درخواست نمایندگان ابطال مصوبه افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است / ضرورت دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان
آصفری گفت: صحبتهای وزیر کار در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری رضایت نمایندگان را به همراه نداشت، درخواست نمایندگان ابطال مصوبه هیئتوزیران است و توقع این است که دولت نسبت به ابطال و اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیراینصورت مجلس از طریق قانونی درخواست ابطال این مصوبه را خواهد داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با جزئیات نشست غیرعلنی صبح امروز مجلس با حضور وزیر کار پیرامون مسئله افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار داشت: صحبتهای وزیر کار در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری رضایت نمایندگان را به همراه نداشت و نمایندگان تأکید داشتند که مصوبه شورای عالی کار و هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی مصوبهای نیست که دولت بخواهد روی آن اعمالنظر کند چراکه دولت در این شوراها نماینده دارد فلذا مصوبه باید بهعنوان هیئتوزیران تلقی و تماماً اجرایی و عملیاتی شود.
آصفری ادامه داد: بازنشستگان تأمین اجتماعی باید به میزان پرداختیای که در زمان اشتغال داشتهاند و بهتناسب حق بیمهای که پرداختهاند مستمری دریافت کنند و متناسب با همان درصد و تورم موجود افزایش حقوق داشته باشند.
این عضو فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: درخواست نمایندگان ابطال مصوبه هیئتوزیران است و خواستار انجام این کار هستیم و جلسه عصر کمیسیون اجتماعی نیز در ادامه جلسه صبح مجلس پیرامون مسئله افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد و توقع این است که دولت نسبت به ابطال و اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیراینصورت مجلس از طریق قانونی درخواست ابطال این مصوبه را خواهد داشت.
نماینده مردم اراک همچنین در خصوص بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: متأسفانه بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح همچون سپاه و ارتش و نیروی انتظامی درامدهای بسیار کمی دارند و درخواست مجلس این است که دولت نسبت به ترمیم حقوق این قشر نیز متناسب با تورم موجود در جامعه اقدام کند.
وی تصریح کرد: دائمی شدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان یک درخواست و مطالبه جدی است که باید اقدام لازم در این زمینه صورت بگیرد چراکه امروز پرداختیهایی که برای بازنشستگان کشوری و لشگری هم انجام میگیرد با توجه به شرایط جامعه بعضاً جوابگوی هزینهها نیست و بنابر تورم موجود کفاف زندگی و معیشت آنها را نمیدهد.
انتهای پیام /