خصوصیسازی، شاهراه اشرافیت نیست
اقتصاددانان در تعریف رابطه میان اصلاحات اقتصادی و خصوصیسازی می‌گویند اصلاحات، موضوعی کلان است و خصوصیسازی یکی از زیرمجموعه‌های آن به‌شمار می‌رود.
به‌عبارت‌دیگر، در گام اول برای اصلاح، آزادسازی اقتصاد و تجارت است و در گام بعدی، باید شرکت‌های دولتی ناکارآمد، در شرایط اقتصاد آزاد واگذار شوند، پس ابتدابه‌ساکن نمی‌توان دل به دریای خصوصیسازی زد.
تناقض در جریان خصوصیسازی در کشور ما، درست در همین نقطه شکل گرفته است. سال‌ها از برنامه اصلاحات اقتصادی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی می‌گذرد، اما هنوز قطار اقتصاد سینه‌کش بر همان ریل قدیمی حرکت می‌کند و در همین حال، شعار اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و خصوصیسازی تکرار و بازتکرار می‌شود.
یکی از حوزه‌های تولید ثروت که با مشکلات این تناقض دست به گریبان شده، معدن است که همواره بر خصوصیسازی آن تاکید می‌شود، اما مهم‌ترین اتفاقی که تا امروز برای این بخش رخ داده، خصولتی شدن بسیاری از بنگاه‌های فعال در این حوزه است. در گزارش امروز صمت، از 2 نماینده فعلی و پیشین مجلس، که از اعضای کمیسیون صنایع و معادن هستند، خواستیم از خصوصیسازی در مفهوم کل و در بخش معدن بگویند و آنچه در ادامه می‌آید، نظرات اللهوردی دهقانی و سعید باستانی درباره این موضوع مهم و مغفول‌مانده است.
هزینه و فایده
اللهوردی دهقانی، نماینده مجلس یازدهم: مزایای خصوصیسازی کاملا مشخص است. در درجه اول بخش خصوصی چابک‌تر از بخش دولتی است. همین‌طور در تامین سرمایه موفق‌تر است، یعنی بخش خصوصی که سرمایه فراوانی در اختیار دارد، می‌تواند سرمایه خود را وارد فعالیت مولد کند و علاوه بر اشتغال‌زایی، به کوچک‌تر شدن دولت و ایجاد ثروت هم کمک می‌کند، بنابراین کارها بهتر و در فضایی رقابتی‌تر پیش می‌رود.
در این شرایط، فعالیت‌ها دستوری نیست و براساس منطق هزینه و فایده پیش می‌رود و مجموعه‌های خصوصی که پا در میدان می‌گذارند، به‌طورقطع زیانده نخواهند بود، اما در بخش دولتی این‌گونه نیست و ما در گذشته‌ها شاهد ضرر و زیان‌های فراوانی در این بخش بوده‌ایم. علاوه بر این، برخی خصوصی‌سازی‌هایی که تا امروز در کشور انجام شده، به‌معنی واقعی نبوده و مشکلاتی ایجاد کرده است. اگر خصوصیسازی به‌درستی راهبری و سیاست‌گذاری شود، معایب چندانی ندارد، اما یکی از معایب که موجب نگرانی جامعه می‌شود، تعدیل نیروی کار است، البته این مشکل در حال حاضر در کشور وجود ندارد، به‌علاوه این مشکل و دیگر مشکلات و ایرادات وارد به خصوصیسازی قابل‌کنترل است. باید از این زاویه به موضوع نگاه کرد که خصوصیسازی افزایش ثروت کشور است، زیرا سرمایه‌ای که در اختیار بخش خصوصی است، یکی از بخش‌های مهم ثروت و دارایی و اقتصاد کشور است که ما باید همه آنها را از طریق دولت و حاکمیت مدیریت کنیم.
چالشها و فرصتها
کشور ما یکی از کشورهای معدنی دنیا است و میزان ذخایر و منابع موجود در این سرزمین جزو 10 کشور اول قرار دارد.
اما با این مقدار از ظرفیت معدنی متاسفانه سرزمین‌مان به‌خوبی اکتشاف نشده و در واقع هنوز در ابتدای کار هستیم. باید گفت عمق حفاری‌های که تاکنون انجام شده، به‌طورمتوسط 45 متر است و منابع سطحی را که رخ نمون دارد، حفاری کرده‌ایم، در حالی که عمق حفاری اکتشافی در دنیا به بیش از 200 متر می‌رسد و در بسیاری از کشورها تا عمق 1000 متری اکتشاف شده است. علاوه بر این، در کشور ما از آنچه اکتشاف شده هم، به‌درستی استفاده نکرده‌ایم. بسیاری از عرصه‌های معدنی کشور در حال حاضر از سوی برخی نهادهای حاکمیتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها بلوکه شده یا در دست اشخاص معلوم‌الحالی که از رانت‌های گوناگون برخوردار هستند، قبضه شده و مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.
نقش مجلس
در حال حاضر، مجلس در تلاش و تکاپو است تا معدن و صنایع معدنی را به‌سمت رشد و شکوفایی سوق دهد. هدف نهایی این است که مواد معدنی وارد زنجیره ارزش‌افزوده شود تا از صدور آنها به‌صورت خام و نیمه‌خام جلوگیری به‌عمل آید.
اقتصاد کشور تاکنون وابسته به نفت بوده و به‌همین دلیل تلاش‌هایی برای شکوفایی معدن اتفاق نیفتاده، اما در حال حاضر عزم و اراده‌ای قوی، هم در دولت، هم در مجلس و هم در بخش خصوصی شکل گرفته است که بخش معدن و صنایع معدنی احیا شود.
امروزه عمده معادن ما در اختیار بخش خصوصی یا نیمه‌خصوصی است و این بخش‌ها هم تولیدات معدنی خود را بیشتر به‌صورت خام یا نیمه‌خام صادر و از کشور خارج می‌کنند و به‌این‌ترتیب فرصت اشتغال و ثروت‌آفرینی را از کشور می‌گیرد.
بنابراین همه تلاش‌ها باید معطوف به این باشد که قوانین مربوط به معدن اصلاح شود. در حال حاضر کار روی این قانون در کمیسیون صنایع و معادن تمام و در سامانه قانون‌گذاری بارگذاری شده است. تلاش بر این بوده تا با اصلاحات و بازنگری‌هایی که در این اصلاحیه انجام می‌گیرد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل شود تا کسانی که اهلیت معدنکاری، هم از نظر مالی و هم از نظر فنی را دارند، قدم در این عرصه بگذارند و سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانیم از این ثروت عظیمی که در اختیار کشور عزیزمان است، به‌نفع شکوفایی اقتصادمان بهره‌برداری کنیم.
دولت بنگاهدار نیست
در حال حاضر معادن زیادی در اختیار دولت نیست و بیشتر آنها به بخش خصوصی واگذار یا در دست تعاونی‌های شرکت‌های بزرگ، وزارتخانه‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری شستا، صندوق بازنشستگی، نفت، بیمه‌ها و... یا از طریق سهام عدالت واگذار شده است.
بنابراین بیش از آنکه دولت در زمینه معدنداری، رقیب بخش خصوصی باشد، با تملک محدوده‌ها، فعالیت معدنی را با چالش روبه‌رو کرده است، اما درباره اینکه خصوصیسازی باعث افزایش بیکاری می‌شود، همان‌طور که اشاره شد، چنین مشکلی در کشور ما اصلا وجود خارجی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، ما معدنی نداریم که دست بخش دولتی بوده و در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی؛ کارگر، کارمند و کارکنان آن دچار مشکل شده باشند. بحث قوانین کار و شرایط کارگران زیر نظر وزارت کار و همه‌جا هم جاری و ساری است و فکر نمی‌کنم در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد، زیرا قانون کار محکم، استوار و برقرار است و براساس آن، اداره کار روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند.
بسترسازی حقوقی
سعید باستانی نماینده مجلس دهم: اگر بخواهیم مفهوم کلی خصوصیسازی را تعریف کنیم، ناچار باید ابتدا اقتصاد آزاد را بشناسیم، زیرا خصوصیسازی یکی از مولفه‌های اقتصاد آزاد است.
در اقتصاد آزاد، دولت دخالتی در عرصه اقتصادی نخواهد کرد و ذی‌نفعان بازار، اعم از تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان در یک رقابت آزاد فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و وظیفه دولت تنها تدوین و نظارت بر یک بستر حقوقی است که در آن هیچ ظلمی به هیچ‌کدام از عرصه‌ها و مولفه‌های اقتصادی روا داشته نشود و آزادی عمل برای تمام فعالیت اقتصادی به‌صورت یکسان وجود داشته باشد، تا رقابتی آزادانه در عرصه اقتصادی انجام بگیرد، بنابراین دولت فقط وظیفه بسترسازی حقوقی را خواهد داشت و فعالان اقتصادی هم در یک بازار رقابتی بین عرضه و تقاضا فعالیت می‌کنند و در نهایت اقتصاد آن کشور برمبنای بازار آزاد شکل می‌گیرد. وقتی آزادسازی اقتصاد انجام گرفت، آن‌وقت می‌توان اقدام به خصوصیسازی بخش‌های ناکارآمد دولتی کرد.
خصوصیسازی معدن
از آنجایی که حوزه‌های مختلف اقتصادی با رشته‌های متعددی به‌هم‌پیوسته‌اند، در عمل امکان ندارد یک بخش از اقتصاد را به‌صورت آزاد اداره کرد و به‌طورمثال فقط بخش معدن را براساس مولفه‌های اقتصاد آزاد اداره کنیم و در کنار آن، بخش صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌ها به‌شکل دولتی اداره شوند. وقتی مداخله دولتی وجود داشته باشد، ردپای آن در زیرساخت‌ها، قوانین و ضوابط، ارتباطات مالی، بازار سرمایه و... دیده می‌شود. وقتی صحبت از اقتصاد آزاد می‌شود، باید بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف اعم از تولید، خدمات، صنعت، معدن و کشاورزی در ذیل یک پیکره واحد اقتصادی عمل کنند و نمی‌توان در عمل بخشی را جدا کرد. به‌عبارت‌دیگر، بخش‌های گوناگون اقتصاد؛ برای مثال، بخش معدن با صنایع پایین‌دستی یا بالادستی و با بازارهای سرمایه همپوشانی دارند و به‌این‌ترتیب، باید در یک پیکره واحد اقتصادی با هم فعالیت کنند.
تعیینتکلیف واژهها
بعضی از مولفه‌ها در ارتباط با اقتصاد آزاد باید تعیینتکلیف شوند و واژه‌هایی مانند مالکیت خصوصی، انحصار و مانند آن بازتعریف شود، زیرا در این مدل اداره اقتصاد، هدف اصلی این است که تخصیص بهینه منابع انجام گیرد، بازار فارغ از مناقشات و مداخلات دولتی باشد و بستر حقوقی مناسبی برای فعالان اقتصادی تعیین شود، در این صورت مفهوم عدالت در سایه تولید ارزش‌افزوده بهتر درک خواهد شد.
عدالت در اقتصاد آزاد و خصوصی
مفهوم عدالت این نیست که همه افراد از سطح رفاه یکسانی برخوردار باشند، اما وقتی برمبنای تخصیص بهینه منابع، ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود، سطح ثروت در جامعه افزایش پیدا می‌کند و تمامی افراد جامعه از منافع نهایی و خروجی اقتصاد آزاد بهره‌مند می‌شوند که این بهره‌مندی موجب عدالت اجتماعی بهتری خواهد شد. به این مفهوم در اقتصاد آزاد همه به‌نسبت از ثروت برخوردار نیستند، بلکه به‌قدر ارزش‌آفرینی، از نتایج کار خود برخوردار می‌شوند. به عبارت دیگر وقتی بازار آزاد اقتصادی وجود دارد، آن‌قدر ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود و منافع و خروجی‌های آن، آن‌قدر همه ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند که همه جامعه از آن منتفع می‌شوند.
خلاصه اینکه، بین سقف و کف انتفاع افراد جامعه، به‌طورحتم نابرابری وجود دارد و آدم‌ها به‌صورت برابر از مزایا برخوردار نمی‌شوند، اما در مجموع همه به یک نسبت از این ارزش‌افزوده و از خروجی‌های اقتصاد آزاد بهره‌مند خواهند شد و این تفاوتی است که بین اقتصاد آزاد و دولتی وجود دارد.
تقابل فقر و ثروت
اینکه گفته می‌شود در اقتصاد آزاد، اشرافیت قدرت می‌گیرد و رنج بیشتر فقرا دیده می‌شود، تفسیر درستی نیست. در هر جامعه‌ای که تصور کنید، تعدادی افراد کم‌درآمد و تعدادی پردرآمد وجود دارد، اما براساس شواهد، قرائن و آمار موجود در فضای آزاد اقتصاد، تعداد افرادی که کف درآمد را کسب می‌کنند، کمتر از جوامعی با اقتصاد دولتی است و حداقل میزان رفاهی که در این مدل اقتصادی دیده می‌شود، بالاتر است و مردم از خروجی این اقتصاد، انتفاع بیشتری می‌برند. بنابراین، به‌ضرورت اقتصاد آزاد، عاملی برای اشرافیت و رنج بیشتر فقرا نیست.
پیش از خصوصیسازی باید اقتصاد آزاد شود. بنابراین، زیرمجموعه‌های دولتی باید به‌سمت و سویی بروند که بستر حقوقی مناسب برای این مدل اقتصاد و رقابت در فضای آزاد فراهم شود تا همه بتوانند از مزایا و مواهب آن بهره‌مند شوند. به‌طبع این مدل در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی باید موردحمایت قرار گیرد و باید در صدور مجوزها و تسهیل فضای کسب‌وکار، تامین اجتماعی، حوزه‌های مختلف قوانین کار و کارگری کارفرمایی و تامین منابع و بازار سرمایه دیده شود.
به‌طورکلی، تمامی اجزای سیاست‌گذاری قوانین و موارد حقوقی عرصه کسب‌وکار باید به‌نوعی طراحی شود که در حوزه‌های تولید، خدمات، کشاورزی، صنعت، معدن و سایر اجزای اقتصادی، مولفه‌های فعالیت‌های اقتصادی آزاد و رقابتی، بین فعالان اقتصادی برقرار شود و سرمنشأ همه اینها مجلس است تا بستر حقوقی لازم را در کل کشور ساری و جاری کند تا اقتصاد به مدل آزاد تغییر مسیر دهد و همه از شرایطی مساوی برای فعالیت در عرصه اقتصادی برخوردار شوند.
سخن پایانی
موافقان خصوصیسازی معتقدند، ابتدا باید قطار اقتصاد روی ریل آزادسازی حرکت کند تا بعد بتوان خصوصیسازی را به‌شکل موفقیت‌آمیزی اجرا کرد و تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی را در حمایت از این مدل اقتصادی می‌دانند؛ اما از آنچه گفته شد ما هنوز در برداشتن قدم اول و آزادسازی اقتصادی دچار چالش هستیم و از این‌رو، خصوصیسازی به‌معنای واقعی تا امروز محقق نشده است.