دریافت پول نقد و کارت به کارت در مراکز درمانی ممنوع

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامه‌ای هشداری به وزیر بهداشت بر رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام همه مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامه‌ای هشداری به وزیر بهداشت بر رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام کلیه مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی و همچنین الزام عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه، تاکید کرد.

وی در این هشدار نظارتی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق عامه صورت گرفته است، بازدیدهای انجام شده توسط بازرسان سازمان بازرسی را مورد اشاره قرار داده و عنوان کرده که مطابق بررسی‌های این سازمان و اعلامیه‌های واصله، برخی ارائه دهندگان خدمات از جمله بیمارستان‌های خصوصی و عمومی، مطب‌ها و... با بیمه‌های پایه قرارداد نداشته و یا به‌رغم نصب دستگاه کارتخوان، اصرار به دریافت حق ویزیت و تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی یا ارجاع بیماران به خارج از مطب یا محل ارائه خدمت برای پرداخت به اشکال مختلف از جمله انتقال کارت به کارت را دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در این نامه با اشاره به جز (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 مبنی بر اینکه همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف گردیده‌اند؛ در چهارچوب آئین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده نمایند، یادآور شده است با مستنکفان از اجرای این حکم (عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق مواد 22 و 24 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21 مهر سال 98 و ماده (15) آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 18 تیر 94، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

همچنین در نامه مذکور تاکید شده است که وفق بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402؛ کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. همه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی خاطرنشان کرده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده (6) آئین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 78/04/30، پزشکان متخلف را به دلیل رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83/01/25، به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.