خون قربانیان خودرو‌ها به گردن کیست؟ / اختلاف در امریکا بر سر توافق با ایران / جای خالی بخش مهم درآمد‌ها در بودجه

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه دهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که مخالفت با حدف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق و جزئیات موافقت کمیسیون تلفیق با خرید سربازی از یک سو، توقف یک هفته‌ای مذاکرات برای تصمیم نهایی؟ و آزاد سازی منابع ارزی در عراق کره جنوبی در صف از سوی دیگر در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

خون قربانیان خودرو‌ها به گردن کیست؟

محمد بلوری روزنامه‌نگار پیشکسوت طی یادداشتی با عنوان خون قربانیان خودرو‌ها به گردن کیست؟ در جهان صنعت نوشت: حوادث رانندگی، عامل پرشمارترین کشتار انسانی در کشور است که در سال جاری هر ماه به طور متوسط 1500 نفر در تصادفات شهر‌ها و جاده‌ها کشته و بیش از 20 هزار نفر زخمی یا ناقص‌العضو شده‌اند. در حالی که براساس آمار هر سال با افزایش تصادفات تا 10 درصد بر تعداد مجروحان و کشته‌های حوادث رانندگی افزوده شده است. به تایید کارشناسان، عامل خونین‌ترین حوادث رانندگی همین خودرو‌های ساخت و مونتاژ داخل است که عاملان ساخت و تولید بر آن‌ها عنوان «خودروی ملی» داده‌اند، اما به تعبیر رییس پلیس راهور این خودرو‌های تولیدی ارابه‌های مرگ هستند که در جاده‌ها به راه می‌افتند و به خاطر نواقص فنی سبب‌ساز حوادث رانندگی هولناکی می‌شوند و آمار کشتار انسانی را در تصادفات شهر‌ها و جاده‌ها با روند نگران‌کننده‌تری افزایش می‌دهند. در حالی که سرانجام دیروز در مجلس وزیر صنعت «کیفیت پایین» در ساخت خودرو‌ها را پذیرفت و به تعبیری قبول کرد چنین کیفیت نازلی سبب‌ساز افزایش حوادث ناگواری در رانندگی می‌شود! روندی مرگبار و خونین که به نظر می‌رسد با سکوت مجلس، حمایت ضمنی شریک دولتی از خودروسازان و مدارا یا بی‌توجهی برخی از نهاد‌های مسوول درباره خودرو‌های خطرساز، ادامه داشته است. هرچند سرانجام مجلس به خود آمد و با توجه به نارضایتی گسترده مردمی وزیر مسوول را برای پاسخگویی درباره تولید خودرو‌های خطرساز فراخواند. هرچند تاکنون با مسوولیت‌ناپذیری خودروسازان و با توجه به حمایت‌های ضمنی از آنان، این گروه به خاطر حمایت‌ها و سودجویی‌هایشان تن به رفع معایب خطرآفرین در امر خودروسازی نداده‌اند و در این میان افکار عمومی متعجب است که با توجه به خطرات مرگ‌آور خودروها، راهنمایی و رانندگی هم اقدام به شماره‌گذاری این خودرو‌ها می‌کرد که حتی «ایربگ»‌های نصب‌شده هم گویا برای ظاهرسازی روی این خودرو‌ها آن‌گونه که در حادثه رانندگی جاده بهبهان پیش آمد (روز بیستم دی‌ماه) 50 خودرو پیاپی از راه رسیدند و لاشه‌های درهم کوبیده‌شان، چون تلی رو به هم انباشت. در این حادثه پنج تن از سرنشینان در میان آهن‌پاره‌ها کشته و ده‌ها نفر مصدوم شدند و «ایربگ» حفاظتی هیچ‌کدام از خودرو‌ها هم برای حفظ جان رانندگان باز نشد، در حالی که طی حوادث رانندگی بیشتر کشته‌ها به ویژه رانندگان بر اثر ضربه مغزی جان سپرده‌اند و رییس پلیس راهور این خودرو‌ها را ارابه مرگ خوانده است. چندی پیش در جریان تنظیم برنامه‌های توسعه کشور برای کاهش تلفات و پیشگیری از حوادث رانندگی در جاده‌ها، دستگاه‌های مربوط و مسوول مکلف شدند اقدام‌های ضروری را انجام دهند و دولت مکلف شد تا سازوکار لازم را در این مورد در دستور کار خود قرار دهد. در حالی که امروزه تصادفات جاده‌ای هر سال با شمار بیشتری خون سرنشینان خودرو‌ها را بر زمین می‌ریزد بی‌آنکه تاکنون برنامه خاصی از طرف مسوولان برای کاهش حوادث رانندگی اجرا شود. آمار نشان می‌دهد که امسال طی هفت ماه گذشته در مجموع 10 هزار و 266 نفر در حوادث رانندگی کشور کشته شده‌اند که نسبت به سال قبل در همین مدت، بیش از 9 درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس آمار پزشکی قانونی طی هفت ماه گذشته 6966 تن از سرنشینان خودرو‌ها در حوادث رانندگی جاده‌ها کشته شده‌اند که تعداد قربانیان جاده‌ها 11 درصد بیش از کشته‌های جاده‌ها در سال 99 طی مدت مشابه بوده است. رییس پلیس راهور با توجه به افزایش تعداد قربانیان جاده‌ها و نواقص در تولید خودرو‌ها می‌پرسد: در کشور این همه دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، اطلاعاتی داریم، اما چطور می‌شود یک نفر حتی نتواند به خودروساز‌ها بگوید: بالای چشم‌تان ابروست؟!

اختلاف در امریکا بر سر توافق با ایران

روزنامه جوان در مطلبی با عنوان اختلاف در امریکا بر سر توافق با ایران در شماره امروز خود نوشت: توقف موقت در مذاکرات وین در همان هفته‌ای اعلام شد که جدایی حداقل چهار دیپلمات امریکایی از تیم مذاکره‌کننده این کشور تأیید شد. نیویورک‌تایمز در این ارتباط گزارش داد که جدایی این دیپلمات‌ها از هیئت امریکا به دلیل اختلاف‌نظر بر سر چگونگی توافق با ایران بوده و آن گونه که گزارش‌ها نشان می‌داد میان دیپلمات‌های امریکایی بر سر توافق با ایران هماهنگی و همسویی وجود ندارد. از سوی دیگر، در واشنگتن نیز بر سر توافق با ایران اختلافات عدیده‌ای جریان دارد و در حالی که تیم مذاکره‌کننده این کشور در وین مشغول مذاکره بوده، سناتور‌های جمهوریخواه با ارسال نامه‌ای از بایدن خواستند اجرای تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی و خریداران نفت ایران را تشدید کند. سناتور‌های جمهوریخواه به رهبری کاتن در نامه خود به بایدن نوشتند: «رشد فروش نفت، خزانه ایران را که زمانی خالی بود، مجدداً پر کرده و اهرم مهم امریکا در قبال ایران را از بین برده است.» اختلافات در امریکا بر سر توافق با ایران در حالی است که نشریه «پولیتیکو» در گزارشی در خصوص مذاکرات وین نوشت در حالی که مذاکره‌کنندگان به پایتخت‌های خود بازمی‌گردند تا راهنمایی‌های سیاسی در مورد اقداماتی که در روز‌های آینده باید انجام شود دریافت کنند، مقامات می‌گویند که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران در حال وارد شدن به مرحله نهایی خود است. همچنین یک مقام امریکایی در همین خصوص به پولیتیکو گفته است: هیچ‌کس نباید تعجب کند که ما در حال رسیدن به مرحله نهایی هستیم و در سخت‌ترین مسائل به تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیاز داریم، بنابراین همه (مذاکره‌کنندگان) به پایتخت‌ها برمی‌گردند. پولیتیکو به نقل از منابع امریکایی در گزارش خود گفته است که پیشرفت‌هایی در موضوعات کلیدی از جمله نحوه برداشته شدن تحریم‌های اعمال شده مجدد و چگونگی محدود کردن دوباره برنامه هسته‌ای ایران و از همه مهم‌تر نحوه ترتیب‌بندی این مراحل به دست آمده است. اما طبق این گزارش، مسئله توالی هنوز به طور کامل حل نشده است. مشکل این است که روند توالی نیازمند این است که مذاکره‌کنندگان به طور دقیق گام‌هایی را که در صورت بازگشت به توافق باید دو طرف ایران و امریکا طی ماه‌ها بردارند، ترسیم کنند.

جای خالی بخش مهم درآمد‌ها در بودجه

محمود صادقی دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان جای خالی بخش مهم درآمد‌ها در بودجه نوشت: مساله اقتصاد، امور مالی و بودجه نیاز به اصلاحات اساسی دارد و تا این مسائل حل نشود مشکلات حل نخواهد شد. در واقع در سیستم بودجه‌ریزی چه در نوشتن بودجه، چه تصویب در مجلس و چه هزینه کرد آن اصول و موازین مربوطه را رعایت نمی‌کنیم. یکی از این مسائل اصل خزانه‌داری متمرکز است که بودجه همه دستگاه‌ها باید در خزانه کل متمرکز شود. بسیاری از دستگاه‌ها خود را طی 4 دهه گذشته از شمول این اصل مستثنی کردند. اصل 55 که دیوان محاسبات است باید بر خرج و دخل همه دستگاه‌ها نظارت داشته باشد، حسابرسی کند و گزارش آن را سالانه برای عموم منتشر کند. اما خیلی از دستگاه‌ها خود را از شمول این اصل مستثنی کردند. اصل حاکمیت قانون است و در واقع در خود قانون اساسی هم در اصل 52 آمده که در مورد خرج و دخل‌های همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه استفاده می‌کنند در بودجه مشخص شود و همه چیز بر اساس قانون باشد. به نظر می‌آید که بخش قابل توجهی از درآمد‌های کشور اساسا در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و در مواردی هم که دیده می‌شود تخطی زیادی از قوانین صورت می‌گیرد. در مجلس هم که بودیم این‌ها را احصاء کردیم. بیش از صد دستگاه خود را از شمول مقررات عمومی در اساسنامه‌های‌شان مستثنی کردند و از این جهت فاقد شفافیت هستند. به‌نظر می‌رسد یکی از کار‌هایی که باید انجام شود اصلاح چنین مسائلی است. شرکت‌های دولتی که حدود دوسوم بودجه به آن‌ها اختصاص دارد فاقد شفافیت هستند و تصدی‌گری دولت در آن‌ها در بسیاری از موارد فاقد توجیه است؛ لذا تا اینگونه مسائل حل نشود مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند. علاوه بر این در حوزه سیاست خارجی که بسیار بر روی اقتصاد کشورتاثیر‌گذار است این حالت نه جنگ و نه صلح و حالت تعلیق باعث شده تا آینده غیر قابل پیش بینی باشد و این خود تاثیر زیادی در اقتصاد گذاشته است. این موارد باید به نفع مردم اصلاح شوند و آسایش، آرامش و کرامت انسانی مردم اصل قرار گیرد. از طرفی باید یک اصلاح اساسی در نگاه‌ها صورت گیرد چرا که در قانون اساسی ملت حاکم هستند و بقیه قوا و دستگاه‌ها باید بر اساس اصل حاکمیت ملی اداره شوند. در حالی که اکنون بیشتر اراده حاکمیت بر مردم حکمفرماست. اراده، خواست و نیاز‌های مردم اساسا در نظر گرفته نمی‌شود. بودجه 1401 نیز از این منظر قابل بررسی است. اگرچه در مقوله ارز قیمت‌های دستوری اصولا صحیح نیست، اما به لحاظ پیشینه‌ای که این موضوع داشته دولت نمی‌تواند با ادعای اصلاح این روش فراتر از اندازه طاقت مردم به مردم فشار بیاورد. اخیرا رئیس‌جمهور اظهار داشته که ارز 4200 تومانی را با رعایت حال مردم اصلاح می‌کنیم که به نظر می‌رسد این ادعا چندان دقیق نیست. چرا که روشن و شفاف است که آزادسازی نرخ ارز آنچه که تحت تاثیر قرار می‌گیرد نرخ تورم و گرانی سرسام‌آوری است که در کالا‌های اساسی پیش‌بینی می‌شود.