دستور فوری رئیسی برای برای رسیدگی به دغدغه طلافروشان
اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد گفت: بررسی دغدغه صنف طلا و جواهر به درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت جزو دستورات رییس جمهوری است و در این راستا وزارت صمت اطلاعیه‌ای منتشر کرد که موضوع حل و فصل شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بر خط وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اعتراض صنف طلا و جواهر به سامانه جامع تجارت اظهار کرد: سوء برداشتی در این زمینه ایجاد شده بود مبنی بر اینکه اعتراض صنف طلا و جواهر به مقررات مالیاتی است.
خبر مرتبط آخرین خبر از تعطیلی طلافروشی‌ها / جزئیات حضور معاون وزیر صمت در بازاراقتصادنیوز: رئیس اتحادیه طلا در خصوص تعطیلی بازار طلا طی روزهای گذشته گفت: مخالف بستن واحدهای صنفی هستیم و مشکلی با شفافیت نداریم.
وی افزود: اما صنف طلا عنوان کردند مساله به یکی از آیین‌نامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق مربوط می‌شود. در این آیین‌نامه تکلیفی برای این صنف درباره درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت مطرح شده است. بررسی این دغدغه صنف جزو دستورات رییس جمهوری است و قرار شده به صورت کارشناسی و قانونی موضوع مورد بررسی قرار گیرد و برطرف شود. در این راستا وزارت صمت اطلاعیه‌ای درباره سامانه تجارت منتشر کرد که موضوع صنف طلا و جواهر حل و فصل شد.
خبر مرتبط روزنامه اعتماد: فشار طلافروشان جواب داد؛ دولت عقب نشستاقتصادنیوز: گویا اعتصاب گسترده طلافروشان به قوانین جدید مالیاتی نتیجه داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌ای تازه و در یک عقب‌نشینی آشکار اعلام کرد که «صنف طلا و جواهر از ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت معاف هستند.»
وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات دولت برای افزایش تسهیلات مسکن گفت: دو اتفاق مهم در بخش مسکن می‌افتد؛ اول اینکه نرخ سود مسکن نسبت به سود سایر تسهیلات کاهش پیدا کند. طی ماه‌های گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داد مبنی بر اینکه متقاضیان تسهیلات مسکن که عمدتا از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند بتوانند با نرخ ترجیجی از این تسهیلات استفاده کنند تا بار مالی کمتری به آنها وارد شود.
خاندوزی ادامه داد: دومین اتفاق به عدد و رقم تسهیلات مربوط می‌شود که برای افزایش نیازمند افزایش شاخص‌های توانگری بانک مسکن بود. ممصوبه خوبی در این زمینه از مجلس اخذ شد مبنی بر اینکه در سال 1403 سرمایه بانک مسکن 100 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این افزایش از منابع متعددی که در قانون ذکر شده تامین خواهد شد. این اتفاق هم در دستور پیگیری است.
به گفته خاندوزی، بانک مرکزی، بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد پیگیر افزایش سرمایه بانک مسکن هستند. این موضوع، توان بانک مسکن و میزان تسهیلات‌دهی آن را تقویت خواهد کرد. نرخ کمتر سود نیز فشار بر تسهیلات گیرندگان و مردم را کاهش خواهد داد. امیدوارم مجموع این اقدامات به دسترسی و شاخص شمولیت تسهیلات مسکن در کشور کمک کند.
وی درخصوص صحبت‌های حسینی رییس بانک مسکن مبنی بر اینکه عامل ناترازی این بانک اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بوده است گفت: میزان تقاضا از میزان سپرده‌ها بیشتر شده و به همین دلیل باید سرمایه بانک افزایش یابد. اگر افزایش سرمایه انجام نشود امسال هم مانند سال گذشته مردم در پشت صف دریافت تسهیلات می‌مانند اما اگر این 100 هزار میلیارد تومان مساله ناترازی بانک مسکن را نیز حل خواهد کرد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
