سه‌شنبه 6 آذر 1403

داشتن تسهیلات مانع انتقال حساب دستگاه‌ها به بانک مرکزی نمی‌شود

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
داشتن تسهیلات مانع انتقال حساب دستگاه‌ها به بانک مرکزی نمی‌شود

معاون دیوان محاسبات در واکنش به منتقل نشدن حساب برخی دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه به بهانه داشتن تسهیلات گفت: سازمان برنامه و بودجه باید تعیین تکلیف کند و اگر تعیین تکلیف نکند این تسهیلات موجب عدم انتقال حساب نمی‌شود.

- اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برزو زاده، معاون امور حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات در خصوص ادعای برخی دستگاه ها و دانشگاه‌ها مبنی بر امکان پذیر نبودن انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی برای آنانی که هنوز اقساط وام آن‌ها به اتمام نرسیده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه متولی بودجه کل کشور است و باید نسبت به تسهیلاتی که دستگاه‌ها گرفتند بررسی کند که اصلا دستگاه ها مجاز بودند تسهیلات دریافت کنند یا نه و اساسا نیاز سنجی شده است یا نه.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید تصمیم بگیرد که اگر تسهیلاتی لازم بوده که دریافت کنند در قرارداد‌های مربوط به حساب‌های پرداخت باید تعیین تکلیف شود.

معاون امور حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات افزود: بر این اساس متولی این موضوع اول دستگاه اجرایی و بعد هم سازمان برنامه و بودجه است که باید نیاز سنجی تسهیلات را بررسی و تعیین تکلیف کنند و اگر تعیین تکلیف نکنند این تسهیلات موجب عدم انتقال حساب نمی‌شود و دستگاه باید تکلیف قانونی را اجرایی کند.

برزو زاده پیش از این نیز در خصوص مشکلات دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص انتقال حساب‌هایی که دارای وام هستند گفته بود: ما به این‌ها می‌گوییم معضلات اجرایی و محدودیت‌هایی که در مسیر اجراست.

وی افزود: در بند یازده دستورالعمل شورای پول و اعتبار که برای انتقال حساب‌ها هست یک بندی آمده مبنی بر اینکه اگر که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این تخلفات را چنانچه به صورت مقاومت یا عدم رعایت قوانین هستند مشترکاً به مراجع نظارتی و قضایی اعلام کنند در نتیجه اگر که دوستان در وزارت بهداشت در وزارت علوم یا هرجایی این مشکل و محدودیت را داشته باشند بر اساس این دستور العمل تشخیص آن بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده تعداد کل حساب‌هایی که هنوز به بانک مرکزی منتقل نشده است 4 هزار 721 مورد است که از این بین 1861 مورد از آن به دانشگاه‌های علوم پزشکی و 721 مورد از آن به شرکت‌های دولتی مربوط است.