خدمتی که نکردند، اما هزینه‌های جاری را به دو برابر رساندند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در میان بخش‌های مختلف بودجه، یکی از نکات برجسته و مهم، مهار رشد جهشی هزینه‌هاست. در قانون بودجه سال 1399 بودجه هزینه‌ای بیش از 436 هزار میلیارد تومان بوده است که در قانون بودجه سال جاری و پس از تغییرات متعدد این رقم به بیش از 918 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 110/7 درصد را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که درلایحه بودجه سال آینده هزینه‌های دولت به بیش از 965 هزارمیلیارد تومان رسیده و تنها 5 درصد افزایش یافته است. بررسی میزان رشد هزینه‌های جاری در بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد که رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه سال آینده کمترین رقم از سال 1387 تاکنون بوده است.

تنها درسال 1386 رشد هزینه‌های جاری با 4 درصد کمتر از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم بوده است. بر این اساس در دهه 1390 هزینه‌های دولت در بودجه روند صعودی داشته است که در سال جاری و در قالب قانون بودجه 1400 بالاترین رکورد را با رشد 111 درصدی به نام خود ثبت کرده است. طبق این گزارش در سال 1390 هزینه‌های جاری دولت 23 درصد رشد داشته است که در سال بعد این میزان به 13 درصد رسید.

اما درسال 1392 نرخ رشد هزینه‌های جاری به 27 درصد جهش کرد. در سال‌های 1393 و 1394 نیز رشد هزینه‌ها روی 17 درصد ثابت ماند تا اینکه درسال 1395 با رشد دوباره این نرخ به 22 درصد افزایش یافت. درسال 1396 و 1397 به ترتیب هزینه‌های جاری دولت 19 و 16 درصد رشد داشت، رقمی که در بودجه سال 1398 به 20 درصد و در بودجه 1399 به 24 درصد رسید. در قانون بودجه سال جاری هزینه‌های جاری با رقم 918 هزارمیلیارد تومانی 111 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.

انضباط مالی یکی از رویکرد‌های اصلی دولت در لایحه بودجه 1401 است که با هدف کنترل رشد نقدینگی، فراهم کردن بستر‌های رشد اقتصادی 8 درصدی و مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، دولت با نگاهی واقع‌بینانه به اعداد و ارقام بودجه جلوی رشد جهشی هزینه‌ها را گرفته است. اگر قرار بود که روند صعودی هزینه‌های دولت همانند سال جاری ادامه یابد، با اعدادی به مراتب بالاتر از آنچه دولت پیشنهاد داده روبه‌رو بودیم که در نهایت به تورمی غیرقابل کنترل و فشار و تنگی معیشت برای مردم منجر می‌شد.

سال گذشته شاهد رشد صد درصدی هزینه‌ها بودیم و دولت برای تأمین منابع این هزینه‌ها ناچار به چاپ اوراق و استقراض از بانک مرکزی شد و برای تأمین افزایش غیرمتعارف هزینه‌ها 182 هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر کرد؛ انتشار اوراق ضمن اینکه هزینه‌های دولت را تا سال‌های آینده بالا برد، بدهی‌های بسیاری برای دولت بالا آورد که دولت تا سال‌ها باید اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند و همین اقدام بازار‌های موازی را تحت‌الشعاع خود قرار داد. کاهش هزینه‌ها در مجموع آثار مثبتی در جلوگیری از خلق پول برای جبران کسری بودجه و کاهش تورم خواهد داشت.

یادآور می‌شود هزینه‌های جاری دولت روحانی درسال پایانی در حالی بیش از دو برابر افزایش یافت که ناکارآمدی این دولت به اوج رسیده و بدترین رکورد‌های منفی اقتصادی را در همین سال پایانی به ثبت رساند.