دستگاه قضائی
دستگاه قضائی
شرق نوشت: برخورد با بدحجابی گرچه یک حکم شرعی است، امروز به پدیدهای اجتماعی تبدیل شده و راهکار رویارویی با آن را نمیتوان از نیروی انتظامی یا بسیج خواست؛ همانگونه که نمیتوان از روحانیون و مبلغان دینی یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا دستگاه قضائی خواست.
دادگاه رسیدگی به پرونده ساخته و پرداخته منافقین درباره حمید نوری به پایان رسید و او به اتهام آنچه «جنایت جنگی» خوانده شده به حبس ابد محکوم شد.
1- سالهای خیلی دور (اواخر دهه 60) رئیس آموزش و پرورش یکی از مناطق شهر تهران روشی زیبا و مؤثر برای امر به معروف و نهی از منکر داشت.
مشهد مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: تقریباً 10 درصد جمعیت استان به صورت مستقیم از بهزیستی خدمات میگیرند که گستره عظیمی از جمعیت را شامل میشوند.
رئیس کل دادگستری تهران ضمن صدور دستور ویژه برای رسیدگی به 99 پرونده مسن حوزه قضایی ملارد، گفت: هیچ کس نباید خود را فراتر از قانون بداند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مطابق با قانون اساسی هر کدام از قوا به تناسب خودشان وظایفی دارند که باید نسبت به تأمین و ترمیم و احیای حقوق عامه کار انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: خطوط قرمزی که امروز آرایشگران زن در فضای مجازی ترسیم میکنند، نه از نظر قانون و نه از نظر عرفی و شرعی، قابل توجیه نیست و همین موضوع سبب شده تا با واکنشهای متعددی از سوی مردم و نخبگان استان مواجه شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در طول 14 ماه گذشته مبلغ 32 هزار و 700 میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیتالمال داشتیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید ویژه بر صرفهجویی و کاهش سفرهای خارجی، کارگروه ویژه برای تصمیمگیری در مورد مأموریت کارکنان به خارج از کشور با توجه به وظایف دستگاه قضائی را تعیین کرد.
دادستان یاسوج: خطوط قرمزی که امروز آرایشگران زن در فضای مجازی ترسیم میکنند، نه از نظر قانون و نه از نظر عرفی و شرعی، قابل توجیه نیست و همین موضوع سبب شده تا با واکنشهای متعددی از سوی مردم و نخبگان استان مواجه شود.
اقتصادنیوز: سفیر ایران در استکهلم مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به رویکرد سیاسی در حکم صادره از سوی دادگاه سوئد بر علیه حمید نوری را رسما به قائم مقام وزارت خارجه سوئد ابلاغ کرد.
دادستان خراسان رضوی گفت: تقاضای مالباختگان، یکی از مهمترین شروط صدور حکم شرعی و قانونی قطع دست در پروندههای سرقت است.
اقتصادنیوز: سفارت ایران در سوئد ضمن محکومیت حکم صادره علیه حمید نوری گفت: در روند بررسی پرونده فوق، به دلایل گوناگون بویژه عدم انجام تحقیقات از محل ادعایی وقوع جرم، اصول بنیادین جهانی همچون: دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و... نقض گردیده است.
اقتصادنیوز: بنابر اعلام دادستان مرکز خراسان رضوی، در صورتی که جرایم سرقت، شروط 16 گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی میکنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام میدهند.
احمد معصومی فر نوشت: ضمن تسلیم یادداشت رسمی، مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به رویکرد سیاسی در بیانیه و حکم صادره را به مقامات سوئد ابلاغ کردم.
سفارت جمهوری اسلامی ایران دراستکهلم درباره محکومیت حکم حمید نوری بیانیه ای صادر کرد