دستوری فوری مخبر درباره بازاریان / مشکلات اصناف حل می شود
در جلسه روسای اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف، با حضور معاون اول رئیسجمهور، تصمیم گرفته شد مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان را در کارگروههای احصاء مورد بررسی قرار داده و با فوریت به رفع این مشکلات بپردازند.
در این جلسه، محمد مخبر به عنوان یکی از حضورکنندگان، اصناف و بازاریان را به عنوان مهمترین و موثرترین عوامل پیروزی و حمایت از انقلاب اسلامی برشمرد. وی تأکید کرد که بازاریان تهران و سراسر کشور در تمامی مقاطع، از جمله دوران دفاع مقدس، همواره پشتیبان و حامی مهمی برای کشور بوده و خدمات ارزندهای را ارائه کرده اند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور جز با همراهی و مشارکت بازار و بخش خصوصی میسر نیست، تصریح کرد: نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها صرفا با اقدامات دولتی و برخوردهای تعزیراتی ساماندهی نمی شود بلکه این خود بازاریان و اصناف هستند که با هماهنگی می توانند بر بازار به نحو مطلوب نظارت کنند و انتظار دولت از بازاریان این است که بویژه برای عید نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به نظارت و کنترل قیمت ها توجه جدی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در مذاکرات و دیدار با مقامات دیگر کشورها نیز همواره تاکید می کنم توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین نیازمند رفع مسائل پیش روی بخش خصوصی طرفین است، افزود: لازم است صندوق های سرمایه گذاری برای حمایت و پشتیبانی از اصناف شکل گیرد تا حمایت ها و تضامین لازم برای صادرات و واردات به آنها ارائه شود.
مخبر همچنین با بیان اینکه بافت فرسوده بازار تهران روحیه بازاریان و مردم را فرسوده می کند، افزود: معابر، بناها و زیرساخت های فرسوده بازار تهران نیازمند بازسازی است و باید هرچه سریعتر از این فرسودگی و مشکلات ناشی از آن خارج شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی روسای اتحادیه ها در این جلسه، به رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در اسرع وقت کارگروهها و جلساتی را با نمایندگان اصناف و اتحادیه ها و نمایندگان وزارت صمت و سایر بخش های دولتی برگزار و تمامی مشکلات موجود را آسیب شناسی و دسته بندی کنند تا با فوریت برای حل این مسائل برنامه ریزی و تصمیم گیری شود.
در این جلسه، روسای اتحادیه های کیف و کفش، چینی و بلور، خرازی، طلا و جواهر، آجیل و خشکبار، چرم، لوازم خانگی، لوازم التحریر، پارچه، لوازم خانگی فلزی، فرش و پوشاک و... هر کدام گزارشی از مشکلات و مسائل کسبه و اصناف زیرمجموعه خود ارائه کردند.
فرسودگی بافت بازار و تنگی معابر و فرسودگی کابل های برق، مسائل و مشکلات مالیاتی، قاچاق و ورود غیرقانونی کالاها، موانع و قوانین دست و پاگیر، عدم صدور مجوز برای بازسازی واحدهای صنفی بازار، بنگاه داری برخی بانکها و مسائل و مشکلات سامانه ها از مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی روسای اتحادیه بود که در این جلسه مطرح و مقرر شد در اسرع وقت این مشکلات بررسی و نسبت به حل و فصل کارشناسی آن اقدام شود.
دومینوی تعطیلی فروشگاههای لوازم خانگی
نایب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با توسعه و گسترش فعالیتهای سراها و مالهای لوازم گفت: چنانچه این نحوه فروش لوازم خانگی از سوی مالها ادامه پیدا کند بهزودی دومینوی تعطیلی گسترده فروشندگان لوازم خانگی به حرکت درمیآید.
3 ضلعی رانت دولت، بانکها و تولیدکنندگان
محمدرضا فرجیتهرانی با انتقاد از نحوه فعالیت مالها عنوان کرد: این برای نخستین بار است که در حیات بشریت با کسبوکاری روبهرو شدهام که از ابتدای شروع فعالیتشان سود کلانی به جیب زدهاند. البته علت این نوع سود کلان مالها از سر رانتی است که میان سه ضلعی تولیدکنندگان، دولت و بانکها شکل گرفته است.
او ادامه داد: از قدیم بازاریها میگفتند هر کاسبی برای شروع فعالیتش باید دوران خاکخوریاش را طی کند. تجربه نشان میدهد، تاکسیهای اینترنتی و بسیاری از اپلیکیشنهای خرید اینترنتی، در مقطعی به ورشکستگی رسیدند و دوباره با سرمایهگذاری جان گرفتند، در واقع دوران خاکخوری را پشتسر گذاشتند. آیا تاکنون شنیدهاید کارشناسی بگوید مالهای بزرگ لوازم خانگی دوران خاکخوری خود را طی کردهاند؟ از همان ابتدای تاسیس مالهای لوازم خانگی نه تنها عملکردشان زیانده نبوده بلکه کالاهای تولیدکنندگان ایرانی را با سود کلانی فروختهاند؛ این در حالی است که مدیران مالها با تبلیغ گسترده به مردم میگویند کالاها را زیر قیمت تولیدکننده به مصرفکننده میفروشند.
وی با انتقاد از رفتار برخی تولیدکنندگان تشریح کرد: سوال بنده از تولیدکنندگان لوازم خانگی این است که چرا در سایر صنفها چنین تخفیفاتی از سوی تولیدکننده رخ نمیدهد؟ چرا در صنف لوازم خانگی تولیدکننده اجازه دارد کالا را زیر قیمت مصرفکننده به مالهای بزرگ بفروشد؟ در حالی که هیچگاه در سایر کشورها برندهای خارجی حتی با وجود تخفیفات تولیدکننده اجازه ندارد کالا را زیر قیمت تمامشده بفروشند. با این تفاسیر عجیب است که در ایران از قواعد کشورهای توسعهیافته تقلید نمیکنیم.