دارایی منجمد بانکها؛ چند همت؟
توجه به داراییهای غیرمولد نظام بانکی در رفع ناترازی آن نقش مهمی دارد. از حدود 7395هزار میلیارد تومان دارایی بانکهایی که صورت مالی آنها در کدال منتشر میشود؛ 9.7درصد سهم داراییهای غیرمولد و 16.8درصد سهم داراییهای منجمد است. بنابراین حدود 1965هزار میلیارد تومان(یکچهارم) ترازنامه بانکهای بررسی شده، داراییهای منجمد یا غیرمولد است.
کاهش ناترازی بانکها همواره یکی از اهداف مهم در نظام بانکی ایران بوده که سیاستگذار در برنامه هفتم توسعه نیز بر لزوم اجرای آن تاکید کرده است. در همین راستا بررسی دارایی های غیرمولد و منجمد بانکها برای اجرای این سیاست حائز اهمیت است. تسهیلات غیرجاری، مطالبات از دولت، وثایق تملیکی و سرمایهگذاریهای بلندمدت و غیربانکی از جمله دارایی های منجمد شبکه بانکی محسوب می شوند. بررسی ها نشان میدهد میزان دارایی های منجمد شبکه بانکی به حدود 2000هزار میلیاردتومان میرسد که تقریبا یکچهارم یا 26.5درصد از کل دارایی های بانکهای مورد بررسی را تشکیل میدهد.
یکی از اهداف کمی اصلاح نظام بانکی در لایحه برنامه هفتم توسعه، کاهش ناترازی بانکها به میزان 20درصد است. بر اساس مفاد همین لایحه، بانک مرکزی موظف به ارزیابی کیفیت دارایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به هزینه خود بانک و موسسه مربوطه به عنوان پیش نیاز طبقه بندی بانکها به سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا خواهد بود. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری نیز ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، باید توسط بانک مرکزی تهیه و در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شود. در این راستا بانک مرکزی مجاز به استفاده از تمام روشهای ممکن از جمله تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی ها خواهد بود.
بنابراین موضوع کاهش ناترازی شبکه بانکی و به طور مشخص ناترازی ترازنامه (دارایی - بدهی)، یکی از موارد حائز اهمیت بوده که خوشبختانه در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است. نحوه تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها برای یک بانک و راهبردهای آن، موضوعی مفصل و تخصصی است که موضوع این یادداشت نیست. در این نوشته، تلاش خواهد شد تا با استفاده از ارقام صورتهای مالی بانکهایی که در سامانه کدال افشا می شوند، برآوردی ساده و تقریبی از حجم دارایی های منجمد و غیرمولد شبکه بانکی انجام گیرد تا به صورت خوشبینانه و بر اساس ارزش های دفتری به تخمینی از حجم ناترازی دارایی - بدهی شبکه بانکی برسیم. در این راستا لازم است تا ابتدا با سرفصل های محتمل دارایی های منجمد و غیرمولد شبکه بانکی آشنا شویم.
به طور کلی و به زبان ساده میتوان دارایی های منجمد و غیرمولد شبکه بانکی را، آن دسته از دارایی ها اطلاق کنیم که قابلیت درآمدزایی یا به طور دقیق تر درآمدزایی در چرخه فعالیت های اصلی بانک را نداشته باشد. دسته دیگری از دارایی ها تحت عنوان دارایی موهومی نیز در ترازنامه برخی از بانکها وجود دارد که بیش از ارزش منصفانه آن در دفاتر بانک شناسایی می شوند و بدون تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی (AQR) نگارنده قادر به برآورد آن نیست. در ادامه به بررسی طبقات دارایی های منجمد و غیرمولد شبکه بانکی پرداخته میشود. با این توضیح که مبنای محاسبات و ارقام ارائه شده، صورتهای مالی بانکهایی است که صورتهای مالی آنها در سامانه کدال منتشر میشود. بنابراین این اعداد لزوما قابل تعمیم به کل شبکه نیست، هرچند که عمده بانکها را شامل میشود.
تسهیلات غیرجاری
مهمترین قلم دارایی های منجمد شبکه بانکی، تسهیلات غیرجاری است. تسهیلات غیرجاری به آن دسته از تسهیلات اعطایی بانکها اطلاق میشود که بیش از دوماه از تاریخ پرداخت آخرین قسط آن گذشته باشد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان سال 1401، بیش از 420 همت از تسهیلات شبکه بانکی غیرجاری محسوب میشود. بیش از 65درصد این عدد در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار میگیرد، به این معنا که از آخرین قسط پرداخت شده آنها بیش از 18 ماه میگذرد و طبیعتا احتمال بازپرداخت آن به کمترین سطح خود رسیده است. نکته قابلتوجه آن است که این عدد بیش از 1.7 برابر کل سرمایه شبکه بانکی است. در واقع سرمایه بانکها که باید به عنوان یک سپر برای جذب زیان بانک و جلوگیری از انتقال آن به سپرده گذاران عمل کند، حتی کفاف سوخت شدن مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را نیز نمی دهد. این درحالی است که بخش قابلتوجهی از تسهیلاتی که در عمل غیرجاری محسوب می شوند به دلیل استمهال، در طبقه جاری قرار می گیرند و بدون تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها، نمیتوان برآورد دقیقی از آن ارائه کرد.
مطالبات از دولت
یکی دیگر از اقلام مهم دارایی های منجمد، مطالبات بانکها از دولت است. با رجوع به صورتهای مالی بانکهایی که صورتهای مالی آنها افشا میشود و همینطور گزارش های وزارت اقتصاد درمی یابیم که اختلافنظر در مورد این قلم قابلتوجه است. با درنظرگرفتن صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها توسط موسسات حسابرسی مختلف و از جمله سازمان حسابرسی، مطالبات بانکهای مورد بررسی از دولت صرفا بابت تسهیلات تبصره ای و تقبل ناترازی بانکهای ناسالم توسط دولت، بیش از 340 همت برآورد میشود. این عدد نیز به تنهایی معادل 1.4 برابر کل حساب سرمایه شبکه بانکی است.
وثایق تملیکی
بانکها زمانی که اعتبارگیرندگان در بازپرداخت تعهدات خود نکول میکنند، به شرط وجود وثیقه مناسب بابت آن اعتبار یا تسهیلات اعطایی، به سراغ تملیک آن می روند. وثایق تملیکی میتواند ملک، زمین، کارخانه یا امثال آن باشد. دارایی هایی که لزوما سهل البیع برای واگذاری نیستند. در حال حاضر وثایق تملیکی بانکهای مورد بررسی بیش از 110 همت برآورد میشود. این عدد معادل 39درصد حقوق صاحبان سهام همه بانکهای شبکه است.
سرمایهگذاری های بلندمدت و غیربانکی
بر اساس قانون رفع موانع تولید و متعاقب آن دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی، بانکها مجاز به سرمایهگذاری در عملیات غیربانکی نیستند. بهنظر میرسد قرار دادن این قلم در زمره دارایی های منجمد شبکه بانکی با تردید همراه باشد چراکه باتوجه به زیان ده بودن عملیات اصلی بانکها در برخی از سالهای اخیر باتوجه به نرخ بهره دستوری، آنچه باعث کاهش زیان دوره و حتی سود بانکها می شده، سود ناشی از همین سرمایهگذاری ها بوده است. از طرفی بانکها، سرمایهگذاری های بلندمدتی نیز انجام داده اند که فارغ از بانکی یا غیربانکی بودن و سودده یا زیان ده بودن آنها، باتوجه به نقدشوندگی بسیار پایین و عدمامکان فروش سریع در مواقع بحران، میتوانند به شکلی در دسته دارایی های منجمد شبکه بانکی قرار گیرند. سرمایهگذاری های بلندمدت بانکهای مورد بررسی در پایان سال 1401، بیش از 300 همت بوده است. این عدد نیز قدری بیشتر از کل حساب سرمایه شبکه بانکی است.
مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته
بانکها علاوه بر تسهیلاتی که به شرکتهای فرعی و وابسته خود اعطا میکنند، مطالباتی نیز بابت موارد مختلف از ایشان دارند. جمع مطالبات بانکهای مورد بررسی از شرکتهای تابعه کمتر از 100 همت است و برآورد میشود که کمتر از نیمی از آن منجمد باشد. با این حال با در نظر گرفتن رقم 100 همتی، این عدد معادل 40درصد حساب سرمایه شبکه بانکی است.
سایر اقلام (دارایی های غیرمولد)
به جز مواردی که اشاره شد، برخی دیگر از اقلام در ترازنامه بانک هستند که به سختی میتوان آنها را منجمد قلمداد کرد اما لزوما نیز در چرخه عملیات اصلی درآمدزایی بانک موثر نیستند. برای مثال دارایی های ثابت از جمله مواردی است که میتواند به نوعی دارایی غیرمولد درنظر گرفته شود. شبکه شعب بانک عمده بخش دارایی های ثابت بانکها را تشکیل میدهد. باتوجه به تعدد قابلتوجه شعب بانکها و زیان ده بودن بسیاری از آنها و همینطور شکل گیری بانکداری دیجیتال، شاید بتوان بخشی از مبالغ دارایی های ثابت را در دسته دارایی های غیرمولد قرار داد. دو طبقه دارایی با عنوان سایر دریافتنی ها و سایر دارایی ها نیز در ترازنامه بانکها با ویژگی مشابه وجود دارد که به نوعی اگر منجمد نیز نباشند، میتوانند به عنوان دارایی غیرمولد شناخته شوند.
برای جمع بندی و با درنظر گرفتن ارزش های دفتری بانکهایی که صورتهای مالی آنها در کدال منتشر میشود و بدون رعایت الزامات گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها، در حالت خوشبینانه، حدود 1250 همت از دارایی های این بانکها را میتوان در دسته منجمد قرار داد. این عدد بیش از 5.2 برابر حقوق صاحبان سرمایه بانکهای کشور است. با درنظر گرفتن دارایی های غیرمولد، این عدد به مرز 2000 همت نیز بالغ میشود. این عدد 26.5درصد از کل دارایی های بانکهای مورد بررسی را تشکیل میدهد که به وضوح میزان قابلتوجهی محسوب میشود.
در شکل، خلاصه ای از وضعیت دارایی های بانکهای مورد بررسی ارائه شده است.
درگذشته موارد متعددی وجود داشته است که درنتیجه تعلل در عدمحل وفصل ناترازی دارایی - بدهی یک بانک یا موسسه اعتباری، درنهایت به دلیل سرایت بحران به همه شبکه بانکی، دولت این ناترازی را تقبل کرده که خود تبعات زیان باری در اقتصاد کشور داشته است. اساسا هدف برنامه هفتم از تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها نیز صرفا محاسبه سرجمع ناترازی شبکه بانکی نیست، بلکه این امر گام اول و به عبارتی پیش نیاز اصلاح نظام بانکی خواهد بود و پس از آن از طریق تاسیس شرکت مدیریت دارایی ها (AMC) و سایر راهبردهای برنامه گزیر، و البته پیش از بحرانی شدن وضعیت یک بانک، دارایی های منجمد، غیرمولد و موهومی آن تعیین تکلیف میشود. نحوه برخورد با هرکدام از طبقات دارایی های مذکور، خود موضوع مفصلی است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.