درخواست خزانه دار شورا برای تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری

به گزارش ایسنا، سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در قالب تذکری گفت: مطابق ماده 112 قانون استخدام کشوری، عنوان می‌دارد شهرداری‌ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی وهر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان اموراداری و استخدامی کشور را جلب نمایند. ماده 54 قانون شهرداری عنوان می کند سازمان اداری شهرداری با اطلاع شورای شهر بایستی به تصویب وزارت کشور برسد.

وی ادامه داد: قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم تیر ماه 51، اختیارات وزارت کشور را به انجمن شهر (شورای اسلامی شهرتهران) واگذار کرده است. ماده 4 قانون آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 1359 شورای انقلاب مقرر می‌دارد، سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری به تصویب شورای شهر برسد. وی خطاب به شهردار تهران تاکید کرد: بر اساس الزامات قانونی صدر الاشاره از یک سو، محدود و مقید بودن تفویض اختیارات مفاد ماده 112 از سوی سازمان اداری و استخدامی به جنابعالی از سوی دیگر، ضروریست در جهت رفع ایرادات قانونی سازمان شهرداری اقدامات زیر را به عمل آورید. اول، تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. همانگونه که استحضار دارید تفکیک این معاونت از حوزه معاونت مالی اداری بدون رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران صورت گرفته است. خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد: علیهذا تداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و زیر مجموعه های آن در مناطق غیر قانونی است، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تایید و تصویب آن در شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نمایید. دوم اینکه تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری بوده و تبعا تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است لذا لازم است نسبت به رفع موانع مربوطه از مجاری قانونی فوق الذکر اقدام شود. وی تاکید کرد: نکته سوم اینکه، از آنجا که وظایف و ماموریت‌های اولیه معاونت هماهنگی امور مناطق تدریجا به سایر معاونت‌ها واگذار شده است بقاء سازمانی این واحد مغایر ضوابط تشکیلاتی مصوب است. علاوه بر موارد ذکر شده حداقل 45 درصد واحدهای سازمانی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها قانونی نیست و رسیدگی به این مهم وفق لایحه تقدیمی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تحت رسیدگی می‌باشد و گزارش نهایی آن در آینده نزدیک تقدیم صحن شورای اسلامی شهر جهت انجام وظایف قانونی محوله خواهد شد. رسولی افزود: با عنایت به مراتب فوق الذکر و نیز تقاضای استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته و نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران، انتظار دارم حسب وظیفه با انجام مراحل پیش گفته، نسبت به قانون‌مندی سازمان و مدیریت شهرداری اقدام نمایید.

انتهای پیام