خبر نماینده مجلس درباره حقوق سال آینده کارکنان دولت
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی دولت که در پیوست‌های مرتبط با بودجه 1401 نیز انعکاس یافته، افزایش حقوق سال آینده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که از قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا پیروی می‌کنند به طور علی الحساب 10 درصد محاسبه خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص آخرین اخبار مرتبط با بودجه 1401گفت: با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه سال 1401 به طور رسمی از سوی دولت تقدیم مجلس نشده است، هنوز تصویر شفافی از جزییات بودجه به‌دست نمایندگان نرسیده است. بودجه در هیات وزیران در دست بررسی است و بعد از تصویب راهی بهارستان می‌شود. در عین حال برخی اخبار در خصوص شمایل بودجه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد که مبتنی بر آنها می‌توان تصویری اجمالی از بودجه سال آینده به‌دست آورد.
قادری در بیان برخی جزییات بودجه گفت: یکی از موارد کلیدی بودجه، نحوه مواجهه دولت با افزایش حقوق در شرکت‌های دولتی است. بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی دولت که در پیوست‌های مرتبط با بودجه 1401 نیز انعکاس یافته، افزایش حقوق سال آینده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که از قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا پیروی می‌کنند به طور علی الحساب 10 درصد محاسبه خواهد شد.
او افزود: البته این 10درصد افزایش حقوق به طور متوسط منظور خواهد شد. یعنی نحوه محاسبه دریافتی حقوق شرکت‌های دولتی به گونه‌ای است که افراد و مدیرانی که حقوق بیشتری دارند، افزایش دریافتی آنها با ضرایب کمتر از 10درصد محاسبه خواهد شد و آندسته از کارکنانی که دریافتی کمتری دارند، محاسبه حقوق آنها به صورت پلکانی با ضرایب بیشتر لحاظ شود.
قادری در پاسخ به این پرسش که آیا این مدل برای افزایش حقوق ها، برای سایر کارکنان دولت نیز اعمال می‌شود؟ گفت: تجربه‌ای که از سال‌های گذشته وجود دارد حاکی از آن است که درصد افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی با سایر کارکنان دولت برابر است. یعنی به احتمال زیاد همین 10 درصد در خصوص حقوق تمامی کارکنان دولت در سال 1401 اعمال خواهد شد. البته در خصوص مشمولان قانون کار این رقم علی الحساب است و رقم قطعی این گروه، احتمالا بعد از تصویب شورای‌عالی کار اعمال می‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: یکی دیگر از تضامین دولت در بطن بودجه، جبران کسری بودجه سال آینده از محل فروش اوراق است. دولت تاکید کرده بنایی برای استقراض از بانک مرکزی ندارد و مصمم به استفاده از رویکردهای اقتصادی است. در کنار این موضوع، بحث مولدسازی دارایی‌های دولت نیز از جمله منابع مهم درآمدی بودجه در سال 1401است که احکام مورد نیاز آن در بودجه ارائه شده است.
همچنین بخوانید