اشتباه است، نحوه مدیریت آنهاست.

آمارها نشان می‌دهند بودجه عمومی دولت حدود 80 درصد از مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیشتر از 60 درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کند. دنیای اقتصاد در گزارشی آورده است که هزینه‌های مربوط به این صندوق‌ها در سال‌های آینده به حدود 40 درصد از GDP (تولید ناخالص داخلی) می‌رسد. این در حالیست که قرار است در آینده‌ای نزدیک متولدان دهه 60 به جمعیت بازنشستگان اضافه شود و این یعنی وقوع بحرانی جدی‌تر!

در این بین، متهم ردیف اول خود دولت معرفی می‌شود که برخی از آمارها نشان می‌دهد بدهی این نهاد به صندوق‌های بازنشستگی تا 6 سال قبل بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. با اینحال، میرکاظمی که همین چند وقت قبل سازمان برنامه و بودجه را ترک کرد، در این باره به خبرنگاران گفته بود که در بودجه 1402، رقم 330 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق صندوق‌های لشگری و کشوری در نظر گرفته شده است.

کاهش استخدام به شیوه قانون خدمات کشوری و افزایش قراردادهای موقت کار، ولخرجی سیستم بازنشستگی در اجرای نظام مزایای معین، ورودی پایین حق بیمه به دلیل افزایش نرخ بیکاری و عملکرد ضعیف اقتصادی از جمله دلایلی هستند که کارشناسان آنها را دلیل تضعیف صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌کنند. در نتیجه آنها یک راه را پیش پای دولت قرار می‌دهند؛ اصلاحات ساختاری.

حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در سال جاری برای حل معضلات بازنشستگان چقدر جدی است و چه راهی را برمی‌گزیند؛ بخشی از کشور را می‌فروشد یا دست به اصلاحات خواهد زد؟

هم اکنون دیگران می خوانند