خزعلی در نشست تبیین عملکرد یکساله عنوان کرد: دستاوردهای قابل توجه دولت سیزدهم در حوزه زنان و خانواده

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، درباره آخرین وضعیت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اظهار داشت: این لایحه دو فوریت در دستور مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هرچند روند بررسی آن طولانی شده است چراکه 10 سال از دستور مقام معظم رهبری برای تدوین آن گذشته است.

گلایه خزعلی از برخوردهای ناپسند

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤالی مبنی بر رفتار گشت ارشاد با زنان، با اشاره به اینکه بسیاری از برخوردها ناپسند است، تصریح کرد: رعایت حجاب و عفاف در قانون درج شده است. اما این موضوع که شیوه کار چگونه است و به چه شکلی اجرا می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و نظرات کارشناسی در آن اعمال شود.

خزعلی با اشاره به جلسه با سردار اشتری در رابطه با موضوع گشت ارشاد و استقبال سردار اشتری نسبت به استفاده از پژوهش‌ها و نظرات کارشناسی در این موضوع، ابراز امیدواری کرد: قانون به بهترین نحوی که کرامت زنان حفظ شود و نیز محیط جامعه از امنیت کامل برخوردار باشد، اجرا شود.

او با بیان اینکه امنیت خانواده برای ما مهم است، اظهار داشت: 27 دستگاه متولی حجاب و عفاف هستند و اجرای این حوزه منوط به معاونت زنان نیست. معاونت امور زنان می‌تواند نهایتاً در بحث سیاستگذاری حجاب و عفاف که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود، مشارکت داشته باشد.

خزعلی کلمه «ارشاد» را به مفهوم «به رشد رساندن» معنا کرد و گفت: وقتی درگیری در این زمینه پیش می‌آید طبیعتاً بخش‌های اجرایی مانند نیروی انتظامی در این راستا وظیفه دارند و نباید با برخی دخالت‌ها اقتدار نیروی انتظامی از بین برود. نیروی انتظامی نیز تلاش می‌کند قانون را با کمترین هزینه و به بهترین وجه انجام دهد.

ورود زنان به ورزشگاه با فشار فیفا نبود

خزعلی در ادامه سخنان خود درباره ورود زنان به ورزشگاه و تداوم آن، اظهار داشت: در حضور زنان در بازی استقلال و مس کرمان هیچ وقت فشار فیفا دخیل نبود اما ادامه این حضور در حیطه اختیارات من نیست و مربوط به وزارت ورزش است.

لایحه اختیارات حاضن و مشکلات افراد بی‌هویت

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در ادامه سخنان خود به لایحه اختیارات حاضن و مشکلات افراد بی‌هویت اشاره کرد و گفت: این معاونت در حال حاضر حدود ده لایحه، پیشنهاد و اصلاحیه را در دست بررسی دارد که از جمله آن لایحه اختیارات حاضن و لایحه‌ای پیرامون مسائل و مشکلات افراد بی‌هویت است.

پرداخت حقوق زنان طی مرخصی زایمان

خزعلی همچنین در خصوص اقدامات معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در زمینه پرداخت حقوق زنان طی مرخصی زایمان، گفت: گاهی شش تا نه ماه حقوق زنان در مرخصی زایمان قطع شده و سپس پرداخت می‌شد. پس از پیگیری‌هایی که در این راستا انجام دادیم به ما تعهد دادند پرداخت به زنان از همان دوره اول مرخصی انجام شود.

غربالگری حذف نشده، نظام‌مند شده

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص محدود شدن غربالگری در قانون جوانی جمعیت، توضیح داد: در قانون جوانی جمعیت زور و اجبار مطرح نیست.

او با تأکید بر اینکه غربالگری حذف نشده بلکه نظام مند شده است، اظهار داشت: مثل کشور انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی در شرایطی که ریسک باشد غربالگری توسط پزشک توصیه می‌شود. برای مثال اگر سن خانم بالای 35 سال باشد و یا در بین بستگانش سابقه بیماری خاص وجود داشته باشد، وظیفه پزشک است که توصیه به غربالگری کند.

او توضیح داد: غربالگری منع نشده است و اگر خانم خودش درخواست کند، پزشک می‌تواند غربالگری را تجویز کند.

کودک‌همسری

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره آمار مربوط به کودک‌همسری در کشور توضیح داد: در حال انجام تحقیقات در برخی از مناطق محروم که با این موضوع درگیرند، هستیم.

او با بیان اینکه برای ازدواج دختران زیر 13 سال برگه رشد و مجوز لازم است، ادامه داد: این امر اختصاص به ایران ندارد و حتی در کشورهایی نظیر ایالات متحده نیز سن ازدواج متفاوت است.

خزعلی با تأکید بر اینکه باید از ازدواج قبل از بلوغ جلوگیری کرد، اظهار داشت: «بالغ همسری: در جنبه‌های مختلف فکری و اقتصادی لازمه ورود به زندگی است و این امر باید در نظر گرفته شود. باید جلوی ازدواج غیر بالغ بایستیم.

خزعلی در عین حال به متوسط سن ازدواج در ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سن ازدواج بالاست و متوسط سن ازدواج 29 تا 32 سال است و این رده سنی برای زنان و مردان پایین نیست. در مجموع در متوسط ایران کودک همسری غلبه ندارد اما وظیفه رفع همان مقدار کم که ظلم و اجحافی در حق بچه‌ها می‌شود را بر عهده داریم.

بیمه زنان روستایی دارای 3 فرزند

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص فراگیر شدن بیمه زنان خانه‌دار، با بیان اینکه این امر نیازمند بودجه است، تصریح کرد: در حال حاضر مقدار پرداخت خانم‌ها زیاد و سهم دولت کم است و این امر باید فراگیری بیشتری داشته باشد.

او ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت این امر از روستاها عملیاتی می‌شود و زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند بیمه می‌شوند و سپس به شهرها گسترش پیدا می‌کند.

افزایش انتصاب مدیران زن در دولت سیزدهم

خزعلی درباره اهمیت به کارگیری زنان توانمند در امور اجرایی و انتصاب زنان در سمت مدیریت، اظهار داشت: امر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تقویت شده است. برای مثال در سفر اخیر به استان ایلام مشخص شد پیش از این حدود 204 پست معاونت، شهرداری و سمت های مدیریتی توسط زنان ایلامی انجام می شد و این رقم در حال حاضر به 219 زن رسیده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت فعالیت زنان نخبه گفت: این امر مورد تاکید رئیس جمهور است و رئیس جمهوری برای اولین بار در شوراهای عالی، زنان را منصوب کردند. چراکه معتقداند باید از تخصص زنان استفاده شود.

او ادامه داد: هر سه ماه یک بار از مدیران ادارات درباره وضعیت کار زنان و دورکاری آنها گزارش می‌گیریم. برخی ادارات در این زمینه خوب عمل کرده و برخی ضعف دارند. برخی موارد نظیر ایجاد مهدهای کودک در ادارات نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرند تا انتصاب زنان تسهیل شود.

مجوز مراکزی که بیمه ناباروری را پوشش ندهند، باطل می‌شود

خزعلی با اشاره به بالا بودن هزینه‌های درمان ناباروری و لزوم حمایت از زوجین نابارور، خاطر نشان کرد: تقاضای زوجین نابارور این بود که در درمان مورد حمایت قرار گیرند. هزینه‌ها و مخارج درمان ناباروری بالا است و در جلسه پیشین شورای هیات وزیران مصوب شد که بیمه ناباروری به طور 100 درصد در تمام مراکز دولتی و خصوصی اعمال شود و حتی برای ضمانت این امر نیز مقرر شد مجوز مراکزی که این بیمه ناباروری را پوشش ندهند تمدید نشود چراکه اغلب گلایه می‌شد مراکز خصوصی این بیمه را نمی‌پذیرند.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور درباره مشکلات جوانان در حوزه تضامین وام های ازدواج و نیز روند طولانی دریافت این وام، یادآور شد: در حوزه تضامین قرار شد حداقل تضامین دریافت شود و در مورد روند طولانی دریافت وام نیز در جلسه اخیر شورای عالی جوانان مقرر شد از زمان تقاضا تا ارجاع به شعبه بیش از 2 هفته زمان نبرد.

ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین به ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار نیز اشاره کرد و اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار به دلیل مطالبه ضمانت‌های متعدد امکان استفاده از تسهیلات را نداشتند و با این صندوق، گرفتن تسهیلات برایشان تسهیل می‌شود.

خزعلی به تدوین برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط این معاونت نیز اشاره و بیان کرد: این برنامه جامع در چهار بخش مددجویی، آموزش، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی و حقوقی تدوین شده است و مراحل کمیسیون خود را طی می‌کند و امیدواریم تصویب شود.

او همچنین از بخش عملیاتی برنامه معاونت زنان برای زنان سرپرست خانوار نیز یاد کرد و گفت: در 15 استان اعتباراتی در نظر گرفته شده است تا زنان کارآفرین امکانات و تسهیلاتی در اختیار داشته باشند و بتوانند زنان سرپرست خانوار جویای کار را تحت پوشش خود قرار دهند.

خزعلی ادامه داد: این پوشش صفر تا 100 است به این معنا که کارآفرینان از زمان تولید تا رساندن کالا به بازار و به مدت 4 سال در کنار زنان سرپرست خانوار خواهند بود تا به شغل پایدار برسند.

تقویت گروه‌های مردمی ممانعت با سقط جنین

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین درباره اقدامات معاونت امور زنان در حوزه جمعیت، تصریح کرد: در این راستا مد نظر داریم گروه هایی که به صورت مردمی در زمینه جمعیت یا ممانعت با سقط جنین فعالیت می‌کنند، تقویت شوند چراکه معتقدیم فعالیت در حوزه جمعیت بیش از اینکه به حوزه اقتصادی معطوف شود، فعالیتی فرهنگی است و مردم باید این فرهنگ را ارتقا دهند.

اجرای طرح پایلوت ارائه مشاوره تا چهار سال پس از ازدواج

خزعلی همچنین با اشاره به برنامه نظام مشاوره به زوجین تا 4 سال پس از ازدواج، عنوان کرد: مطابق با برنامه ششم توسعه بنا بود میزان طلاق‌ها 20 درصد کاهش پیدا کند، اما در حال حاضر طلاق 4 درصد افزایش یافته است و این امر قابل پذیرش نیست.

او با بیان اینکه باید برنامه مشاوره برای قبل، حین و بعد ازدواج داشته باشیم، گفت: در حال حاضر برنامه نظام مشاوره به زوجین تا 4 سال پس از ازدواج تدوین شده است. بر این اساس از روزی که عقد ثبت می‌شود، مشاور خاصی مثل پزشک خانواده در اختیار زوجین قرار می‌گیرد. این مشاوره تا سال اول ازدواج رایگان و از سال دوم تا چهارم برای دهک‌های یک تا پنج رایگان می‌شود.

او ادامه داد: این برنامه در مراحل نهایی و در دستور کار است و پس از نهایی شدن به صورت پایلوت در پنج استان اجرایی می‌شود و سپس گسترش می‌یابد.

گزارش عملکرد اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی

در بخش دیگر این نشست لیلا زعفرانچی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر فعالیت این معاونت در خصوص اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی توضیح داد: شاخص‌های عدالت جنستی بر اساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه تکلیف معاونت امور زنان است و از این رو پیگیری اجرای این شاخص‌ها از جمله اولین اقدامات در دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده بود.

او با اشاره به درخواست معاونت امور زنان از دستگاه‌ها برای ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی، ادامه داد: ما به سرعت درخواست ارائه گزارش عملکرد در خصوص اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی مصوب و ابلاغی دولت وقت را از دستگاه‌ها درخواست کردیم. پاسخ دستگاه ها نشان می‌داد باید آسیب شناسی جدی در حوزه شاخص‌های احصاء شده را در دستور کار معاونت قرار دهیم.

زعفرانچی با اشاره به جلسات این معاونت با مرکز آمار در خصوص آسیب‌شناسی شاخص‌های عدالت جنسیتی، ادامه داد: به نظر می‌رسد تنوع، تکثر و تعدد شاخص‌ها، دستگاه‌ها را دچار درگیری با مناسبات برای ارائه گزارش از شاخص‌ها کرده است و از این رو بازآرایی و باز تنظیمی و تنظیم شاخص‌های هدفمند در حوزه عدالت بین زنان و مردان در دستور کار ما قرار دارد و گزارش آن را به صورت ادواری تقدیم خواهیم کرد.

همچنین در ادامه جلسه فاطمه مؤمن، مدیر کل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره لوایحی که این معاونت در دست بررسی و تدوین دارد، اظهار کرد: در خصوص قانون اهدای جنین به زوجین نابارور، خلاء‌های قانونی جدی داشتیم و لایحه اصلاح این قانون تدوین و پس از تکمیل سند پشتیبان آن، به مجلس ارسال خواهد شد.

لایحه اختیارات حاضن

مؤمن به لایحه اشخاص فاقد هویت نیز اشاره و با بیان اینکه فاقد هویت بودن از جمله مشکلات برخی زنان و کودکان و خانواده‌ها است، افزود: در این راستا جلسات خوبی با دستگاه‌ها داشتیم و این لایحه نیز در حال نهایی شدن است.

او ادامه داد: لایحه اختیارات حاضن نیز از نظر فقهی، حقوقی و قضایی در حال پیگیری است. همچنین لایحه افتتاح حساب نیز در حال پیگیری جدی است.

مدیر کل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این معاونت در خصوص تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و نیزموضوع «مصلحت در نکاح» مطابق با ماده 1041 قانون مدنی و موارد مربوط به مصلحت کودک در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 همکاری‌های جدی با مجلس شورای اسلامی داشته است.

مؤمن با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده توانسته است در حداقل 8 مصوبه در زمینه‌هایی اعم از دورکاری مادران دارای فرزند زیر شش سال و یا مرخصی مادران دارای دوقلو موثر باشد، اظهار داشت: این معاونت 600 فقره اظهار نظر کارشناسی در خصوص لوایح مطرح در کمیسیون های تخصصی دولت و یا کمیسیون‌های مجلس در موضوعات مختلف اعم از مهریه، اعطای سهمیه خاص به زنان و غیره داشته است.