خودرو اقتصادی و بازی با واژگان

صنعت خودرو با بیش از نیم قرن قدمت، همچون طفلی میماند که بیماری، بزرگ شدنش را به تعویق انداخته است. این صنعت چونان لکوموتیو پیشرانی است که صنایع همراه را نیز پاسوز خود کرده و آرزوی توسعه را به بلندای این قطار پراز خالی کرده است. هر بار مردم، محور بازی شده و کلمات امیدبخش برای این صنعت بزرگسال کودکصفت سروده شده است. «کیفیت خودروها افزایش مییابد»، «قیمت خودرو 15 درصد کاهش خواهد یافت»، «خودروهای اقتصادی در حال ساخت و وارد شدن هستند» و... سخنان «صد من یک غاز» ی که گوش مردم که نه، گوش فلک را هم کر کرده است. خروج خودروها به شکل ناقص، دو سالی در شرکتهای خودروساز رواج یافت. به‌طور قطع، مردم در این مدیریت نقشی نداشتند و حتی آگاه هم نبودند که این محصولات ناقص که قرار است پس از چند ماه تکمیل شوند، دچار افت کیفیت میشوند. مدیریت خودروساز برای نشان دادن آمار فیک از تیراژ، تولید خودرو ناقص را ولو به قیمت کاهش کیفیت در دستورکار قرار داد. وقتی واژه «کیفیت» شد شعار مقام مسئول، تولید ناقص از دستور کار خارج و خودرو تجاری‌سازی و سپس از خط تولید خارج میشد. بهاین ترتیب طی 2 سالی که 25 درصد کیفیت خودرو با تولیدات ناقص افت کرده بود، تازه به نقطه صفر بازگشت؛ محصولاتی که در همان زمان، بارها سرتیتر اخبار بهلحاظ کیفیت، ایمنی، آمار تصادفات و مرگ‌ومیرهای ناشی از حوادث جادهای بود.

پرونده موضوع کاهش قیمت هم با ارائه خودرو به بازار سرمایه فعلا مختومه شده است. بهاین ترتیب وزیر صمت بدون سروصدا و بهطور رسمی، قیمتگذاری دستوری را که بهدلیل بازار انحصاری خودروساز بود، حذف کرده و وعده کاهش 15 درصدی خودرو را در کارنامه کاری خود با صفر امتیاز به ثبت رساند. بورسی شدن خودرو به‌عنوان محصولی کامل در هیچ کشوری تجربه نشده و آزمونی بود که دولت سیزدهم در صنعت خودرو جهان به یادگار گذاشت. در واقع دولت بهجای راهحل منطقی و کاهش هزینه مواد اولیه تولید داخل که نه مربوط به بخش خصوصی بوده، بلکه دولتی راهبری میشود باز هم از جیب مردم هزینه کرد. آلودگی هوا و آمار خودروهای فرسوده همگی حاکی از توان خرید افراد برای نوسازی محصولات آلاینده دارد.

«خودرو اقتصادی» هم که یکی از واژگانی بود که در این بازی از ابتدای سال بسیار بهکار گرفته شده، امروز با وضعیت نرخ دلار، دیگر محلی از اعراب ندارد. بهاین ترتیب، هر روز به حجم وعدههای صمتنشینان افزوده شده است. برخی مقامهای مسئول بهراحتی تعریف خودرو اقتصادی را تغییر داده و انتظار جامعه را بدون پاسخ سردرگم کرده است.

کارشناسان اقتصاد جهان در تعریف خودرو اقتصادی گفتهاند «محصولی که افراد با 6 ماه حقوق خود توان خرید آن را داشته باشند»؛ حال این تعریف از نگاه صمتنشینان شده «خودروهایی با قیمت 7 تا 10 هزار دلار» که در ادامه باید از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست بدعت گذاشته و حقوق جامعه ایرانی را نه ریال و تومان که به دلار محاسبه و پرداخت کند.

آقای مدیر، چه کسی حقوق خود را به دلار و یورو دریافت میکند! از سوی دیگر، واردات خودروهای اقتصادی (7 تا 10 هزار دلار مدنظر صمتنشینان که با اضافه شدن حقوق و عوارض گمرکی و... و عرضه در بورس، مشخص نیست چه عددی را باید به‌عنوان قیمت اقتصادی برای آنها پیشبینی کرد.) هم بهدست برخی شرکتهای خودروساز در حال پیگیری و انجام است. در این‌باره رسانهها بارها از «انحصار در انحصار» صنعت خودرو از زبان کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت نوشتهاند. عاقبت این نوع مدیریت در موضوع واردات هم، در آیندهای نهچندان دور مشخص خواهد شد؛ البته در زمانی که مسئولان و مدیران تغییر کرده و دیگر دست کسی بهجایی بند نخواهد بود. بدین ترتیب با باز شدن پای دلار به پرونده خودروهای اقتصادی، این موضوع هم برای همیشه در بخش وعدهها بایگانی و مختومه میشود.